قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان مشروع قانون النفط الجديد في مراحله النهائيه حيث يصاغ قانونيا في مجلس شوري الدولة، مشيرا الي ان القانون سيحال قريبا الي البرلمان العراقي تمهيدا لاقراره. واضاف: "بالتأكيد هناك مشاورات ومباحثات اخذت الكثير من الوقت، وكنا نتوقع ان تتم المصادقة علي القانون منذ فترة، الان القانون في مراحله النهائية يصاغ في مجلس شوري الدولة قانونيا، بعدها سيحال الي مجلس النواب ليتم اقراره بعد مناقشته". وشدد المتحدث علي ان جميع العقود التي تم ابرامها في عهد النظام العراقي السابق، وما بعد ذلك ستخضع للمراجعة مشيرا الي انه سيتم اختيار العقود بما يضمن اعلي مردود من خلال التنافس بين الشركات العالمية. كانت وزارة النفط العراقية قد اكدت في وقت سابق انه يجب الا توقع الشركات الاجنبية عقودا نفطية، الا مع الحكومة المركزية لحين صدور قانون جديد لقطاع النفط وان الاتفاقات الاخيرة المبرمة خارج صلاحيات الحكومة ستعتبر غير قانونية.
