خلال أكثر من 52 عاما من التعامل مع جالياتنا بالخارج أستطيع أن أرى الإيجابيات والسلبيات فى سلوك المغترب المصرى والتى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على فرص نجاحه فى تحقيق الأهداف التى من أجلها غادر البلاد، فيما يخص النواحى الإيجابية فهو مجتهد ومستعد للعمل لساعات طويلة وفى ظروف شاقة، و سريع التعلم والاستيعاب وهو ما يسمح له بإتقان ما يكلف به من عمل فى وقت وجيز، غير مسيس ويبتعد عن المشاكل قدر الإمكان، مسالم ولا يلجأ للعنف إلا فى حالات شديدة الندرة . * السلبيات -عدم الاهتمام بدراسة ومعرفة جميع بنود عقود العمل التى يسافر بمقتضاها للعمل. - عدم القدرة على العمل الجماعى أو الانخراط فى أنشطة تجمع أفراد جالياتنا (تكوين رابطة أو إنشاء ناد.. إلخ) .. ولعل ذلك يرجع فى تقديرى لخطأ فى نظام التعليم المصرى الذى لا يقدم أى تدريب على الأنشطة التى يمكن من خلالها أن، يتدرب الطالب على العمل الجماعى (مشروع مشترك - بحث مشترك.. إلخ). - العزوف عن التسجيل فى سجل المواطنين بالسفارات والقنصليات المصرية، وهو ما يمكن أن يترتب عليه عدم قدرة بعثاتنا على تقديم المساعدة له فى حالة تعرضه أية مشاكل نظرا لعدم توافر اية بيانات عنه، فضلا عن أن ذلك يحول دون معرفة العدد الحقيقى للسادة المواطنين الموجودين فى دائرة اختصاص كل بعثة، وبالتالى توفير العدد الملائم من الأعضاء الدبلوماسيين والإداريين والمحليين القادرين على تقديم الخدمات المطلوبة بيسر ودون ازدحام. - عدم الاهتمام بدراسة الأوضاع القانونية والسياسية والاقتصادية وقوانين العمل فى الدولة المسافرون إليها. - التأخر فى اللجوء إلى السفارة والقنصلية إلا بعد أن تتعقد المشكلة ويصبح حلها أكثر صعوبة. * العنصر الثانى : الدولة وأعنى به دور وزارة الخارجية - ممثلة فى بعثاتنا وقنصلياتنا بالخارج - فى تقديم الرعاية المباشرة للسادة المواطنين المتواجدين خارج البلاد ويمكن تقسيم هذه الرعاية إلى قسمين رئيسيين :- * الأول : الأعمال القنصلية وهى ما تقدمه بعثاتنا من خدمات للسادة المواطنين بالإنابة عن مختلف وزارات الدولة كالداخلية أو العدل أو الدفاع.. إلخ (جوازات سفر - شهادات الميلاد - التوكيلات.. إلخ). وفى هذا الصدد فإن القطاعين القنصلى والقانونى بوزارة الخارجية لا يتوقفان عن عقد لقاءات مع مختلف الوزارات لتطوير التعليمات والقواعد التى يتم من خلالها تقديم الخدمات القنصلية للسادة المواطنين خارج البلاد، وبحث سبل تبسيطها وجعل الهدف الأسمى هو تيسير حياة المواطن خارج البلاد ومساعدته فى أن تكون رحلة اغترابه مثمرة وناجحة. * الثانى : رعاية المواطنين وهى الجهود التى تقوم بها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى حل ما يواجه السادة المواطنون من مشاكل نتيجة تواجدهم فى الخارج سواء مع سلطات دولة الإقامة أو أصحاب الأعمال.. الخ. ولعل أخطر وأهم المعوقات التى تحول فى كثير من الأحيان دون قيامنا بهذا الدور عدم وجود أية اعتمادات فى موازنة وزارة الخارجية لتقديم مختلف سبل الرعاية للسادة المواطنين (القانونية - الاجتماعية.. إلخ) وهو ما دفع الوزارة للتفكير فى إنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين بالخارج تتولى تدبير هذا التمويل وهو ما سيتم عرضه بشىء من التفصيل الآن. ثانيا: كيف يمكن أن تستكمل منظومة الرعاية التى نأمل فى