قدمت الحكومة السويدية مشروع قرار يهدف إلي تخفيض حصص الدولة في 6 شركات بينها المجموعة المصرفية "نورديا" وشركات تشغيل خدمات تكنولوجيا الاتصالات "تيلي سونيرا". وقال ماتس أوديل وزير الحكومة المحلية وأسواق المال في بيان له إن الشركات الست تعمل في الأسواق التجارية حيث المنافسة علي أشدها، ولا تري الحكومة أي سبب لاستمرار ملكيتها لهم. وتبلغ حصة الدولة السويدية في مجموعة نورديا نحو 91% فيما تمتلك 45% من شركة تيلي سونيرا.. كما تمتلك 6% من شركة "او ام اكس" التي تدير البورصة في اقليم الدول الاسكندنافية. وتمتلك الشركات الثلاث الأخري بالكامل وهي "اس بي ايه بي" التي تقدم الرهانات العقارية الإسكانية ومجموعة "في اند اس" التي تصنع وتوزع المشروبات الروحية والخمور بما فيها ماركة أبسلوت المشهورة من مشروب الفودكا وشركة عقارات تدعي "فاساكرونان". وقال أوديل إنه ليس هناك إطار زمني محدد لإتمام عمليات البيع. وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين أن حكومة يمين الوسط تأمل الحصول علي 150 مليار كرونة سويدي "21 مليار دولار". وانتقدت المعارضة الاشتراكية الديمقراطية مشروع القرار.. وقال توماس أوستروس المتحدث في الشئون المالية إن الخطة "أيديولوجية" بحتة واستبعد أن يكون هناك أي براهين اقتصادية مقبولة وراء هذا التحرك.