للحوار مع السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مذاق خاص. كونها نقابية المخضرمة من الطراز الأول تتحدث بلغة بنت البلد شغلها الشاغل مصالح العمال. والحفاظ علي مكاسبهم وحقوقهم المشروعة, وتنمية فرص العمل للمصريين في الخارج لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد, وسوق العمل, وعودة تحويلات المصريين من الخارج, كما كانت بعد أن شهدت تراجعا عقب تلك الأزمة. حملت أسئلتي لها بعد أن هدأت رياح العاصفة التي عصفت علي الحكومة بسبب الاحتجاجات, والاعتصام, والتظاهرات من جانب بعض العمال في الشركات التي تمت خصخصتها في السنوات الأخيرة, بسبب تدهور أوضاعها المالية, مما أثر علي أوضاع العاملين بها00 فإلي تفاصيل الحوار: بداية سألناها: ماذا فعلت الحكومة في مشاكل عمال الاعتصام وهل مازال هناك ملفات مفتوحة ؟ تقول الوزيرة عائشة عبد الهادي أن الهدوء عاد إلي بعض الشركات بعد أن قامت الحكومة بالتدخل في محاولة لمساعدة هذه الشركات وإقالتها من عثرتها لضمان حقوق العمال والحفاظ عليها, وأولي الشركات التي قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات بشأنها هي الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية( كويك تل), فقد تم التنسيق مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضم بعض العمالة الفنية بالشركة لوزارة الاتصالات مع إعادة تأهيلهم للقيام بالأعمال الجديدة الملائمة لطبيعة العمل بهذه الوزارة0 وفي ضوء توجيهات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تم الاتفاق علي إبرام اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للاتصالات والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بشركة( كويك تل), يتم بمقتضاها تعيين539 عاملا والذين تم إلحاقهم بالعمل بالشركة بعد عام2000 للعمل بالشركة المصرية للاتصالات طبقا لتخصصاتهم ووظائفهم, علي أن يتم معاملتهم وفقا للوائح المنظمة لإقرانهم في المكان المنقولين إليه, وتطبق عليهم اللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات0 وبالنسبة للعاملين القدامي وعددهم224 عاملا مازالوا مستمرين علي قوة العمل ويتقاضون رواتبهم, ويجري الإعداد لتنفيذ مشروع المعاش المبكر لهم بناء علي رغبتهم0 والشركة الثانية هي شركة طنطا للكتان والزيوت والتي ظهرت مشاكلها منذ مايو2009 عندما امتنعت إدارة الشركة عن صرف أجور العاملين بها وتم فصل عدد من العمال من بينهم نقابيون, وقامت الوزارة بجهود مضنية حتي وصلت إلي تحويل رئيس الشركة, والعضو المنتدب ومديرها العام إلي المحاكمة الجنائية والحكم عليهم بالحبس لمدة عامين مع الشغل. وفي ضوء الاتصالات المكثفة من رئيس مجلس إدارة الشركة بالسعودية تم الاستجابة لطلبه, خاصة بعد أن تعهد بتسوية كافة المشاكل القائمة بالشركة, وتطبيق أحكام قانون العمل وما تضمنه من حقوق مشروعة للعمال وقام بتفويض الدكتور أنور أحمد رسلان المحامي بالنقض في تسوية كافة هذه المشاكل بعد أن أعفي الإدارة السابقة من إدارة الشركة بقبول استقالة كل منهم من منصبه, وتعيين إدارة جديدة خلال المرحلة الانتقالية0 وتم إبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي باستئناف العمل بالشركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل, ويتم صرف أجور العاملين شاملة العلاوات الدورية والاجتماعية, وزيادة بدل الوجبة الغذائية إلي90 جنيها اعتبارا من يوليو الحالي, للراغبين في الاستمرار في العمل, وصرف الحوافز علي أساس الأجر الأساسي للعامل في2009 من الشهر المقبل0 وألزمت الاتفاقية الشركة بسداد حصتها في التأمينات, وقدمت20 مليون جنيه, منها مليونا جنيه لصندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة نظير قيام الصندوق بصرف قيمة المعاش المبكر للعاملين, علي أن تقدر مكافأة الخروج للمعاش المبكر بواقع50 ألف جنيه ويكون الخروج علي دفعتين الأولي بواقع350 عاملا وحتي نهاية.2011 ووافق رئيس مجلس إدارة الشركة علي إنهاء فصل رئيس اللجنة النقابية ومدير إدارة الصيانة بالشركة مع التزامه بتقديم التنازل الموثق عن كافة القضايا المقامة منه ضد الشركة وممثليها, وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شأن العمال التسعة الذين تم فصلهم وصرف التعويضات المستحقة لكل منهم. كما وافقت الوزيرة علي مخاطبة الجهات المعنية لإنهاء كافة المشاكل القانونية التي واجهت الشركة أثناء تلك الفترة ذلك حتي تتمكن من إعادة التشغيل في جو من الاستقرار, وكذلك تسوية كافة القضايا المقامة ضد الشركة. أما مشاكل شركتي امونسيتو والنوبارية فيجري متابعة إجراءات حل مشاكلهما. الرئيس مبارك طالب بعد هذه الاعتصامات والاحتجاجات بضرورة الحفاظ علي حقوق العمال في الشركات التي تم خصخصتها. فماذا تم في هذا الخصوص ؟. بناء علي تعليمات الرئيس مبارك صدر أخيرا قانون بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ويقضي بان يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه, والناشئة عن علاقة عمل, امتياز علي جميع أموال المدين, وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم. وفي حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا أو بشهر إفلاسها, يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين وتتولي الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق, ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد. فرص عمل جديدة شهدت الفترة الأخيرة جولات مكوكية لكم في الدول العربية بهدف توفير فرص عمل جديدة في الخارج وتقنين أوضاع العمال غير القانونية00 فهل أسفرت هذه الجولات والجهود عن شيء ملموس علي أرض الواقع ؟ تقول الوزيرة أجريت مباحثات مهمة مع وزير العمل الأردني في عمان خلال هذا الأسبوع في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والزعيمين العربيين الرئيس مبارك والملك عبد الله بن الحسين. ولا شك في أن التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات قد وصل إلي أرقي المستويات. وقد انتهت المباحثات مع وزير العمل الأردني إلي الاتفاق علي عدة أمور مهمة.. تشمل: تشكيل لجنة فنية دائمة من كلا الجانبين لدراسة كافة الأمور المتعلقة بنظام الربط الالكتروني من حيث التسجيل والتعاقد, علي أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة. تعديل نظام الربط الالكتروني من الجانبين الأردني والمصري بحيث يسمح باستقدام العامل الذي سبق له التعاقد في تاريخ سابق( سنة) مع الاحتفاظ ببيانات عقده السابق علي أن يتم تحويل العامل مرة أخري إلي راغب عمل جديد( إعادة ترشيحه). السماح بانتقال العمالة من صاحب عمل إلي صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات باستثناء العاملين في قطاع الزراعة, وقطاع العاملين في شركات الخدمات المساندة كقطاع لا يسمح بالانتقال منه إلي قطاعات أخري طبقا لإجراءات وزارة العمل الأردنية. طالب الجانب المصري بتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة في سوق العمل الأردني طبقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة العمل الأردنية, ووعد الجانب الأردني بدراسة هذا المقترح وفقا لاحتياجات سوق العمل ووفقا للضوابط والشروط التي من شأنها تنظيم قطاع العمالة الوافدة ولما فيه مصلحة البلدين. تعديل نموذج عقد الاستقدام( التعاقد الالكتروني) بحيث يشمل حقوق ووجبات العامل وصاحب العمل. تكفيل العمال المصريين المخالفين لأحكام قانون العمل من خلال كفيل أردني, ومنح العامل مهلة أسبوعين كحد أقصي لتسوية أموره. تم اعتماد وثائق السفر الصادرة عن سفارة مصر عوضا عن جواز السفر غير المقروء آليا أو التالف أو الممتلئ صفحاته لغايات استخراج تصريح العمل. دراسة إمكانية استقبال العمال المصريين القادمين للعمل في الأردن في منطقة العقبة الخاصة وتأمين وصولهم لأصحاب العمل الذين تم التعاقد معهم. أما زيارتنا للجماهيرية الليبية فقد أكدنا من جانبنا في لقائنا مع أمين اللجنة الشعبية لمصلحة العمل والتدريب المهني, علي أن التعاون علي مستوي العمل والعمال لابد أن يسير في اتجاهين متوازيين يركز الاتجاه الأول علي إعطاء فرص مناسبة لاستكمال جهود عمليات تقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة بالفعل في القطاع غير المنظم بسوق العمل الليبي, فيما يركز الاتجاه الثاني علي تحديث آليات التعاون فيما يتعلق باستقدام عمالة جديدة طبقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل الليبي, مع ربط هؤلاء العمال بأصحاب أعمال ليبيين من خلال عقود عمل واضحة ومحددة يتم مراجعتها من خلال إطلاق برنامج الربط الالكتروني بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومصلحة العمل والتدريب المهني بالجماهيرية, والذي يقضي بإيجاد قواعد بيانات ومعلومات دقيقة حول العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بليبيا, وتصنيف تلك العمالة طبقا للسن, والخبرة والمهنة مع توفير معلومات وافية عن احتياجات أصحاب الأعمال الليبيين وحصرها كما وكيفا, مع توفير آلية لتسهيل تدفق وإتاحة تلك المعلومات للجانبين للاستفادة منها في تحقيق المواءمة بين العرض والطلب في أسرع وقت وبأقل جهد وبدقة شديدة تقطع الطريق علي السماسرة والوسطاء وأية محاولات. ماذا تم في اللقاءين الموسعين الذين تم عقدهما مع أعضاء ومسئولي الجالية المصرية بطرابلس وبنغازي؟ الهدف من زيارة ليبيا هو تأكيد حرص الحكومة علي الاطمئنان علي أوضاع العمالة المصرية, والتواصل معها وإحاطتها بكل سبل الرعاية والحماية اللازمة, والتشديد علي ضرورة التزام كل عامل مصري بليبيا بالقواعد والقوانين المنظمة لسوق العمل والاستجابة لعمليات تقنين أوضاعها.وسوف تصدر قريبا دليلا إرشاديا يضم تعريفا لقانون العمل الليبي, وشروط الإقامة, والتعاقد لتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته.كما ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الاشتراطات اللازمة لمنح ترخيص لتشغيل مدرسة جديدة في طرابلس توفر الاحتياجات والخدمات التعليمية لأبناء الجالية, وسوف تمد الوزارة رجال الأعمال المصريين بليبيا بمعلومات كاملة عن فرص وحوافز الاستثمار في مصر.
