مازالت ردود الافعال تتواصل بعد فشل بيع بنك القاهره لمستثمر استراتيجي .. بل ان هذا الفشل قد القي بظلاله علي فكرة طرح حصة من البنك للاكتتاب العام حيث اختلف الخبراء حول امكانية نجاح هذا الطرح ورأي البعض انه يجب ان يتم اعادة هيكلة البنك اولا في فتره لاتقل عن عام او اكثر علي غرار الاسلوب المتبع في شركات القطاع العام ثم بعد ذلك طرحه علي شرائح للاكتتاب العام بينما طالب فريق اخر بضرورة ان يتم الاعتماد علي اساليب جديدة في الخصخصة تكون بعيدة عن غاية المستثمر الاستراتيجي حيث يجب الاعتماد بصورة اكبر علي خصخصه الادارة. تقول الدكتورة عالية المهدي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعة القاهرة ان فشل اتمام صفقة بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي قد يكون مدعاة لاعادة النظر في قرار قد يكون خاطيء ولكن الاهم والاحري هو التصحيح واتخاذ مايلزم لتحقيق الصالح العام . واضافت ان الوقت قد حان لاعادة هيكلة البنك علي غرار ماتم مع شركات القطاع العام وضخ استثمارات فيه وفصل ادارته عن بنك مصر ثم يتم بعد ذلك طرحه تدريجيا للاكتتاب العام علي شرائح متتابعة وفقا لاحسن الظروف السائدة في السوق بما يحقق افضل استفادة مطالبة بضرورة التخلي عن بيع البنك لمستثمر استراتيجي خاصة في ظل الحاجة الي مزيد من السيطرة علي القطاع المصرفي وحمايته من سيطرة الاجانب . القرار الخاطيء ويتفق معها في الراي كمال محجوب رئيس قطاع الاوراق المالية ببنك مصر ايران للتنميه قائلا ان الوقت قد حان للتراجع عن قرار خاطيء وهذا ليس عيبا ان نتراجع ونتخذ القرار الافضل خصوصا في ظل توافر الامكانيات التي تتيح للحكومه تحقيق افضل قدر من الاستفادة من خلال طرحه للاكتتاب العام حيث ان الاكتتاب العام يحقق هدف توسيع قاعده الملكيه وفي ذات الوقت يحمي القطاع المصرفي من التوسع المفرط في حصة الاجانب فيه . اشار الي ان الحل الافضل هو طرح حصة كبيرة للاكتتاب العام تصل الي 55% من البنك حتي يساعد علي توسيع قاعدة الملكية ثم 10% للعاملين داخل البنك و35% لطرف يجيد الادارة وبهذا يتحقق اقصي استفادة من عملية البيع ونقلل من الاثار السلبية الناتجة عن بيع البنك للاجانب. خصخصة الادارة اما عيسي فتحي رئيس الشركة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية فقد اوضح ان القطاع المصرفي لابد ان يتم التعامل معه بحساسية علي خلاف اي قطاع اخر مشيرا الي ان التفكير في آلية ناجحة لانقاذ البنك العريق لن تتحقق بالاكتتاب العام او بهوس المستثمر الاستراتيجي وهو الاكثر سيطرة علي برنامج الخصخصه في مصر حيث ان الحل الوحيد هو الخصخصه من خلال اسناد الادارة لطرف اخر يمكن من خلاله تحقيق الادارة الافضل للبنك وفي نفس الوقت يبقي البنك في يد الحكومة وذلك اسوة بجميع الدول الرأسماليه وفي مقدمتها الولاياتالمتحدهالامريكية . وأوضح أن القطاع المالي من أخطر القطاعات في أي بلد فهو القلب الذي يضخ الدم في شرايين الاقتصاد ولابد أن تكون لنا كمصريين سيطرة علي هذا القطاع، ويجب تأكيد الهوية المصرية للقطاع المصرفي، وهذا النظام موجود في كل بلاد العالم ولابد أن يظل تحت نظر الدولة. وضرب مثلا بالنظام المعمول به في فرنسا والذي يشترط عدم قيام أي بنك أجنبي بالعمل في فرنسا دون شريك فرنسي . وانتقد فتحي ما قامت به الحكومة من تجربة بيع بنك الإسكندرية إلي مستثمر رئيسي أجنبي