تبدأ وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بداية عام2007 في تنفيذ حملة مكثفة لتوعية المواطنين بالحقوق والضمانات التي يوفرها قانون حماية المستهلك للمواطنين في تعاملهم مع مختلف السلع والخدمات. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحملة التي شارك في وضعها خبراء ومتخصصون تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون حماية المستهلك مشيرا إلي أنه يشارك في الحملة التليفزيون وأجهزة الإعلام المختلفة. وقال إن جهاز حماية المستهلك بدأ في ممارسة نشاطة وأنه يقوم بالتحقيق في أي شكاوي من المواطنين تصل إليه أو إلي الوزارة. وأكد رشيد أن الجهاز سيبدأ في تفعيل وتنفيذ المواد التي وردت بقانون حماية المستهلك خاصة فيما يتعلق ببيانات الفاتورة القانونية والتي أصبح من حق المستهلك أن يحصل عليها عند الشراء وكذلك المواد المتعلقة بتنظيم عمليات البيع بالتقسيط موضحا أن تنفيذ قانون حماية المستهلك سيؤدي إلي ضبط وتنظيم السوق الداخلية ومواجهة الممارسات غير المشروعة في السوق.