حوار أجراه: صلاح الدين عبد الله كنت واثقاً أن الحوار لم يخرج بالصورة التي رسمتها بداخلي عندما توجهت إلي مكتبه في منطقة جاردن سيتي. ربما كانت هذه الثقة نابعة من سابق معرفتي بالرجل ومشاغله التي لا تنتهي، ورواده من أهل دائرته الذين لم ينقطعوا طوال تواجدي معه. مكتبه مكدس بالأوراق، والطلبات، شهادات التقدير والصور الشخصية تملأ جدران الغرفة، كل شهادة، وصورة لها ذكرياتها بلا شك هي تمثل جزءا من شخصيته. الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، لم يتغير كثيرا منذ كان وزيرا للاقتصاد، ربما كان التغيير في شعر رأسه الذي تخلله البياض، ولكن الابتسامة التي تعلو ملامحه مازالت قائمة. لن ينسي هذا الرجل انه دفع ثمن حبه لعمله، حينما فقد منصبه بعد 3 سنوات فقط كوزير للاقتصاد وتحديدا عندما وقف في وجه تجار العملة وشركات توظيف الأموال. كان يواجه كل أشكال الفساد، والآن هو مصمم علي كشف المحتكرين والتجار المتلاعبين. عندما أثير بيع بنك القاهرة للأجانب، كانت له مواقفه وتحفظاته علي زيادة نصيب الأجانب من القطاع المصرفي. حينما ترددت أنباء حول أطنان القمح المسرطن طالب بالتحقيق، وتم إحالة الأمر للنيابة. في نظر الدكتور "السعيد" أن قضيتي الدعم، وترشيد الطاقة مسألة حياة أو موت وتشغلان حيزا كبيرا من اهتمامه، فخصص لهما جزءا كبيرا من مناقشات اللجنة علي مدار الفصل البرلماني الحالي. ومن وجهة نظره أن الفقراء لن يشعروا بالنمو إلا إذا سارعت الحكومة في السياسات الإصلاحية وأن التنمية انحازت للصناعات الثقيلة، والتي جني أصحابها الثمار، وشعروا بثمار الاصلاح والنمو. بدا مهتما بقضيتين تمسان الفقراء من أبناء هذا الشعب الدعم، وترشيد الطاقة.. الدعم أيا كان، نقديا أو عينيا فإن لكل نظام له عيوبه، ومميزاته، ولكن ذلك يعتبره مرهونا بنظريات واشتراطات معينة لتحدده، فالدعم النقدي يتطلب بيانات دقيقة عن عدد الفقراء، وحصرهم للوصول اليهم، عند الأخذ بنظام الدعم المادي، لكن علي حد قوله لا توجد بيانات دقيقة عن الفقراء، لضمان نجاح الدعم النقدي. سوق سوداء الدعم العيني وفقا لتصوره له مشكلاته، في حالة عرض السلع بسعرين، وهو ما يفتح المجال للسوق السوداء، فالدراسات الحكومية، والبحوث حول هذه القضايا، هي التي ستحدد اذا كان الانسب للمواطنين الدعم النقدي. * اقاطعه قائلا، ولكن قيل أنك ضد الدعم النقدي؟ ** أجاب السعيد وبدا في ملامحه الغضب قائلا هذا غير صحيح لأن الحكم علي مثل هذه الأمور، يتطلب بيانات، ودراسات دقيقة للحكم علي ذلك، فقد يصلح الدعم النقدي في مجتمعات، وقد لا يصلح في مجتمعات أخري. الطاقة لها مشكلاتها المعقدة لذا كانت ضمن اهتمامات اللجنة الاقتصادية، فالطلب يتزايد، والمصادر تتقلص، وهذا يحتاج اكتشافات، ومصادر أخري ولا بديل عن ترشيد الطاقة وايجاد مصادر أخري. * كان أمامي أكثر من سؤال يحتاج لاجابات واضحة، لكن انشغال الرجل بين الرد علي استفسارات أهل دائرته، يجعله يتوقف كثيرا في توضيح بعض الأمور والقضايا، وهو ما أفسد سخونة الحوار ومسلسل الأحداث؟ ** بدا د. السعيد منشغلا بقضايا الاحتكار، وبعد جلستين بالتمام والكمال اتخذت اللجنة بعد الدراسة قرارا باحالة شركات الأسمنت المحتكرة للنيابة، نتيجة الطمع، ولرغبة في تحقيق الربحية، رغم تكلفة الطن الزهيدة. الأمر لن يختلف كثيراً بالنسبة لملف الحديد كما قال، ولكن هناك بعض الاختلاف بالنسبة للحديد، وهي أن بعض الوحدات تحتاج إلي سيادة أسعار، والتحقيق يكون مع المصانع التي بها تصنيع متعمق، وتهدف الي زيادة الربحية بهذه الطريقة الاحتكارية، ومن ضمن هذه الشركات عز الدخيلة. بيع البنوك كان للدكتور مصطفي خلال الفترة الماضية العديد من التحفظات علي بيع بنك القاهرة للاجانب.. ولكن كان لهذه التحفظات ما يبررها وهي عدم زيادة نصيب الاجانب من عمليات الشراء والاستحواذ في القطاع المصرفي لا لشيء سوي لانه الرئة التي يتنفس خلالها الاقتصاد. كان يشغلني سؤال في الحقيقة لم اخفه وهو: كيف لرجل تولي منصب وزير في حكومات سابقة كانت ضد الخصخصة والآن من اشد المؤيدين لبرنامج الخصخصة؟.. انتظر كثيرا قبل ان يجيب علي سؤالي لا لشيء غير لدخول سيدة من اهل دائرته للسؤال عن طلبها.. ولكن سرعان ما رجع الي سؤالي وقال: التطوير سنة الحياة فتذكر اثناء الحرب العالمية الثانية كان السائد وقتها في النظم الاقتصادية الكيان الاشتراكي والقطاع العام ولكن اختلف الأمر الآن وصار لا شيء يعلو فوق اقتصاديات السوق ولكن ذلك لا يعني اننا نترك الأمر "سداح مداح". ربما كانت الحكومة تضع انفها في كل شيء وقد تردد كثيرا انها تملي كثيرا من الامور علي اللجنة هذا كان سؤالاً ولكن الاجابة لم تختلف كثيرا حينما قال: اللجنة الاقتصادية تتوافق ووجهات نظر الحزب وهذا ليس تدخلاً وانما مشاركة في الوصول لحلول مناسبة للقضايا المطروحة التي تهم المواطن. العدالة الاجتماعية إذا كان المعارضون لا يرون أن للحكومة رؤية في تقليص الفجوة بين الأغنياء، فإن الدكتور السعيد له رأي آخر في هذا الصدد فالحزب الوطني - علي حد قوله - خصص مساحة كبيرة خلال مؤتمره السنوي قضية العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء إذن الحزب لا يعمل بمعزل عن قضايا الشعب. الفقراء من وجهة نظر الدكتور "مصطفي" هم فئة لم تشعر بالإصلاح والنمو لعدة أسباب كما رصدها أولها الاسراع في السياسات الاصلاحية فيما يتعلق بالتعليم، الصحة، وهذا مرهون بتحرك الحكومة، فأمام الفقراء عامان أو ثلاثة أعوام بالكثير حتي يشعروا بثمار هذا الإصلاح. إذا كان هناك من بعض الخبراء يشككون في حقيقية نسبة التضخم فإن الدكتور السعيد له رأي في ذلك هو أن للتضخم أساليب وقياسات خاصة تتحدد من خلالها النسب وعلي من يشكك في هذه الأرقام تقديم الحجج والبراهين المقنعة لذلك. أمام اللجنة الاقتصادية العديد من الملفات الساخنة التي تناقشها خلال هذه الدورة ومنها قوانين المحاكم الاقتصادية، وتعديلات قوانين هيئة سوق المال لما لهذه القوانين من آثار علي الاقتصاد. في جعبتي كان هناك العديد من الأسئلة ولكن مشاغله ومواعيده حالت دون استمرار الحوار وقال "مازحا": "كفاية عليك كده". ولكن قبل مغادرتي للمكتب عرفت لماذا يصر الرجل علي تواجد الصور بكثرة في مكتبه، وهو حبه وهوايته للتصوير.. هكذا كان الحوار مع الدكتور مصطفي السعيد.
