تستعد الارجنتين لاستئناف صادراتها من القمح والتي كانت قد أوقفتها في مارس الماضي لضمان توفير كميات كافية في الأسواق المحلية. ويري محللون ان هذه الخطوة ستساعد في تهدئة أسواق المحاصيل الزراعية التي تعاني من نقص ملحوظ في حجم المعروض ويتوقع ايضا ان تزيد بيونس ايرس من الرسوم المفروضة علي صادرات القمح في محاولة لزيادة الايرادات الحكومية. وقال محلل يعمل في مجال السلع الزراعية ان فرض رسوم علي صادرات القمح سيقلل من أي تأثير سعري من إعادة استئناف الارجنتين لصادراتها وهو ما يعني ان الاسعار العالمية للقمح ستظل مرتفعة. ويري محلل آخر ان هذا العامل سيكون ايجابيا للأسواق الزراعية القوية حاليا. وكانت أسعار القمح في شيكاغو قد ارتفعت في اكتوبر بنسبة قياسية لتسجل مستوي 9.75 دولار للبوشل إلا انها تراجعت منذ ذلك الحين إلي 80.75 دولار للبوشل بعد ان تزايد المحصول بشكل ملحوظ. وكانت مخزونات القمح العالمية قد هبطت إلي ادني مستوياتها منذ عام 1979 وفقا لدراسة قام بها مجلس الحاصلات الزراعية العالمي. وتعاني استراليا ايضا بسبب الجفاف ولذلك فمن المتقوع ألا يزيد انتاجها علي 12.1 مليون طن وهو معدل أقل من الإنتاج العادي الذي يتراوح عادة بين 20 مليون طن إلي 25 مليون طن. وتعتبر الارجنتين في الظروف العادية سادس أكبر مصدر للقمح في العالم حيث تقوم في المتوسط بتصدير 7 ملايين طن من القمح سنويا. ووفقا للقانون الارجنتيني يتعين علي المصدرين الحصول علي ترخيص من جهات حكومية وتوقفت صادرات الارجنتين للذرة ايضا منذ نوفمبر 2006. وأكد مسئول قريب من الحكومة ان الارجنتين ستعاود تصدير القمح والذرة وفول الصويا فيما ستفرض الحكومة رسوما تتراوح بين 20% و27.5% علي تصدير هذه الحاصلات. وكانت الأسعار القياسية للسلع الزراعية قد ساعدت الارجنتين علي تحقيق فائض في الميزان التجاري قدره 7.19 مليار دولار خلال العام الحالي. وتشهد المبيعات الآجلة للارجنتين من هذه الحاصلات ازدهارا ملحوظا حيث يتوقع أن تقوم بتصدير حوالي 9 ملايين طن من القمح خلال العام الحالي. ولكن مع حالة عدم التيقن من موعد إعادة تصدير القمح من الأرجنتين وحجم الصادرات المتوقعة يلقي بظلاله علي أسواق الحاصلات الزراعية ويزيد من تقلبات هذه الأسواق. كما يخشي محللون من التأثير السلبي للرسوم علي الصادرات علي الأسعار بالاضافة إلي مخاوف أخري من ارتفاع اسعار الشحن.
