شدد عدد من خبراء الاقتصاد علي ضرورة ان يكون بنك الاسكندرية هو آخر بنك عام يتم خصخصته بشكل كامل. وقالوا انه اذا تم التفكير مستقبلا في خصخصة أي بنك عام فيجب أن يتم اتباع أسلوب الخصخصة الجزئية بحيث لا تزيد عملية الطرح بأي حال من الأحوال علي 30% من رأسمال البنك وألا يزيد ما يساهم به الفرد الواحد في ملكية رأس المال او الشخص الاعتباري علي 5%. جاء ذلك خلال الملتقي العلمي الأول لقطاع البنوك والذي جاء تحت عنوان "خصخصة البنوك.. إلي أين؟" والذي عقدته اكاديمية السادات للعلوم الادارية أول أمس الاربعاء. في البداية تناول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد وعميد مركز البحوث والمعلومات باكاديمية السادات الجوانب والابعاد المختلفة لخصخصة البنوك واكد ان الحديث عن التجربة المصرية كنموذج لإحدي الدول النامية الناهضة لابد وان يتم التعامل معه في اطار عدد من التغيرات المهمة التي مر بها الاقتصاد المصري بداية من توقيع مصر علي اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية والمالية في ديسمبر 1997 والتي يبدأ تطبيقها في بداية 1999 وبموجب هذا الاتفاق تلتزم مصر بالقيام بفتح الأسواق المالية والبنوك والخدمات المالية أمام المستثمرين من الدول الأخري الموقعة علي الاتفاق. كما تلتزم مصر بالسماح بملكية اجنبية بنسبة 100% من رأسمال بنك محلي ومن ناحية اخري تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي خصخصة احد البنوك العامة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي ويواصل د. عبد المطلب قائلا ان التجربة المصرية في خصخصة البنوك سارت في اتجاهين الأول خصخصة البنوك المشتركة حيث تم بيع المساهمات في هذه البنوك كليا او جزئيا مستخدمة في ذلك سوق المال وخاصة سوق الاوراق المالية او البيع المباشر وقد بدأ هذا الاتجاه فعليا في مصر عام 1994 حيث كان هناك 27 بنكا وكانت الملكية العامة تتراوح ما بين 51% و90% وتم طرح أسهم تلك البنوك العامة تباعا حتي أصبح الوضع يشير الآن إلي انه لا يوجد سوي 3 بنوك مشتركة لا تتجاوز فيها ملكية البنوك العامة نسبة 51%. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في اختيار بنك الاسكندرية ليكون بداية التجربة المصرية في خصخصة البنوك العامة الأربعة وتم بيعه لمجموعة سان باولو الايطالية كمستثمرن ولكن يبدو ان الاتجاه الي خصخصة البنوك العامة الباقية لن يتم إلا في المدي المتوسط او الطويل وستكون أقصاها في شكل خصخصة جزئية بهدف توسيع قاعدة الملكية والذي يتم من خلال بورصة الأوراق المالية علي ألا يزيد نسبة مساهمة الأفراد والشركات علي 5%. ويري د. عبد المطلب ان خصخصة البنوك العامة في ظل التجربة المصرية لها ذاتيتها الخاصة ويجب التعامل معها بآليات خاصة تناسب البيئة المصرية والاوضاع المصرفية لتلك البنوك. وبالنسبة للأساس القانوني لخصخصة البنوك فقد أرجعها د.عبد المطلب الي ثلاثة قوانين صدرت في عقد التسعينيات والتي صدرت تباعا نظرا لوجود حاجة ملحة لاصدارها لان البنوك العامة كانت بنوكا خاصة ويتم تحويلها الي بنوك عامة من خلال قوانين التأميم وهذه القوانين هي القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي أصبح بمقتضاه من حق محافظ البنك المركزي التصريح للبنوك الاجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر إذا لم يكن لها فروع بها كما تضمن هذا القانون التصريح للبنوك وفروع البنوك الاجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ان تتعامل بالعملة المحلية اما القانون الثاني وهو رقم 97 لنسة 1996 والذي نص علي انه يجوز ان تزيد نسبة ملكية ما يملكه الاجانب في رؤوس اموال البنوك المشتركة والخاصة علي 49% من رأس المال المصدر لأي بنك. كان القانون الثالث وهو رقم 155 لسنة 1998 والذي سمح بمشاركة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام المملوك رأسمالها بالكامل للدولة. وحول اجراءات الخصخصة للبنوك التي اتبعتها الحكومة المصرية مقارنة باجراءات خصخصة البنوك في الدول النامية اشار د.عبد المطلب الي ان تجربة كل من امريكا اللاتينية واوروبا الشرقية تؤكد صعوبة وتعقد عملية خصخصة البنوك مقارنة بالمؤسسات غير المصرفية والمالية المملوكة للدولة وترجع هذه الصعوبة الي الاجراءات التي اتبعتها هذه الدول قبل تطبيق الخصخصة.
