كشف د.أحمد جويلى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن التجارة البينية العربية وخريطة الاستثمار بين الدول العربية مازالت تواجه العديد من التعقيدات البيروقراطية، رغم تعدد الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية منذ عام 1957 وحتى الآن، وقال للأسف مازالت نسبة التجارة البينية بين الدول العربية ما بين 9% و11%، فقط لا غير وأن 09% من التجارة مع الدول الأوروبية، إلا أنه أكد فى نفس الوقت إلى وجود تحسين فى مناخ الاستثمار والتجارة العربية داخل مصر والأردن وتونس فى الفترة الأخيرة. أكد جويلى أمام لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة اللواء سعد الجمال حول استعراض أهم الملامح الخاصة بتأسيس مجلس عربى للاستثمار، أن هناك بعض الأزمات التى واجهت العالم كان لها مردود إيجابى على الدول العربية، خاصة أحداث سبتمبر 2001 وأحداث الأزمة المالية العالمية والتى نتج عنها تخوف العديد من الدول العربية على أموالها بالخارج، وتحويلها للاستثمار داخل الدول العربية، لافتاً النظر إلى زيادة الاستثمارات العربية منذ عام 2001 حتى 2006 من مليار دولار إلى 17 مليار دولار. وحول قضية الأمن الغذائى العربية أوضح جويلى أن الدول العربية تواجه فجوة غذائية كبيرة وتقوم باستيراد نحو 50 مليون طن من الحبوب، وقال إنه يمكن للدول العربية استثمار جزء من أموالها فى زراعة القمح فى السودان. وأشار جويلى إلى أن الدول العربية بدأت فى الحرص فى إطار العمل الجماعى على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز مناخ الاستثمار فيما بينها، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات فى مجال الاستثمار وحماية رأس المال وتنظيم العمل وتسهيل الانتقال للأفراد والبضائع عبر الحدود وتبنى مشروع بإصدار بطاقة للمستثمرين تسمح لهم بالتحرك بين الدول العربية بدون الحصول على تأشيرة. وقال جويلى انسجاماً مع التطورات الدولية واسترشاداً بقيام منطقة التجارة الحرة العربية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها فإننا بصدد إنشاء منطقة استثمارية عربية تضم فى عضويتها جميع الدول العربية لتكون بمثابة تكتل اقتصادى إقليمى. وأوضح جويلى أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة زيادة التدفقات الاستثمارية للدول العربية من الدول العربية ومن خارجها والترويج المشترك للمنطقة العربية منطقة استثمارية جاذبة، وقال إن منطقة الاستثمار العربية سوف يتم تشكيلها من رؤساء الهيئات والمجالس العليا المعنية بالاستثمار ورؤساء الوكالات الوطنية أو من يقوم مقامهم والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية ومدراء المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك العاملة فى مجال الاستثمار ولجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية. وقال جويلى إن صلاحيات هذا المجلس الإشراف على تنفيذ نظام المنطقة وإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار، من خلال التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والخرائط والعمل على قيام الدول الأعضاء بزيادة شفافية قوانين ولوائح وسياسات وإجراءات الاستثمار فيها ووضع خطط استراتيجية للتعاون والترويج للاستثمار المباشر بين دول المنطقة والاستثمار المباشر الأجنبى الوافد من خارج المنطقة. وشدد جويلى على ضرورة تأسيس مجلس الاستثمار العربية، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية فى البلاد العربية تتطلب تعاوناً مجتمعياً وتوزيعاً للأدوار وتنسيقاً للجهود بين الحكومات والقطاع الخاص، على اعتبار أنهم يملكون حرية المبادرة واستقلال القرار وسلطة الإدارة. وأشار جويلى إلى أنه فى إطار تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمناخ الاستثمار فأنه يلزم التوجه إلى كيان من شأنه تعظيم نقاط القوة أمام نقاط الضعف المتمثلة فى أن القواعد الإنتاجية محدودة وغير متنوعة وعدم وجود سلع عربية قابلة للتبادل بين الدول العربية، فضلاً عن ضعف البنية الأساسية للتجارة وارتفاع معدلات البطالة وتداعياتها الاجتماعية والسياسية والانخفاض المستمر فى نصيب الفرد من الناتج العربى الإجمالى واعتماد الصادرات العربية على البترول والتكنولوجيا المستوردة، وقال إننا فى انتظار تفعيل المبادرة العربية بربط الدول العربية بشبكة خطوط السكك الحديدية. حذر اللواء سعد الجمال من عدم التحرك العربى السريع لمواجهة الأزمات التى يمر بها العالم، وقال: لابد من زيادة الاستثمارات العربية لمواجهة غول البطالة التى وصلت إلى 30 مليون شاب متوقع أن تصل إلى 65 مليون شاب بعد عشر سنوات، وقال إن هذه الأرقام تعد كارثة وتعطيل للقوى البشرية، فضلاً عن مشاكلها الأمنية من خلال وقوع هذا الشباب فريسة سهلة للتضليل.
