ارتفع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا التريليون دولار للمرة الأولي في تاريخه ليسجل 1.5 تريليون دولار تأثرا بارتفاع أسعار البترول إلي نحو 70 دولارا للبرميل الواحد إضافة إلي الإصلاحات الاقتصادية في عدد من الدول العربية. وكشف الأمين العام للمجلس الاقتصادي العربي الدكتور أحمد جويلي أن معدلات الاستثمارات العربية البينية سجلت زيادة ملحوظة في العام الماضي لتصل إلي 44 مليار دولار مقابل مليار واحد في حقبة التسعينيات واصفا ذلك بأنه يمثل طفرة كبيرة في العالم العربي وقال إنه كلما تحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية زادت التدفقات الاستثمارية للبلاد العربية. وأشار إلي أن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري عام 2005 تعد من أهم المتغيرات الاقتصادية الكبيرة في الوطن العربي التي ستساهم بشكل كبير في زيادة التجارة والاستثمارات بين الدول العربية بعضها البعض موضحا أن هناك 17 دولة عربية بموجب تلك المنطقة يتم تبادل السلع بينها بدون جمارك أما الدول الخمس الأخري الأقل نموا فتم منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والانضمام للمنطقة في عام 2010. وكشف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع مخططا للوصول إلي إقامة الاتحاد الاقتصادي العربي بحلول عام 2020 من خلال سلسلة من الخطوات المتلاحقة بدأت بدخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري حيز التنفيذ في عام 2005 ويليها إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2009 ثم السوق العربية المشتركة في 2015 وأخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي عام 2020 من خلال إقامة سياسات نقدية واحدة وبنك مركزي عربي واحد وعملة عربية موحدة. وأشار إلي خمس قضايا "حرجة" تواجه الاقتصاديات العربية في مقدمتها قضية "الطاقة والغاز" واعتماد الاقتصاد العربي في صادراته علي البترول والتي تصل إلي 70% من حجم صادراته مع العالم الخارجي كما أن هناك دولا عربية تعتمد في مواردها المالية علي الدخل من البترول متسائلا كيف سيكون وضع الاقتصاد العربي في حال تعرضت أسعار البترول لهزات عنيفة. وأضاف أن من بين القضايا الحرجة أيضا "الغذاء والزراعة والمياه" وهي مسألة مهمة للغاية نظرا لخطورة اعتماد العالم العربي في الغذاء علي العالم الخارجي مشيرا إلي أن حجم الفجوة الغذائية وصل الاَن إلي 17 مليار دولار كما أن العالم العربي يستورد 72 مليون طن من الطعام نصفها حبوب الأمر الذي يتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
