يدخل الاقتصاد البولندي في مرحلة جديدة تتزامن مع العام الجديد ،2007 والدخول بقوة ضمن السوق الأوروبية بعد عضوية الاتحاد الأوروبي والتوجه نحو التحرر الاقتصاد واَليات السوق. وقد أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في وارسو مؤخرا أن الاقتصاد البولندي نما بوتيرة 5.5% بشكل فاق توقعات المحللين الاقتصاديين. وكما يقول ريتشارد بيترو كبير الاقتصاديين في بنك "بي بي اتش" البولندي: لقد انتظرنا 8 سنوات علي نتيجة كبيرة للنمو.. وإن تسريع الاستثمار يعطي أملا بنمو اقتصادي ثابت وطويل الأمد. ويري بيترو أن الشركات عندما تبدأ بالاستثمار فهي لا تنهي ذلك بسرعة. ويؤكد ميروسواف جورنيتسكي وزير المالية البولندي السابق أنه خلال العامين المقبلين يجب ألا تخاف بولندا من التباطؤ الاقتصادي المفاجئ. وفي الحقيقة فإن هناك تغيرا جذريا في الاقتصادي البولندي حيث انتهت فترة طويلة من التبعية للأخ الأكبر وهو الاتحاد السوفييتي السابق، والتبعية نحو الاقتصاد الموجه والمخطط، وبدأ التحول نحو الانفتاح علي العالم وغرب أوروبا والولايات المتحدة علي وجه الخصوص، حيث تشير الاحصاءات الرسمية إلي أن هناك 10 مليارات دولار أمريكي تم استثمارها في بولندا خلال العام المنصرم 2006 لتبدأ الإنتاج في العام الجديد 2007.. وفي استثمارات خارجية حسب الوكالة البولندية للإعلام والاستثمارات الخارجية. بالإضافة إلي ذلك يقدر نائب الرئيس البولندي أن تعديل المرسوم التشريعي حول المناطق الصناعية الخاصة الذي سيسري مفعوله في سبتمبر سيساعد إضافيا في جذب كبار المستثمرين المحتملين. وعلي الرغم من أن بولندا يحكمها توءم هو الرئيس ورئيس الوزراء والمعروفان بتاريخهما الاشتراكي السابق فإن سياستهما الاقتصادية واضحة المعالم نحو التحرر والانفتاح علي العالم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والبحث عن بديل لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا حيث بدأ البحث عن استيراد الغاز من مصر أو قطر. ويري الرئيس لينخ كاتشيسكي أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي هو السبيل لرفع النمو.. ونتيجة لذلك قام بتوقيع المرسوم التشريعي المعدل حول المناطق الصناعية الخاصة ويحتوي توسيع تلك المناطق بمقدار 4 اَلاف هكتار لتستوعب الاستثمارات الجديدة.. حتي في شراء البترول انفتحت بولندا علي أسواق جديدة حيث تشتري بولندا من الكويت مليون برميل بترول يوميا، عن طريق شركة "لوتوس ش.م" البولندية التي أبرمت اتفاقا مع شركة "كويت بتروليوم كوربوريشن" من أجل تنفيذ إرسال البترول إلي بولندا في أكتوبر القادم. ولاشك أن دخول بولندا في عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004 غير في قوانينها لتتبع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحديث وجودة الصناعة البولندية. وكما يقال فإن جودة الصناعة البولندية لا تختلف كثيرا عن مثيلتها في الدول الصناعية الكبري.. لكن شبح البطالة مازال يهدد الاقتصاد البولندي ومخاوف التهديدات الروسية برفع فاتورة الغاز.
