الاهتمام الخليجي والاجنبي بالقطاع المصرفي في مصر.. صاحبه اصلاحات هيكلية في خطة تهدف إلي تقوية الجهاز المصرفي عبر إجراءات لزيادة الحد الأدني لرأس المال واعادة الهيكلة والخصخصة والدمج. خلال العامين الماضيين قامت الحكومة بمجموعة من الاصلاحات الهيكلية في البنوك في إطار خطة تهدف إلي تقوية الجهاز المصرفي. تشتمل هذه الاصلاحات علي زيادة الحد الأدني من رأس المال ومواجهة مشكلة جودة الاصول واعادة هيكلة وخصخصة البنوك العامة بالاضافة إلي دمج عدد من البنوك الخاصة من أجل خفض عدد البنوك العاملة في مصر إلي ما بين 25 و30 بنكا بنهاية عام 2008. لاقت هذه الاصلاحات اهتماما كبيرا من عدد من البنوك الدولية والاقليمية التي سعت إلي استغلال الفرصة السانحة لهم لدخول السوق المصري من خلال الاستحواذ علي بعض البنوك القائمة بعد رفض البنك المركزي السماح بإنشاء بنوك جديدة. أيضا سمحت الصورة الطيبة للاقتصاد القومي لعدد من البنوك الصغيرة نسبيا بتحسين الأداء التشغيلي لها من خلال اعادة توجيه جهودها وهو ما مكنها من أن تصبح هدفا جذابا للاستحواذ. يبرز التقرير بعض هذه البنوك التي شهدت نموا كبيرا في السوق الفترة الأخيرة ومن بينها بنك التعمير والاسكان وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي المصري. تمكن بنك التعمير والاسكان مؤخرا من الحصول علي موافقة المساهمين في زيادة رأس المال المدفوع من 550 مليون جنيه إلي 15.1 مليار جنيه من خلال المساهمين القدامي وسيتم استخدام حصيلة هذه الزيادة في تدعيم الأداء التشغيلي للبنك مع التركيز علي التمويل العقاري. يقوم البنك المصري الخليجي حاليا بعملية اعادة تصحيح كبيرة من خلال اعادة هيكلة إداراتي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وباستقطاب عدد من الكوادر البشرية لعدد من الادارات الرئيسية في البنك كإدارة قروض الشركات وإدارة مخاطر الائتمان والتجزئة، ويأمل البنك في توسيع نطاق الائتمان الممنوح بادخال عدد من الوسائل والتسهيلات الجديدة والتي تستهدف بعض الفئات ومنها الشركات متوسطة الحجم بالتحديد في قطاعات الأدوية والطاقة والاتصالات والبنية العقارية. علي الرغم من المشكلات المتعلقة بجودة الأصول يعد بنك قناة السويس واحداً من بين أكبر 10 بنوك خاصة في مصر من حيث حجم الودائع والقروض كما يساهم البنك بقوة في تمويل المشروعات الصناعية، وتسعي إدارة البنك حاليا في تحسين جودة الائتمان وتغطية العجز الكبير في حساب المخصصات بتسوية مديونية عدد من كبار العملاء وبيع عدد من الاستثمارات ومن المتوقع الانتهاء من عملية الهيكلة داخل البنك بنهاية عام 2008. غطي التقرير الذي أعدته شركة برايم للأوراق المالية بنكين اسلاميين بنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الاسلامي المصري وهي البنوك التي تقدم عدداً من الخدمات الرائجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يتوقع أن تستفيد من القصور الحالية في تقديم هذه الخدمات ومنع منح رخص خاصة للبنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرية الاسلامية. أشار التقرير إلي أن القطاع المصرفي المصري يشهد مؤخرا اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب الذين سعوا الي الاستفادة من العوائد التي تحقق علي عدد من أسهم القطاع التي برزت بفضل موجة الاندماجات والاستحواذ التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا وهي ما انعشت المضاربات حول البنوك التي ستكون هدفا قادما للاستحواذ وبالتحديد تلك البنوك التي يتم تداولها عند مضاعفات منخفضة. ساهم ذلك في القفز بأسهم عدد من البنوك الصغيرة وأغلب هذه البنوك الصغيرة شهدت عملية اعادة هيكلتها اداريا العامين الماضيين مما مكنها من النهوض بالأداء التشغيلي كما يتضح من النتائج المالية القوية الأخيرة التي حققتها هذه البنوك. تتحدد هذه البنوك الصغيرة - cap small PGIمن خلال معايير الحد الأدني لرأس المال السوقي 100 مليون جنيه (متوسط 12 شهرا). والحد الأدني لأيام التداول 3 أيام اسبوعيا (72 يوما). والحد الأدني لمتوسط قيمة التداول اليومي 000.100 جنيه. من بين أسهم البنوك المدرجة مؤشر برايم العام التي شهدت نشاطا سوقيا قويا الفترة الماضية والتي قمنا بتغطيتها في هذا التقرير بنك التعمير والاسكان، وبنك التمويل المصري السعودي والبنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس وبنك فيصل الاسلامي المصري. حدد قيمة هذه البنوك من خلال نموذج تقييم حقوق الملكية (نموذج التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية - FCFE.
