أشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، بالمبادرة التي اتخذتها الكويت بشأن الاستعداد لإلغاء العمل بنظام الكفيل أوائل فبراير المقبل. وقالت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن القرار من شأنه المساهمة في تحسين واستقرار علاقات العمل بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال الكويتيين، لكونه ييسر عملية انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر وبما يصب في مصلحة طرفي علاقة العمل.وأضافت أن أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة إلى حد كبير، وأن الطلب عليها مازال مستمرا وأن هناك تعاونا واستجابة كبيرة من جانب الجهات الكويتية المعنية بشأن أي موضوعات يتقدم بها مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة هناك. ونوهت وزارة القوى العاملة والهجرة بالمبادرة والإجراءات المماثلة التي سبق واتخذتها وزارة العمل بمملكة البحرين في اتجاه إلغاء نظام الكفيل الذي وصفته بأنه إلى زوال. من ناحية أخرى وصل إلى القاهرة أمس الأحد، وفد رسمي من مصلحة العمل والتدريب المهني الليبية لبدء المباحثات مع مسئولي وزارة القوى العاملة بشأن آليات تنفيذ برنامج الربط الإليكتروني بين الوزارة ومصلحة العمل، لتبادل بيانات العمالة المصرة الراغبة في السفر للعمل بالجماهيرية، وطلبات أصحاب الأعمال الليبيين مما لديهم فرص عمل ويبحثون عن عمالة مصرية. وأشارت عائشة عبد الهادي إلى أن البرنامج الجديد سيساهم في تبسيط واختصار إجراءات التعاقد سواء بالنسبة للعامل المصري أو صاحب العمل الليبي، وذلك من خلال تحرير عقود العمل في طرابلس واستقبالها إليكترونيا بالقاهرة لاستكمال إجراءات اعتمادها ومراجعتها وتوقيع العامل المصري عليها. وأوضحت أنه طبقا للنظام الجديد سيقوم الجانب الليبي بموافاة الوزارة أولا بأول باحتياجاته من العمالة المصرية في مختلف التخصصات، حيث تقوم الوزارة بتلبيتها من بين العمالة المسجلة على قاعدة البيانات التابعة لها. وشددت الوزيرة على أنه لن يسمح طبقا لهذا النظام بتحرير أي عقد عمل جديد بعيدا عن الوزارة، الأمر الذي يضمن قطع الطريق تماما على أية تحايلات أو تدخلات من جانب السماسرة والوسطاء.