هو بنك سان باولو الايطالي، حيث قامت الحكومة بإنفاق 7 مليارات جنيه لإصلاح البنك وسددت مديونيات شركات القطاع العام للبنك ثم قدمته للأجانب. وفي نفس السياق يقول شريف نور خبير التقييم بارنيست انديونج ان بنك القاهره ثروة ضخمة ويجب عدم التفريط بها من خلال بيعها الي مستثمر استراتيجي بل لابد من المضي قدما بتطبيق نظام برنامج الخصخصة المطبق في فرنسا حيث يتم بيع المؤسسه من خلال الاكتتاب العام وهو قادر علي جلب القيمة التي ترغب فيها الحكومة واسناد الادارة الي جهه اجنبية متخصصة يتم من خلالها التطوير وفقا لجدول زمني وشروط محددة وفي حال الاخلال بها يكون العقد مفسوخ تلقائيا وتسند لادارة اخري حيث تلعب الحكومه هنا دور اللاعب الرئيسي والمتحكم في زمام الامور . اشار الي تجربة البنوك الاجنبيه في مصر مؤكدا انها لم تضف للاقتصاد المصري اي جديد وبنك الاسكندرية اكبر مثال علي ذلك فالقطاع المصرفي استفاد في نقاط معينة مثل التكنولجيا ولكنها لم تضيف الي الاقتصاد المصري سوي مزيد من تشجيع الاستهلاك عبر القروض والتجزئة المصرفية. ويلتقط اطراف الحديث اسامة مراد رئيس مجلس ادارة شركة اراب فينناس لتداول الاوراق الماليه قائلا ان الحلول المطروحه لبيع بنك القاهره كثيرة ومرنة ويجب ان تدار عملية البيع باحتراف وبحسب الاوضاع السائدة وعدم مقارنته باوضاع بنك اسكندرية فالاوضاع والظروف هنا مختلفة وقد لايكون هذا قد تم اخذه في الحسبان ففي وقت بنك اسكندرية لم تكن معدلات التضخم جنحت كما حدث الآن ولم تكن هناك ازمة مالية عالمية. وطالب مراد بضرورة فرض القيود والاشتراطات علي الادارة وليس الملكية مشيرا الي البنوك العربيه المتقدمة للصفقة معظم من يديرها هم المصريون فلماذا لاتسوي الاشتراطات بين المصريين وغيرهم. وتابع مراد قائلا ان الحل الامثل لاتمام صفقة بنك القاهره هو طرح جزء للاكتتاب العام تضمن مساهمة الجمهور بالصورة المطلوبة والجزء الاخر يكون لمستثمرين مصريين حتي يكون هناك تنوع ونجاح للصفقة. تجارب ناجحة أما ايمن الزيات المحلل المالي فقد اوضح ان مصر كانت لها تجارب ناجحة من خلال الاكتتاب العام في اطار برنامج الخصخصة مشيرا ان بنك القاهرة لاحل له سوي اتباع هذا الاسلوب فهو اسلوب يتسق مع المؤسسات التي تتمتع بوضعية مالية جيده وذات حجم كبير فمن خلال هذه الطريقة تعرض أسهم الشركه للجمهور عادة بسعر ثابت . اشار الي ان القانون المصري شجع صغار المستثمرين علي شراء الأسهم بهدف توسيع قاعدة الملكية لتشمل اكبر عدد من المواطنين وتوخت الحكومة المصرية الحرص في عملية تحويل الملكية تدريجيا ًوأعطت ضمانات كثيرة أهمها منع الاحتكار ، كما وضعت ضمانات للعمالة الموجودة في هذه الشركات ، حيث خصصت 10% من أسهم كل شركة للعاملين بها وبالتالي تم تحويل العاملين إلي ملاك ، وبعد نجاح هذه التجربة طرحت الحكومة في سوق الأوراق المالية عام 1996 أسهم 15 شركة، صناعية وغذائية وهندسية ونقلت بالكامل إلي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وكانت شروط تملك هذه الشركات زيادة نشاطها بالسوق واستمرار نوعية وطبيعة الإنتاج للتصدير إلي الأسواق الخارجية وعدم المساس بحقوق العاملين دون الرجوع إلي الدولة. أشار الي ان هذه الطريقه من طرق الخصخصة تعد الانسب في حاله بنك القاهره حيث ان الخصخصة عن طريق الاكتتاب العام في سوق الاوراق المالية تتسم بدرجة عالية من الشفافية.
