نفي الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار المصري - وجود اي اتجاه لدي الحكومة للتدخل المباشر في السوق عبر تأسيس صندوق استثمار حكومي لدعم البورصة.. مشيرا الي صناديق الاستثمار موجودة وتدخل في المرحلة الحالية للشراء نظرا لتراجع الاسعار بنسب تجاوزت 50% منذ بداية العام الحالي ومدعومة ايضا بنتائج اعمال جيدة للشركات المقيدة. واوضح ان ما يحدث من تقلبات عنيفة في البورصة يعد رد فعل لما يحدث في الاسواق العالمية.. فالاضطراب الموجود في الاسواق الامريكية والاوروبية والاسيوية ينتقل الي مصر.. متوقعا ان تؤتي الاجراءات التي اعلنتها حكومات هذه الدول ثمارها لتنعكس علي اداء الاسواق وبالتالي استقرارها واستقرار السوق المصرية. ويري وزير الاستثمار ان هناك نوعاً من الطلب المرشد الحصيف يدخل بهدوء في البورصة المصرية سواء من مستثمرين مصريين او عرب او اجانب ويستهدف الشركات التي تتمتع بقدر عال من النمو المتوقع وليس المتحقق في ظل انشطة اقتصادية تزداد الاستثمارات فيها.. هذا بالاضافة لتزايد دور المؤسسات ممثلة في صناديق الاستثمار ومحافظ البنوك . ويشير الدكتور محمود محيي الدين الي ان التوقعات في الاجل المتوسط تشير الي قدرة المستثمر الذي يدخل البورصة اليوم ويتمتع بالسيولة ولديه قدرة علي الانتظار ان يكون العائد في المستقبل جيدا. وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عقد اجتماعا مع مجلس ادارة هيئة سوق المال ومجلس ادارة البورصة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة في البورصة ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التي تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية والإجراءات الجاري تنفيذها من الحكومة لتفادي آثارها وانعكاساتها علي مصر. وطالب المشاركون بأهمية تخفيض التمويل المطلوب للأنشطة الانتاجية والتصدير، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع العالمية والتوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم خلال الشهور القادمة، محذرين من الآثار السيئة لارتفاع تكلفة التمويل علي نمو المشروعات وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أكد المشاركون أهمية دور الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في نشاط سوق الأوراق المالية، حيث أشار بعض رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الخاصة والعامة إلي أنهم يرون فرصة كبري للاستثمار في الأوراق المالية مع انخفاض أسعارها عن قيمتها العادلة وأداء شركاتها، وأنهم لهذا قد رصدوا مبالغ للدخول في البورصة كمشترين ومستثمرين طويلي الأجل لتأكيد أهمية دور الاستثمار المؤسسي وتحقيق عائد متميز من هذه الصور المالية. وأشار وزير الاستثمار إلي القرار المهم الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل علي أسهم الخزينة بما يمكن الشركات المقيدة من التعامل علي أسهم الخزينة الخاصة بها وذلك من خلال أداء دور صانع السوق بالنسبة لأوراقه. وأكد الوزير مساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية التي تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات وأشار إلي أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية لمزيد من توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.