تحقيقها للسادة المواطنين خارج البلاد شهدت حقبة الستينيات من القرن الماضى تزايدا ملحوظا فى أعداد المصريين الراغبين فى السفر خارج البلاد، وبحيث تزايدت أعدادهم حتى تخطت حاجز الستة ملايين مواطن، وهو الأمر الذى جعل مسئولية رعايتهم واحدة من أهم مسئوليات وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية. وفى هذا الصدد سأتناول بشىء من التفصيل الإجراءات التى بدأت وزارة الخارجية فعلا ومنذ سنوات غير قليلة فى تنفيذها ، أما الجزء الأخير فسيكون مخصصا للإجراءات الجارى الإعداد لتنفيذها فى المستقبل القريب. أ - الإجراءات التى بدأت وزارة الخارجية فى تنفيذها فعلا لتحسين منظومة رعاية السادة المواطنين خارج البلاد، والتى تشمل العناصر الأربعة للرعاية (الأول) وهو العنصر البشرى (العاملون فى بعثاتنا)، و(الثانى) المكان الذى تتم من خلاله الرعاية (مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية)، والثالث القواعد والتعليمات التى يتم من خلالها تقديم الرعاية (دليل العمل القنصلى)، والرابع الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدول المضيفة. 1- العنصر البشرى: أ - تحديد أعداد العاملين فى بعثاتنا فى الخارج دبلوماسيين وإداريين ومحليين بشكل واقعى يتفق مع حجم الجالية المصرية الموجودة داخل دائرة اختصاص البعثة. ب - التدقيق فى اختيار العاملين فى هذه البعثات على مختلف درجاتهم ومواقعهم الوظيفية وبحيث يكونون من القادرين على التعامل مع الجمهور حيث أثبتت الدراسات المستمرة التى تقوم بها الوزارة أننا لسنا جميعا مهيئين للتعامل مع الجمهوير، بل إن ذلك يحتاج إلى قدرات خاصة قد لا تتوافر للبعض على الرغم من قدراتهم الفنية والإدارية المتميزة. ج - إنشاء وحدة خاصة فى مكتب السيد وزير الخارجية لتلقى شكاوى السادة المواطنين من أى تقصير أو وتجاوز فى التعامل بينهم والعاملين فى بعثاتنا د- دعم أى بعثة من بعثاتنا بعدد ملائم من العاملين فى الوزارة لمواجهة أى موقف غير عادى (قنصليتنا فى جدة فى موسم الحج على سبيل المثال). 2- المكان الذى تتم من خلاله الرعاية: أ - اختيار أماكن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بحيث تكون فى مواقع متوسطة يسهل على السادة المواطنين الوصول إليها. ب - أن يسمح المكان باستقبال المواطنين المترددين عليه دون تكدس وأن تكون به أماكن لائقة للانتظار. ج - أن تسمح المساحة المخصصة للأعمال القنصلية بانسياب العمل والتعامل بين السادة المواطنين وموظفى البعثة بسهولة ويسر. 3- دليل العمل القنصلى: نظرا لأن جميع الخدمات التى تؤديها بعثاتنا فى الخارج للسادة المواطنين ليست اختصاصا أصيلا لوزارة الخارجية، بل تقوم بها بالإنابة عن جهاتها الأصلية داخل جمهورية مصر العربية والتى تتبع وزارات أخرى (الداخلية - العدل - الدفاع...إلخ)، فإن القطاع القنصلى بالوزارة لا يتوقف عن عقد لقاءات مع هذه الجهات لتطوير وتيسير الإجراءات التى من خلالها تقديم الخدمات للسادة المواطنين، ولعل أبلغ مثال على ذلك أنه على الرغم من أن دليل العمل القنصلى الحالى قد تم الانتهاء من تعديله وطبعه فى بداية عام 2007 إلا أن إجراءات الوزارة لتطويره لم تتوقف وبدأنا فى دراسة إمكان إنهاء بعض المعاملات القنصلية إلكترونيا عن طريق الإنترنت. 4- الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدول المضيفة لجالياتنا : من المؤكد أن استقرار هذه الأوضاع سينعكس بالإيجاب على أوضاع جالياتنا بها والعكس صحيح، ولذلك نتابعها عن كثب ولعل أبرز مثال لذلك ما يمكن أن تفرزه الأزمة المالية العالمية الحالية من أوضاع سلبية على أبنائنا الموجودين بالدول التى تأثرت أسواق المال والأعمال بها بهذه الأزمة. ب - الإجراءات الجارى الإعداد لتنفيذها فى المستقبل القريب وتتركز أساسا فى الخطوات التى تم اتخاذها لإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين فى الخارج وسأحاول إعطاء فكرة عامة عن المشروع وأهدافه. نبذة تاريخية : فكرة إنشاء هيئة عامة لرعاية مواطنى الدولة الموجودين خارجها ليست فكرة مصرية ، بل هى فكرة طبقتها بشكل أو بآخر العديد من الدول ذات الجاليات الكبيرة بالخارج مثل ( الفلبين - باكستان - بنجلاديش..إلخ)، وكانت أول مرة أسمع بهذه الفكرة من سكرتيرة فلبينية كانت تعمل معى فى قنصليتنا العامة فى نيويورك عام 1992 عندما تعرضت لمشكلة مع سلطات الهجرة الأمريكية، وقامت الهيئة الموجودة فى مانيلا بتقديم العون القانونى لها حتى انتهت المشكلة، وقد قام القطاع القنصلى فى الوزارة بجهود خلال عامى 1995 - 1996 لإخراج مشروع هذه الهيئة إلى حيز التنفيذ، إلا أن هذه الجهود تعثرت حتى تم إحياؤها مرة أخرى فى خريف عام 2006 ، وسأحاول فيما يلى إعطاء فكرة سريعة عن الأفكار الأساسية فى مشروع إنشاء هذه الهيئة. أولا : التسمية والشخصية القانونية - روعى أن يكون المشروع المقترح إنشاؤه فى شكل هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وليس صندوقا عاديا، وأن يكون مقرها داخل وزارة الخارجية حتى تتوافر لها المرونة اللازمة فى الإدارة والتصرف وهما أمران بالغا الأهمية ، حيث ستتعامل مع أوضاع إنسانية وسياسية تتطلب سرعة ومرونة اتخاذ القرار والتصرف العاجل فى أغلب الأحيان. ثانيا: المخاطبون بالمشروع كان هناك اتجاهان الأول يرى قصر نطاق الاستفادة من خدمات اليهئة المقترحة على المصريين العاملين فى الخارج فقط، والثانى يحبذ توسيع نشاطها ليشمل المصريين جميعا بالخارج ، وقد رؤى الأخذ بالمفهوم الثانى للسببين الرئيسيين التاليين : 1- عدم دستورية التفرقة بين أبناء الوطن الواحد وقصر الرعاية على فئة منهم دون غيرها. 2- ما يمكن أن يترتب على تطبيق الاتجاه الأول من مشاكل فى التطبيق داخل قنصلياتنا وسفاراتنا فى مختلف دول العالم. ثالثا : أهداف الهيئة وأنشطتها 1- توفير الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بطريقة تسمح لبعثاتنا بالتعاقد بشكل جماعى - مع مكاتب استشارية قانونية ومحامين محليين ليكونوا بمثابة الذراع القانونية التى تدعم جهود بعثاتنا فى استخلاص حقوق السادة المواطنين والإسهام فى حل شماكلهم. 2 - التنسيق مع الوزارات المعنية فى كل ما يتعلق بتوعية المغتربين والمهاجرين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بأوضاع وقوانين دول الاغتراب والهجرة. 3 - العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتعاون مع الاتحادات والروابط والنوادى والتجمعات المحلية للمصريين فى دول الإقامة. 4 - تشجيع إقامة صناديق تكافل اجتماعى وتأمينى محلية أو أية أنظمة أخرى تتم إقامتها بالجهود الذاتية. و ما قد يرى مجلس إدارة الهيئة إضافته من أنشطة ووسائل تسهم فى تحقيق الأهداف التى أسست الهيئة من أجلها.
