كتبت جيهان الصاوي وراوية الجبالي: أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري في تحسن مستمر بعد أن مرت بسبع سنين عجاف، كما توقع أن يتم انخفاض نسبة التضخم إلي 3.5%. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير بحضور رؤساء الشركات والهيئات التابعة حيث توقع محيي الدين أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام المالي ايضا إلي 8 مليارات دولار مشيرا إلي عدد من المؤشرات الأخري ذات الأهمية ويأتي علي رأسها وصول نسبة رأس المال السوقي للبورصة منسوبا إلي الناتج المحلي الاجمالي إلي 90%. رصد الوزير عددا من المؤشرات التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وعلي رأسها استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وحدوث زيادة في الصادرات من سلع جديدة مثل المفروشات والاثاث بالاضافة للصادرات التقليدية وكذلك نمو الواردات من السلع الوسيطة والخامات. أكد الوزير أن تخفيض مديونية شركات قطاع الأعمال يعد انجازا طيبا. أوضح الوزير أن شركات قطاع الأعمال بالاضافة لشركات التأمين حققت ارباحا وصلت إلي 3.2 مليار جنيه من نشاط الشركات بصرف النظر عن عملية البيع. أكد محيي الدين أن حصيلة الخصخصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 33 مليار جنيه مشيرا إلي أن 13 مليار جنيه منها تمثل حصيلة بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة و16 مليار جنيه انتقلت إلي خزينة الدولة مشددا علي أهمية متابعة الشركات القابضة في تحصيل 1.6 مليار جنيه تمثل حصيلة بعض بيوع الأصول لم يتم تحصيلها بعد. وأعلن الوزير أنه سيتم انشاء وحدة للتنسيق بين الشركات القابضة والوزارة لمتابعة تنفيذ عقود بيع الشركات في اطار برنامج ادارة الأصول ومؤكدا أن هذه المتابعة ستكون بأثر رجعي علي جميع العقود المنفذة منذ بداية البرنامج. وصف الوزير الاستجوابات التي تم تقديمها ضد برنامج الخصخصة أمس الأول بأنها كانت مباراة طيبة حيث تم توجيه الاتهامات المعهودة وأوضح أن لديه الأرقام الدقيقة والاجراءات الواضحة للرد علي أية اتهامات، وأكد علي أن رؤيته تقوم علي تولي القطاع الخاص لعبء التنمية واقتصار القطاع العام علي مشروعات البنية الاساسية وبعض المشروعات الحيوية.
