وافق البنك الدولي علي تقديم قرض للحكومة بقيمة 175 مليون دولار لتنمية مشروع غرب الدلتا وتطوير الري في مساحة نحو 500 الف فدان وسوف يقوم القطاع الخاص بسداد قيمة القرض مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها بما فيها شق قناة جديدة لتوصيل مياه النيل في ظل تدهور وتدني المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع حاليا بشكل اساسي.. وسوف يتم سداد القرض علي مدة تصل الي 20 سنة. وقال د.محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية امس ان مجلس الوزراء انتهي من مناقشة الدراسات والتقارير المتعلقة بالمشروع خاصة ما هو معني بطبيعة وشكل الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا الي ان القطاع الخاص سوف يتولي عمليات الادارة والتشغيل وهي اول تجربة متكاملة سيتم اسنادها للمشترين بالكامل. اوضح د.أبوزيد ان وزارة المالية انتهت من وضع اللوائح والمعايير التي تضمن سداد المستثمرين للاقساط المستحقة عليهم بعد تقديم الخدمات واعمال التطوير بما فيها توصيل مياه النيل. ونبه الوزير الي انه سيتم تطبيق نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية علي مستوي ال500 الف فدان من خلال نشر وسائل الري الحديثة وادخال تقنيات جديدة لتقليل الفاقد من المياه. وفيما يتعلق بمشروع توشكي اوضح ابوزيد انه وفقا للقرار الجمهوري تم اسناد مهمة التصرف في الاراضي لوزارة الزراعة مشيرا الي ان وزارة الري تواصل اعمال البنية الاساسية حيث تم الانتهاء من الاعمال الموجودة بامتداد الفرع رقم 3 ومن المقرر طرح 100 الف فدان علي المستثمرين قريبا بمجرد الانتهاء من انشاء السحارة اسفل الفرع لتوصيل المياه وان اجمالي المساحة المنزرعة في توشكي تبلغ 30 الف فدان. وبالنسبة لمشروع ترعة السلام اوضح ان هناك لجنة من وزارة الري تقوم حاليا بتسليم الاصول الخاصة بالشركة القابضة لتنمية سيناء التي تم حلها الي وزارة الزراعة في حين تتواصل اعمال البنية الاساسية المسندة لوزارة الري وقد بلغت جملة المساحات المنزرعة فعليا في المشروع نحو 135 الف فدان ويجري اعداد 26 الف فدان اخري للزراعة.
