اتفق فقهاء التشريعات القانونية علي ان التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس مبارك لمجلس الشعب مؤخرا تمثل خطوة كبيرة نحو تطور المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا الا انهم في الوقت نفسه اختلفوا علي كفاية هذه التعديلات ومدي تأثيرها في تحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة لجميع اطراف المجتمع. من جانبه دافع الدكتور حسام بدراوي رئيس المجلس المصري للتنافسية في ندوة الجمعية المصرية لشباب الاعمال حول التعريف بالتعديلات الدستورية مؤكدا انها تمثل نقلة حضارية وان مجموعة التعديلات في الدستور تدور حول فلسفة التأكيد علي المواطنة ومدنية الدولة والغاء الاستثناءات مثل نظام الدولة الاشتراكي وحالة الطوارئ المستمرة واتاحة الفرصة امام المرأة للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية والتوازن بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية. وقال ان فلسفة التعديلات الدستورية تعتمد علي اعطاء سلطات اكبر للبرلمان وزيادة لدوره في محاسبة الحكومة والتدخل في الموازنة العامة للدولة واستقلالية القضاء كما اعطي سلطات اكبر لمجلس الوزراء امام سلطات رئيس الجمهورية في حالات معينة. بينما دافع منير فخري عبدالنور سكرتير حزب الوفد عن مواقف حزبه الذي قبل هذه التعديلات مؤكدا في الوقت نفسه علي وجود بعض الخلافات في التعديلات يحتفظ الحزب بحقه في الاعتراض عليها رغم الاتفاق علي ان التعديلات الدستورية تمثل خطوة جيدة علي الطريق الصحيح نحو مجتمع ديمقراطي مشيرا الي ان الاصلاح الاقتصادي مرهون باصلاح سياسي متكامل.