أكدت شركة "دي أن أو" النرويجية النفطية سريان اتفاقها علي إنتاج البترول مع سلطات كردستان العراق علي الرغم من إعلان بغداد مؤخرا عدم قانونية العقود النفطية التي وقعت خارج نطاق الحكومة المركزية حتي يتم إقرار قانون البترول العراقي الجديد. ويدعو مشروع القانون إلي مراجعة العقد المبرم بين الشركة النرويجية والحكومة الإقليمية لمعرفة ما إذا كان متفقاً مع قانون البترول الجديد. وقال وزير البترول العراقي حسين الشهرستاني إن وزارة البترول العراقية لن تلتزم بأي عقد يخص مجال البترول والغاز يبرم بعيدا عن وزارة البترول وذلك إلي حين إقرار قانون البترول المعروض حاليا علي البرلمان العراقي. وتعتزم الشركة النرويجية إنتاج 25 ألف برميل من البترول يومياً بحلول نهاية عام 2007 وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد وقعت اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أجنبية منها عقد خدمات أبرم في وقت سابق من هذا الشهر مع شركة دانة غاز الإماراتية. وتري حكومة كردستان أن لديها صلاحية إبرام اتفاقات مع أي شركة، وأن ذلك متفق مع الدستور. ويحاول مسئولون من الحكومة المركزية وإقليم كردستان تسوية الخلافات بشأن مشروع قانون لقطاع البترول سيحدد أسس السيطرة علي ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم. يذكر أن كردستان حفرت أول بئر بترولية في شهر نوفمبر 2005 .