استجابت الهيئة العامة لسوق المال لمطالب شركات السمسرة في تحديد المعايير الخاصة بالملاءة المالية لشركات الأوراق المالية، وتأمين السوق ضد المخاطر في نفس الوقت. أشار الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي ان الهيئة لم ترفع الحد الأدني لرأس المال المدفوع لشركات الأوراق المالية عن المستوي الحالي بما يضمن لجميع الشركات العاملة في السوق الاستمرار في أنشطتها وعدم الخروج من السوق، وتحديد الحد الأدني لصافي رأس المال كنسبة مئوية من التزامات الشركة وليس مبلغا ثابتا، وهو ما يعني تناسبه مع حجم أعمال الشركة وتغييره طبقا لحجم أعمالها. وتم تحديد الحد الأدني لرأس المال للشركات الجديدة عند 5 ملايين جنيه، والشركات التي بدأت أعمالها قبل صدور القرار رقم 314 لعام 2006 عند 250 ألف جنيه فقط، أما الشركات التي تتعامل في السندات فالحد الأدني لرأسمالها 10 ملايين جنيه، وأمناء الحفظ 10 ملايين جنيه أيضا، علي ان تحتفظ كل الشركات بصافي رأسمال سائل لا يقل عن 10% من اجمالي التزاماتها.