إقرار قانون العمل الجديد في الصين لتحسين صورتها في الخارج

أقرت الصين قانونا جديدا للعمل سيشكل منعطفا علي صعيد تعاطي بكين مع هذه الأزمة الحساسة، في مسعي منها لوضع حد للانتقادات التي تطالها بشأن قضايا سوء استغلال العمالة واستعبادها وتجاهل الحد الأدني للأجور.
وسيضع هذا القانون حدا لأكثر من 18 شهرا من الجدل الواسع حول مقاربة قضايا العمالة بعدما لجأت الحكومة إلي عرض القانون علي الرأي العام في خطوة نادرة الحدوث.
ومع دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2008 تكون الدولة التي تضم مئات ملايين العمال وتشهد أعلي معدلات النمو في العالم قد طوت صفحة استمرت أكثر من عقد تخللها الكثير من الاحتجاجات خاصة بسبب المعايير المطبقة علي صعيد العمل المؤقت والأجر المقطوع.
ونقلت مصادر صحفية ان الهيئة العامة لبرلمان الشعب الصيني وافقت علي المشروع أمس الأول.
ويأتي إقرار هذا القانون ليترافق مع اشتعال فضيحة جديدة لم تخمد نيرانها بعد مع كشف النقاب عن عمليات استعباد في مقاطعتي شنكسي وهينان حيث تم اختطاف مئات الأطفال والبالغين وبيعهم إلي معامل إنتاج الآجر والقرميد.
وقد اجبر القائمون علي تلك المعامل وهم في الغالب موظفون يحظون بحماية رسمية من السلطات المحلية العمال المستعبدين علي تنفيذ أعمال شاقة في ظروف سيئة حيث يتعرضون للضرب ويحرمون من الغذاء والراتب.
وكتأكيد لما تردد عن سيل الانتقادات التي طالت المسئولين الحكوميين علي خلفية هذه القضية وسيزيد القانون الجديد من حماية حقوق العمال المشروعة في أعقاب فضح ممارسات العمل الاجباري التي شملت عمال الآجر في مناطق وسط وشمالي الصين.
وكانت الشرطة الصينية قد شنت حملة واسعة من المداهمات في المناطق المشبوهة علي خلفية هذه الفضيحة حيث عمدت إلي اطلاق سراح قرابة ألف شخص كانوا محتجزين في مصانع العمل الالزامي.
يذكر أن المشروع التمهيدي للقانون قدم في ديسمبر من عام 2005 وسط شكاوي متعددة من ممارسات معظم الشركات الكبري التي تمتنع عن دفع بدل ساعات العمل الاضافية لموظفيها كما تحجب عنهم رواتبهم لفترات طويلة.
حيث فتحت السلطات الصينية تحقيقا واسع النطاق اواخر مارس الماضي للتأكد من صحة شكاوي تقدم بها عمال عدد من مطاعم الاغذية السريعة العالمية وفي مقدمتها ماكدونالد وكنتاكي فرايد تشيكن أكدوا فيها أن تلك الشركات تمنحهم رواتب متدنية جدا بشكل مخالف للقانون.
وقال مسئولون في وزارة العمل بمقاطعة "شاينج دونج" الصينية الجنوبية انهم بصدد اجراء تحقيقات حول مزاعم خرق شركات عالمية عاملة في الصين لقوانين الحد الادني المعمول بها في البلاد والمحددة ب97 سنتا امريكيا في الساعة.
وقد ظهرت القضية بداية عبر تقرير اعدته احدي الصحف المحلية، التي قامت بارسال مراسليها للعمل في مطاعم وجبات سريعة مشهورة مثل ماكدونالد وكنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت، بدوام جزئي ليتضح لهم أن تلك الشركات تقتطع قسما من الرواتب المحددة في القانون.
وتوجه التقرير بنقد لاذع إلي ماكدونالدز التي قال انها تقتطع من الراتب نسبا توازي النصف حيث لا يتعدي المبلغ الذي يحصل عليه الموظفون لقاء ساعة العمل 52 سنتا.