أشادت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بالمبادرة التي اتخذتها دولة الكويت وأعلنت عنها أمس وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت بشأن الاستعداد لإلغاء العمل بنظام الكفيل أوائل فبراير من العام المقبل. وقالت الوزيرة, إن هذا القرار من شأنه المساهمة في تحسين واستقرار علاقات العمل بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال الكويتيين, لأنه يسهل عملية انتقال العامل من صاحب عمل إلي آخر وبما يصب في مصلحة طرفي علاقة العمل. وأضافت, أن أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة إلي حد كبير, وأن الطلب عليها مازال مستمرا, مشيرة إلي أن هناك تعاونا واستجابة كبيرة من جانب الجهات الكويتية المعنية بشأن أي موضوعات يتقدم بها مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة هناك. من ناحية أخري, أشادت الوزيرة بالمبادرة والاجراءات المماثلة التي سبق أن اتخذتها وزارة العمل بمملكة البحرين في اتجاه إلغاء نظام الكفيل الذي وصفته بأنه إلي زوال. علي جانب آخر, وصل إلي القاهرة أمس, وفد رسمي من مصلحة العمل والتدريب المهني الليبية وذلك لاجراء مباحثات مع مسئولي وزارة القوي العاملة والهجرة بشأن آليات تنفيذ برنامج الربط الالكتروني بين الوزارة ومصلحة العمل لتبادل بيانات العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالجماهيرية وطلبات أصحاب الأعمال الليبيين ممن لديهم فرص عمل ويبحثون عن عمالة مصرية. وأكدت عائشة عبدالهادي, أن البرنامج الجديد سوف يسهم في تبسيط واختصار إجراءات التعاقد سواء بالنسبة للعامل المصري أو صاحب العمل الليبي, وذلك من خلال تحرير عقود العمل في طرابلس واستقبالها إليكترونيا بالقاهرة لاستكمال إجراءات اعتمادها ومراجعتها وتوقيع العامل المصري عليها. وأعلنت وزيرة القوي العاملة, أنه طبقا للنظام الجديد سيقوم الجانب الليبي بموافاة الوزارة أولا بأول باحتياجاته من العمالة المصرية في مختلف التخصصات, حيث تقوم الوزارة بتلبيتها من بين العمالة المسجلة علي قاعدة البيانات التابعة لها.. وشددت علي أنه لن يسمح طبقا لهذا النظام بتحرير أي عقد عمل جديد بعيدا عن الوزارة, الأمر الذي يضمن قطع الطريق تماما علي أي تحايلات أو تدخلات من جانب السماسرة والوسطاء.
