أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية علي الخطة المتعلقة ببيع بنك الاسكندرية وأسلوب بيع أول بنك قطاع عام، حيث قررت التخلي عن خطة سابقة بطرح البنك للبيع بالكامل علي مستثمر استراتيجي، كما قررت تخصيص حصة رئيسية من أسهم البنك تصل إلي 25% لطرحها للاكتتاب العام ولموظفي البنك العام. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام متخذي القرار لطرح بنك الاسكندرية للبيع خلال الشهر الجاري، علي أن يتم الانتهاء من اجراءات البيع خلال شهر يونيو القادم. وقال محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" انه تم تحديد اسلوب بيع البنك، مشيراً إلي أنه سيتم طرح نحو 5% من اسهم البنك علي العاملين بالبنك في حين سيتم تخصيص نحو20% للاكتتاب العام وطرحها من خلال البورصة، أما النسبة الباقية فيتم طرحها علي مستثمر استراتيجي. واكد عبد اللطيف علي استقرار الجهات المسئولة بالدولة علي هذا الاسلوب في بيع بنك الاسكندرية حيث انتهت الدراسات التي تم اعدادها في هذا الشأن إلي أن هذا الاسلوب يحقق ثلاثة مزايا تصب في صالح الاقتصاد القومي. وأشار إلي أن الميزة الأولي تتعلق بموظفي بنك الاسكندرية حيث سيتم مراعاة مصالحهم وتخصيص حصة من الأسهم لبيعها لهم، أما الميزة الثانية فتتعلق بالبورصة حيث إن طرح حصة تصل إلي نحو 20% من أسهم البنك سيؤدي إلي انعاش البورصة وتزويدها بورقة مالية جيدة. أما بالنسبة للميزة الثالثة فتتعلق بالاقتصاد الوطني حيث اشترطت الجهات المسئولة بالدولة ان يتم بيع بنك الاسكندرية لمؤسسة مالية كبري لها سمعتها العالمية ولديها تقنية جديدة ومنتجات مصرفية يمكن اضافتها للسوق المحلي وبالتالي يتم جذب تكنولوجيا مصرفية جديدة للسوق، إلي جانب استثمارات ضخمة. وعلي مستوي اجراءات بيع بنك الاسكندرية قال محمود عبد اللطيف انه سيتم في غضون أسبوعين من الآن دعوة المؤسسات المالية والاستثمارية الكبري لسحب كراسة الشروط المتعلقة بالبيع، والتقدم بعروض فنية ومالية في حالة الرغبة في الشراء. وقال إن هناك جدولاً زمنياً محدداً لبيع بنك الاسكندرية رافضا الكشف عن اية تفاصيل حول هذا الجدولو واكتفي بالقول بأن البنك بات جاهزاً للبيع حيث تم تجهيز غرفة عمليات واجراء الفحص الفني والقانوني ولم يكن يتبقي سوي تحديد اسلوب البيع للاعلان عن طرح البنك للبيع وهو ما تم منذ أيام. ورداً علي سؤال حول الأرقام التي سيتم طرح البنك علي أساسها للبيع اشار رئيس بنك الاسكندرية إلي أنه سيتم البيع علي اساس ارقام 31 يناير 2006 وليس علي أساس أرقام نهاية عام 2005 مؤكداً أن شهر يناير الماضي شهد تطورات مهمة داخل البنك العام حيث تم سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام البالغة نحو 7 مليارات جنيه، كما باع البنك استثمارات استراتيجية له في بنوك وشركات مشتركة إلي جانب تغطية العجز في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالكامل واعتبر ان هذه التطورات دعمت المركز المالي للبنك بشغل كبير. يذكر ان بنك الاسكندرية يبلغ رأسماله المدفوع مليار جنيه ويعد أول بنك قطاع عام يتم طرحه للبيع، ولم يعرض حتي الآن ما اذا كان برنامج الخصخصة سيمتد لبنوك القطاع العام الاخري وعلي رأسها الأهلي ومصر أم سيقف عند حد بيع بنك الاسكندرية.
