علي الرغم من ان كثيرا من المحلليين ينظرون إلي عام 2005 علي انه الأصعب في تاريخ القطاع المصرفي المصري الا أن كثيرين لا يستبعدون اطلاق هذا اللقب علي بنوك 2006 صحيح ان قرارات مهمة تم اتخاذها في العام الماضي علي رأسها - رفض البنك المركزي منح مهلة ثالثة للبنوك لتوفيق أوضاعها المالية، وما ترتب علي ذلك من دمج عدد من البنوك وتصفية نشاط عدد من الفروع الأجنبية. - اتخاذ قرار بدمج بنك القاهرة في بنك مصر مع اقصاء أحمد البردعي عن موقعه. - الاعلان ولأول مرة بشكل واضح عن الاتجاه لبيع بنك قطاع عام وهو بنك الاسكندرية. -بيع حصة المال العام في بنوك كبري علي رأسها مصر الدولي. - دمج عدد من البنوك المتعثرة في بنوك كبري حيث تم دمج بنكي المهندس والتجاريون في البنك الأهلي المصري وقبلهما تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر كل ذلك صحيح وميز عام 2005 عن الأعوام السابقة. ولكن كثير من المحللين والمراقبين ينظرون إلي عام 2006 علي انه نقطة فاصلة في تاريخ القطاع المصرفي المصري لعدة أسباب أبرزها: أن 2006 سيشهد خصخصة أول بنك قطاع عام، وقد وقع الاختيار بالفعل علي بنك الاسكندرية المخطط الاعلان عن طرحه خلال الربع الأول من العام الجاري. - ان العام الحالي سيشهد تخارج الدولة من البنوك المشتركة حيث سيتم بيع المساهمات العامة في البنوك المشتركة وعلي رأسها: 1- التجاري الدولي CIB - مصر 2- مصر ايران للتنمية 3- الدلتا الدولي 4- التمويل المصري السعودي 5 - القاهرة بي ان بي باريبا 6 - المصري الأمريكي 7 - الوطني للتنمية 8- القاهرة الشرق الأوسط 9 - المصري المتحد وربما يمتد البرنامج لبنوك أخري في مقدمتها: 1- العمال المصري 2- الاستثمار العربي 3- الاسكندرية التجاري والبحري 4- المصري لتنمية الصادرات 5 - المصري الخليجي 6 - الشركة المصرفية العربية الدولية * انه من المخطط ان يتم تقليص عدد البنوك العاملة في السوق إلي 30 بنكا بنهاية عام 2006 وذلك طبقا للخطة الموضوعة من قبل البنك المركزي وهذه الخطة تأتي في اطار خطة اشمل تستهدف تطوير القطاع المصرفي عن طريق اجراء عدة اندماجات بهدف ايجاد كيانات مصرفية كبيرة وقادرة علي المنافسة وتوفير ادارة كفء لادارة الموارد المالية والبشرية للبنوك وقد أصدر البنك المركزي بالفعل القواعد والاجراءات الخاصة بعمليات الاندماج سواء المتعلقة بالاندماج الطوعي او الاندماج الجبري. إعادة الهيكلة * ان عام 2006 سيشهد البداية الحقيقية لخطة اعادة هيكلة البنوك العامة وتهدف هذه الخطة إلي ايجاد كيانات مصرفية قوية قادرة علي المنافسة اقليميا مع الربط بين الاصلاح المالي وعملية الهيكلة والتطوير لتفادي اهدار الموارد المالية التي سيتم ضخها لهذا الغرض. وقد انتهي البنك المركزي بالفعل من وضع برنامج لتطوير الادارات والنظم ببنوك القطاع العام واستحداث ادارات جديدة وكذا القيام بتقييم محفظة هذه البنوك الائتمانية ونظم المخاطر واستقطاب قيادات محترمة ودعمها بالخبرات الأجنبية. الديون المتعثرة * كما سيشهد عام 2006 كذلك السعي لحل مشكلة الديون المتعثرة بالقطاع المصرفي في وقت زمني محدد، وهناك خطة لدي البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف من أبرز ملامحها:
