بعد ان اختتم المؤتمر السنوي للحزب الوطني دورته "التاسعة"، يأتي دور تقييم النتائج االتي خرج بها المؤتمر خاصة وانه يحدد الاولويات الاساسية للحكومة في معالجة المشاكل والقضايا الاساسية وخاصة الاقتصادية او تلك التي لها علاقة بالابعاد الاجتماعية "المتأزمة". ولم ينته الجدل حول المؤتمر. بإنتهائه ولكنه زاد ليعكس إنقساما في رؤي الخبراء سواء من التوجه السياسي الواحد او من توجهات اساسية متباينة، ففي الوقت الذي رأي البعض ان المؤتمر خرج بأفكار ورؤي جديدة، أكد اخرون ان الافكار معادة ومكررة تفتقد البرامج التفصيلية للتنفيذ.. وهكذا كانت الصورة: وكما تري الدكتورة ضحي عبد الحميد عضو امانة السياسات بالحزب الوطني فقد جاء مؤتمر الحزب هذا العام برؤية جديدة نسبيا علي الحكومة تتعلق بالتوزيع العادل للثروة، فالمؤشرات التي تم طرحها في المؤتمر تؤكد نجاح الحكومة في تحقيق اهدافها السابقة برفع معدلات النمو والاستثمار حيث تمت مضاعفة قيمة الاسثمار الاجنبي إلي 1.11 مليار دولار وارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 46% في نهاية العام المالي ،2006 علاوة علي زيادة قيمة الاستثمارات الصناعية بنسبة 156%، وتلفت الدكتورة ضحي في نفس الوقت إلي ان انعكاس هذه التطورات الايجابية علي المواطن كانت الهاجس الذي سيطر علي المؤتمر ولذلك استحوذت موضوعات العدالة الاجتماعية والخدمات اكبر مساحة في اوراق المؤتمر وتم مناقشتها بشكل موسع في الجلسات العامة وجلسات اللجان واستعرضت مؤشراتها التفاوت في توزيع الدخول وخطط الحكومة لاصلاح هذا الوضع من خلال استهداف مليون اسرة بالدعم من نهاية العام المالي 2006-2007 واستهداف 2 مليون اخرين قبل نهاية برنامج الرئيس كما تم تحديد 1000 قرية بأنها القري الاكثر فقرا لاستهدافها بالدعم علاوة علي برامج الاسكان والمرافق والنقل واصلاح التعليم، وتشير ضحي إلي ان وزير المالية وعد خلال المؤتمر بتقديم معاش شهري بقيمة 100 جنيه لكل من يحمل بطاقة شخصية وتعدت سنه 65 ولا يعمل وليس مؤمنا عليه في القطاعين العام والخاص،وتشير ضحي إلي ان اوراق المؤتمر كشفت عن توفير 4.1 مليون فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص وهو ما يؤكد السير بنجاح في توفير 5.4 مليون فرصة عمل مستهدفة في برنامج الرئيس بنهاية 2011. اما عن النقاش حول اصلاح مناخ الاعمال في مصر فتوضح ضحي انه كانت هناك تأكيدات علي ضرورة التوسع في تدريب العمالة والتنمية البشرية وكذلك اعادة هيكلة السوق المصرفي لتوفير الائتمان واستكمال الاصلاحات التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتبسيط الاجراءات وتطبيق المحاكم الاقتصادية. كما تلفت إلي انه تم لاول مرة تعيين ممثلين عن محافظتي المنيا وسوهاج في الامانة العامة مما يدلل علي مصداقية دعاوي الاستثمار والتنمية في صعيد مصر التي اكدت عليها الحكومة خلال المؤتمر وذلك من خلال وضع حزمة حوافز للاستثمار في الصعيد وتوفير البنية الاساسية وتسهيل اجراءات ضرائب المبيعات. وتشير ضحي إلي ان الحكومة اهتمت في اطار حديثها عن الاستراتيجية الصناعية التأكيد علي ضرورة التوسع في تأسيس التجمعات الصناعية وتكامل القطاع الصناعي، وتلفت إلي ان بعض الحضور ابدوا مخاوفهم من سيطرة الاجانب علي القطاع المصرفي او اي قطاعات انتاجية اخري، ولكن وزير الاستثمار عقب علي ذلك بأنه لا داعي للتخوف من هذا في الوقت الحالي وان الاجانب لا تزيد استثماراتهم علي 30% من اجمالي حجم الاستثمارات في مصر.
