تباينت رؤي الخبراء بمختلف قطاعاتهم حول الاتحاه نحو انشاء هيئة جديدة تحت مسمي الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج لتقديم خدماتها لجميع مواطني مصر بالخارج من عاملين وأسرهم ومهاجرين، يري البعض من جانب ان مثل هذه الهيئة ستنجح اذا حققت استفادة للجاليات المصرية بالخارج كما انها ستدعم من عمل مكاتبنا وسفارتنا وقنصلياتنا بالخارج نتيجة لزيادة الضغوط والمشاكل والمهام المطلوبة منها. وعلي الجانب الاخر يعارض البعض انشاءها لعدة اسباب منها ان مهامها تقوم بها وزارة الخارجية ولن تقبل الدول الأجنبية عمل هيئة او مكتب اضافي مع القنصليات لانه لايوجد قانون دولي يسمح بذلك، كما ان هذه الهيئة تحتاج إلي مقر دائم او مكاتب وهي أمور مالية ضخمة، إضافة إلي مصاريف انتقال للبعثات المصرية للخارج ورواتب للعاملين بها ويتساءلون: من اين يتم التمويل وما الجهة التي ستوفر ذلك؟.. وهكذا كانت الرؤي حول ذلك المشروع الذي تلقاه مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي البرلمان. ومن جانبه يري السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق والامين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان تمثيل المصريين بالخارج له اوجه متعددة، واننا بصدد تجربة جديدة متمثلة في تأسيس هيئة لرعاية المصريين بالخارج وبالتأكيد فان الحكومة المصرية ستقوم بتدعيمها، ويوضح السفير بيومي أن نجاح هذه الهيئة يتوقف علي مدي استفادة الجالية المصرية بالخارج من نشاطها مشيراً إلي انه من الافضل ان يكون مقر هذه الهيئة الجديدة في احد مكاتب العاملين بالخارج لتوفيرالنفقات والمصروفات الخارجية خاصة وان الايجار في أية دولة اجنبية اصبح فوق الطاقة ويقترح مساعد وزير الخارجية الاسبق ان تكون هذه الهيئة بديلا للتجمعات التي تكون للمصريين في اي دولة علي المقاهي وفي الكافتريات. ويستبعد السفير جمال بيومي ان يكون الهدف من انشاء هذه الهيئة هو جمع رسوم اضافية من العاملين بالخارج إلا انه يتساءل هنا: هل سيكون لهذه الهيئة قوة لاجراءالاتصالات بالحكومات الاجنبية ومكاتب التمثيل الاجنبي والسفارات ومابها من قنصليات عند إثارة اي مشكلة لأي مواطن مصري يعمل بالخارج؟ ويعود مجدداً ليوضح ان إنشاء هذه الهيئة الجديدة هو مجرد محاولة من شأنها ايجاد حلول لكثير من المشاكل التي يقع فيها المصريون بالخارج وتكون مساعدة لاداء عمل القنصوليات المصرية بالخارج، وتعد متابعة لما قامت به مصر من تجارب في بعض الدول كالأردن بانشاء صندوق للعاملين بالاردن وهو صندوق تأمين للصرف علي المصريين العاملين بالخارج الذين اصابهم ضرر بالغ من حوادث وحالات وفاة ومرض إلي غير ذلك، وذلك بعد ان كثرت الشكاوي من العاملين في هذه الدول مؤكدا ان الفكرة من إنشاء مثل هذه الهيئات جيدة ولكن العبرة بالتطبيق والتنفيذ السريع. مطلوبة بشروط ويتفق مع الرأي السابق السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق وخبير المنظمات الدولية ويقول: إن الفكرة ممتازة لأن شكل الرعاية للمصريين العاملين بالخارج يجب ان يتنوع ويعتقد الأشعل ان تكون هذه الهيئة بمثابة بديل عن وزارة المغتربين والمهاجرين السابقة كما يمكن ان تكون نواة لوزارة جديدة لخدمة هؤلاء المغتربين في الخارج. وعن سبب إنشاء هذه الهيئة يقول السفير عبد الله الأشعل بان الدولة تنظر لزيادة ولاء أبنائها العاملين بالخارج للوطن الأم مشيراً إلي الحاجة ملحة لتنشيط هذه الناحية وان يكونوا عل يصلة مستمرة بالوطن الأم، إضافة إلي وان يكونوا علي صلة مستمرة بالوطن الام، إضافة إلي ان الدولة تشجع ومنذ فترة عمل المصريين بالخارج منذ صدور قانون الجنسية عام 1975 وانشئت له وزارة مستقلة سميت باسم الهجرة والمغتربين، كما يوجد حالياً دفع شديد لعمل المصريين بالخارج ومن ثم فإن وجود هيئة اضافية ترعي مصالح هؤلاء المغتربين أمر ضروري كما يحدث في كثير من دول العالم. ويطالب الاشعل بدراسة مشروع هذه الهيئة جيداً لانه يحتاج إلي أفق أوسع ومفاهيم واضحة والأفضل ان تخصص له هيئة مستقلة ترعاه، ويحذر من ان يكون هدف ذلك المشروع تحصيل رسوم اضافية من العاملين بالخارج ويوضح ان ذلك قد يعكس مفاهيم مازالت موجودة تتمثل في ان المصريين بالخارج دائما يشكلون مصادر دخل وتبقي المشكلة في ألا يكون هناك مقابل خدمات لهذه الرسوم لأن المواطن سواء كان بالداخل او الخارج لابد ان يشعر انه يحصل علي مقابل مايدفعه من رسوم ويشدد السفير عبد الله الاشعل علي ضرورة تنشيط مهام سفارتنا بالخارج بحيث يضاف لها مكاتب تحت رعاية مجلس الوزراء لكي يتم الاهتمام بها وبتمويلها والصرف عليها ودعمها سياسياً ومالياً وتكون مسئولية هذه المكاتب الاهتمام بشئون المصريين العاملين في الخارج اذا قامت بدورها علي الوجه الاكمل فانها تكون قد حققت هدفها.
