انقسم خبراء بتروليون وسياسيون وبرلمانيون عراقيون ووزراء سابقون حيال مسودة قانون البترول العراقي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة العراقية مؤخرا، حيث ابدت الاغلبية مخاوف من ان تضع كبريات شركات البترول العالمية يدها علي ثروات العراق. ومن اجل بحث مفصل لمسودة القانون الجديد اقام المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ندوة في احد فنادق العاصمة الاردنية عمان تحت عنوان "مستقبل الثروة البترولية العراقية" بمشاركة وزراء سابقين وعشرات الخبراء البتروليين واعضاء من مجلس النواب العراقي. وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن في كلمة القاها امام المشاركين ان "القانون الجديد قسم الخبراء والسياسيين العراقيين الي قسمين، الاول يدعو الي تأجيل سن هذا القانون بحجة ان دستور البلاد معرض للتعديل والظرف الامني ووجود الاحتلال وعدم وجود اجماع بشأنه"، "اما القسم الثاني فهو يدعو الي سن القانون الجديد بحجة ان العراق بحاجة ماسة لتطوير البترول والغاز للحصول علي ثروات تساعد علي التنمية وان الظرف الامني لا يصلح كحجة تبرر التأجيل لان اجزاء كبيرة من العراق مستقرة امنيا". ومن جهته، رأي عصام الجلبي وزير البترول العراقي الاسبق في تسعينيات القرن الماضي ان "مسودة القانون الجديد غريبة علي الكثيرين من خبراء القطاع البترولي وحتي علي الخارجين عن القطاع البترولي". واوضح انه "منذ اربع سنوات يتم تصدير البترول العراقي من غير عدادات وبدون حسيب ولا رقيب". واكد الجلبي ان سن القانون الجديد جاء بناء علي رغبة الرئيس الامريكي جورج بوش الذي صرح من حديقة البيت الابيض في يونية من العام الماضي وبعد تولي نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء بأن هناك ثلاثة امور يجب القيام بها وهي الامن والكهرباء واصدار قانون جديد يساعد علي الاستثمارات واعادة تطوير الصناعة البترولية. ومن جهته، اشار ضياء البكاء الرئيس السابق لمؤسسة تسويق البترول العراقي "سومو" الي ان هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا القانون. وتساءل: "لماذا هذا التوقيت وهذا الاستعجال ونحن لم نستقر بعد لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا؟".
