لاقت التعديلات الدستورية المقترحة من جانب الرئيس مبارك والتي أرسلها للبرلمان وطالب خلالها بتعديل 34 مادة من الدستور ترحيبا من جانب بعض الأوساط الاقتصادية المصرية خاصة فيما يتعلق بتعديل الاساس الاقتصادي للدولة من الاشتراكية إلي الاقتصاد الحر الأمر الذي يراه المراقبون والمسئولون خطوة لفتح آفاق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات فضلا عن كونها خطوة غير مسبوقة تهدف إلي تحرر الاقتصاد المصري.. في السطور القادمة تنقل (العالم اليوم) بعضا من آراء رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في مصر حول تلك التعديلات. تحقيق التوازن بداية يري "محمد أبو العنين" رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن التعديلات جاءت لتنص علي تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة وهو الأمر الذي يتيح مزيدا من الحرية والاستقلالية الاقتصادية داخل مصر خاصة بعد الغاء كلمة اشتراكية من كل الدستور المصري مشيرا إلي أن تلك التعديلات التي طالب بها الرئيس مبارك ليست إلا خطوة جديدة نحو الإصلاح الشامل سواء كان اقتصاديا أو سياسيا. وفيما يخص التأثيرات التي سوف تطرأ علي الاقتصاد بعد هذه التعديلات يقول أبو العينين إنها لا شك كبيرة ومؤثرة إلي أبعد الحدود خاصة وأن الاقتصاد المصري عادة ما يتأثر بالعوامل المحيطة به ولما كانت تلك التعديلات تضمن مزيدا من التحرر والرأسمالية للاقتصاد المصري بين اقتصاديات المنطقة. ويشير أبو العينين إلي أن الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن بقية القطاعات الأخري فنجاحه مقرن بنجاح الحياة السياسية والحزبية وكذلك قوانينه متداخلة مع باقي القوانين الأخري التي تمسه من بعيد أو قريب موضحا أن التشريعات والقوانين تمثل شبكة مترابطة من العلاقات والاصلاحات تصب في بوتقة واحدة وهي خدمة المصالح الاقتصادية للدولة وتحسين أوضاع المعيشة وايجاد فرص جديدة من التنامي والتطور وملاحقة اقتصاديات العالم المتقدمة. ويعود رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ليؤكد علي أن بعض التعديلات التي طالب بها الرئيس مبارك مثل حظر الأحزاب الدينية يعتبر مؤشرا للجميع علي أن مصر تنعم بمزيد من حقوق المواطنة ولا تفرقة بين فرد مسيحي أو مسلم وبالتالي فهذا يوجد مناخا جيدا للحياة الاقتصادية محليا معتبرا أن كل تلك التعديلات خطوة طال انتظارها لكنها جاءت في الوقت المناسب لتسمح بمزيد من خطي التنمية. وفيما يخص الغاء المدعي العام الاشتراكي يقول أبو العينين ان هذا التعديل تحديدا يعتبر مقياسا عادلا خاصة وأن هذه الجهة بقي لها أعوام كثيرة لم تعد لها أية منفعة خاصة بعد التحول الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من الاشتراكية إلي الرأسمالية. خطوة غير مسبوقة ومن جانبه يقول رجل الأعمال منير فخري عبدالنور إن أي تعديلات تطرأ علي الدستور المصري من شأنها أن تضع مزيدا من التطورات التي سوف يستفيد منها المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر سواء كانت هذه التعديلات لها علاقة مباشرة بالحياة الاقتصادية أو السياسية وحتي الاجتماعية مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمثل نتاجا لتفاعل كل الاصلاحات داخل الدولة. ويضيف منير فخري عبدالنور أن التعديلات التي طالب بها الرئيس مبارك مثلت خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر خاصة بعد الغاء كل ماله صلة بالاشتراكية في الدستور وفتح الباب علي مصراعية للرأسمالية التي تعتبر أحد أهم تقدم كثير من شعوب العالم الخارجية. ويوضح عبدالنور أن هناك فرصا استثمارية كبيرة كانت متأخرة عن مصر وتقف أمامها عقبات كثيرة أهمها ما له علاقة بالدستور مشيرا إلي أنه بعد التعديلات الجديدة أصبح الطريق مفتوحا أمام الكثير من الاستثمارات سواء الأجنبية منها أو المحلية. وفيما يخص مواد الدستور الجديدة المقترحة والتي طالب بها مبارك في خطابه يقول عبدالنور إنها توسعت لتشمل جميع القطاعات في الحياة المصرية فمنها ما يخص الاقتصاد كإلغاء الاشتراكية والمدعي العام الاشتراكي ما يخص القوانين والتشريعات السياسية كحظر الأحزاب الدينية وكذلك النظر في قانون الطوارئ ومحاولة ايجاد بديل مناسب له مؤكدا أن كل تلك الاصلاحات ستنصب بدون أدني شك في مصلحة الاقتصاد المصري وتقدمه.
