نعم انتظر المستهلك طويلاً حتي يستطيع أن يجد من يتحدث باسمه ويهتم بأمره ويوفر له الحماية فأطراف العملية الاستهلاكية هي الصانع والتاجر والمستهلك.. والصناع لهم تنظيماتهم ولهم اتحاد الصناعات الذي يضمهم ويتحدث ممثلا لهم كما أن لهم أيضا جمعيات المستثمرين في المدن الجديدة والقديمة كذلك.. والتجار أيضا لهم غرفهم التجارية واتحاد عام الغرف الذي يضمهم ويتحدث باسمهم ولكن المستهلك وهو طرف أصيل في تلك المعادلة لم يجد حتي الآن من يمثله ويتحدث باسمه ويرعي حقوقه حتي جاء قانون حماية المستهلك وصدرت لائحته التنفيذية وأنشئ وفقا له جهاز حماية المستهلك والذي سيبدأ عمله في مصر لأول مرة أوائل شهر مايو 2007 وهذا حدث يحتاج إلي حديث وأمر يحتاج إلي اهتمام خاص لعدة اعتبارات لعل من أهمها ما يلي:- أولاً:- انها أول مرة يحدث أن يعمل جهاز لحماية المستهلك يمكن أن يحقق التوازن في المعادلة التي أشرنا إليها بالنسبة للأطراف المعنية من صناع وتجار ومستهلكين.. وقد انتظر المستهلك المصري ذلك من زمن بعيد وأصبح أمله ورجاؤه متعلقاً بهذا الجهاز جهاز حماية المستهلك. ثانياً:- انه من اللازم أن يكون هذا الجهاز وعلي رأسه الرجل الفاضل سعيد الألفي قد استكمل جميع مقوماته قبل أن يبدأ العمل حتي يشعر المستهلك بأن له الفاعلية المتوقعة والأثر الإيجابي المنشود.. ولا يتحول لمجرد واحد من أجهزة تضاف كأرقام ولا تحسب كنتائج وآليات أحدثت أثراً وأنتجت نفعاً. ثالثاً:- إن تشكيل مجلس إدارة الجهاز من 15 عضوا علي النحو التالي:- 3 شخصيات عامة 1 من اتحاد عام الغرف التجارية 1 من اتحاد الصناعات 1 من الاتحاد الاستهلاكي التعاوني 1 من الاتحاد النوعي الاستهلاكي 1 رئيس هيئة الرقابة علي المواصفات والجودة 1 من وزارة التجارة والصناعة 1 مستشار من مجلس الدولة 4 من جمعيات حماية المستهلك 1 من رئيس الجهاز 15 يوضح التوازن في تشكيل مجلس إدارة الجهاز والذي يمكن أن يوفر له الفاعلية المطلوبة. رابعاً:- إن جهاز حماية المستهلك يمكن أن يعيد النظام والانضباط إلي السوق بما يحقق مصالح جميع الأطراف مستهلكين وتجار ومنتجين.. ولعل من أهم الأدوات الممكن استخدامها في هذا الصدد ما يلي:- 1 مراقبة الفاتورة.. وتمسك المستهلك بحقه في الحصول عليها لأنه بدون وجود فاتورة يصعب علي المستهلك أن ينال حقوقه إن لم يكن مستحيلا وفي ذلك حماية للصانع والتاجر الشريف وليس فقط حماية للمستهلك.. إن وجود فاتورة توضح التعامل الذي تم هو شرط جوهري لانضباط السوق تنظيميا ومهنيا بل وضريبيا كذلك. 2 كتابة جميع البيانات الأساسية علي المنتجات المطروحة للبيع في الأسواق وأسعارها واسم المستورد وتاريخ الاستيراد وغيرها من البيانات اللازمة في هذا الصدد. 3 وضع نظام وسياسة للاستبدال والاسترجاع مكتوبة في مكان واضح من المحل حتي يعلم المستهلك بها. 4 وضع آليات ونظام "مناسب" لتلقي الشكاوي وفحصها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 5 وضع ضوابط تنظيم عمليات الإعلان عن السلع والبضائع للحد من الإعلانات المضللة وكذلك نظم البيع بالتقسيط. تلك فقط بعض النقاط التي تشير إلي أهمية ما سوف نشهده أوائل مايو عندما يبدأ جهاز حماية المستهلك عمله.. ونود هنا أن نتوجه إلي المستهلك برجاءات مهمة.. وأول تلك الرجاءات أن لا يشتري إلا من محل له مكان ومقر وليس من خلال التليفون من جهات ليس لها مكان أو مقر وتتعامل فقط برقم تليفون. والرجاء الثاني:- أن يصر علي الحصول علي فاتورة وليس بيان أسعار عند الشراء وتصدر الفاتورة في هذه الحالة بدون أية رسوم أو تكاليف لأنها من حق الزبون عندما يطلبها. الرجاء الثالث:- ألا يتكاسل ويتردد المستهلك في طلب حقه دون أن يكون ذلك علي حساب حقوق الأطراف الأخري.. وأن يأتي ذلك في إطار الضوابط والآليات التي حددها القانون. الرجاء الرابع:- ألا نتعجل النتائج.. وأن يكون لدينا الإدراك بأن فاعلية أي نظام جديد إنما تتحقق بالإصرار والنفس الطويل والترويج وكذلك بالتعاون الفعال مع الجهاز. ونحن جميعا باعتبارنا مستهلكين نرحب بجهاز حماية المستهلك ونعقد العزم علي التعاون معه وإنجاحه ومرحبا بكل رأي وفكر في هذا الموضوع. وبقي أن نتوجه إلي جهاز حماية المستهلك ورئيسه الأستاذ سعيد الألفي.. اننا ندرك عظم الدور المنوط بكم وأهميته بالنسبة لجميع المصريين. وندرك كذلك أن مسئولية الجهاز أن يحدث التوازن في السوق دون أن يسمح بأن تهدر حقوق الصانع أو التاجر ولكن جميع الحقوق يجب أن تكون مصانة. ندرك ذلك كله وندرك أيضا أن المستهلك آن له أن يشعر بأنه أصبح له جهاز يسهر علي حماية حقوقه بالعدل والحق والإرادة والتصميم وبالعقل والحكمة أيضاً.
