جددت وزارة القوي العاملة والتدريب والتشغيل الليبية حظر تشغيل اي عنصر من العمالة الوافدة الاجنبية في اي مهنة كانت ما لم يتم التعاقد معه وفقا لاحكام قانون العمل الليبي. واكدت الوزارة ضرورة ابرام العمالة الوافدة لعقد عمل مع جهة او صاحب العمل وان يصدق عليه من الملحق العمالي بالمكتب الشعبي او مكتب الاخوة. وطالب القرار جميع العاملين الاجانب والمتواجدين حاليا علي ارض الجماهيرية العظمي التوجه الي مراكز الفحص الطبي المعتمدة بالمحافظات لاجراء الكشف الطبي للتثبت من خلوهم من الامراض السارية والمعدية وحصولهم علي البطاقة الصحية التي تصدرها هذه المراكز، وكذلك استكمال اجراءات ابرام عقود العمل مع جهات عملهم.