في شهر سبتمبر 2005 صحا الجميع علي خبر صاعقة من الوزن الثقيل يقول ان الحكومة قررت دمج بنك القاهرة في بنك مصر والذان يصنفان علي انهما وثاني وثالث اكبر البنوك في مصر. البعض شكك في الخبر في البداية متهما معلنيه بسوء النية والاساءة إلي كيان مصرفي وطني لعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني علي مدي نصف قرن، لكن كبار المسئولين بالبنك المركزي والحكومة سارعوا بالاعلان عن صحة خبر الدمج، وأكدوا انه سيتم فوراً البدء في الاعداد لدمج البنكين معاً في فترة زمنية لا تتعدي شهوراً. وعقب تأكد الجميع من قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر سارع البعض ليؤكد علي ان القرار ليس المقصود منه وجه الله وان الغرض الأساسي منه هو الاطاحة بأحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق عقب محاولات فاشلة لالحاقه بمنصب خارج الجهازالمصرفي مثل رئاسة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد الواقع بالقاهرة وتعد مصر من أكبر المساهمين به. لكن مسئولين كباراً بالبنك المركزي والحكومة أيضا نفيوا هذا الكلام بشكل قاطع ووصفوه بأنه عارض من الصحة، بل وأكدوا بشكل قاطع علي أن هذه الخطوة تأتي في اطار الجهود الرامية إلي اقامة كيانات مصرفية قوية لديها القدرة علي منافسة الكيانات الأجنبية القادمة من الخارج، مشددين علي ان كيانا ضخما سينجم عن عملية الدمج لديه 130 مليار جنيه من الأصول مما يجعله أضخم من أكبر بنك في مصر وهو البنك الأهلي المصري وفي الوقت الذي فشل فيه أحمد البردعي في اقناع د.عاطف عبيد رئيس الوزراءالسابق بدمج بنوك مصر والقاهرةوالاسكندرية في كيان مالي واحد عملاق، نجح د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في اتباع كبار المسئولين في الدولة بخطة دمج بنك القاهرة في بنك مصر ليشكل كيانا قويا ينافس البنك الأهلي كما ينافس كبريات البنوك الأجنبية القادمة للسوق. وكان البردعي قد اقتراح علي عبيد أبان رئاسته لبنك القاهرة دراسة لدمج البنوك العامة الثلاثة والتي تستحوذ علي نحو 35% من النشاط المصرفي في حين يسيطر البنك الأهلي علي 25% واكد البردعي في مذكرته التي عرضها علي رئيس الوزراء السابق ضرورة الاسراع في دمج البنوك في مصر سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي، مشددا علي أن تواجد بنك القاهرة في الخليج وبنك مصر في أوروبا يحدث تكاملا بالنسبة للنشاط ويؤدي لخفض تكلفته. وقدم رئيس بنك القاهرة السابق تجارب خارجية لحالات اندماج ناجحة وتمت بين كيانات عملاقة، كما قدم نماذج لحالات اندماج لا تزال تعاني من مشاكل وقال ان السوق المصري يتميز بزيادة عدد البنوك التي زادت علي 64 بنكا في وقت تقديم الدراسة بعضها لا يزال رأسماله لا يتعدي ال 50 مليون جنيه، بينما بنوك السعودية لا يتعدي عددها 10 بنوك والكويت 6 بنوك، كما أكد علي أن القضية لا تكمن في عدد البنوك بل بحجم البنوك من حيث النشاط والتعامل وملاءة رأس المال. ولتأكيد جدية دراسته قدم أحمد البردعي بعض المحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في دمج البنوك الثلاثة (مصر والقاهرةوالاسكندرية) كما حذر من عدم البدء في تطبيق مقررات لجنة بازل الجديدة التي تأخذ في الاعتبار إلي جانب ملاءة رأس المال توعية محفظة الائتمان ومخاطرها وتضع في نفس الوقت عدة تقييمات لنوعية القروض علي رأسها تصنيف العميل وما اذا كان منضبطاً أم متعثراً، وهو الأمر الذي يتطلب من بنوك مصر البداية في عمليات التقييم ووضع ضوابط وأنظمة رقابية، كما تشمل هذه المقررات محفظة الاستثمار وتقييم العمالة ذاتها، ثم بعد ذلك يأتي تقرير الحد الأدني لرأس المال الذي لا يقل عن 10%. وتاه اقتراح البردعي بين كل المشاكل التي واجهت حكومة د.عاطف عبيد وعلي رأسها الاضطرابات الشديدة التي تعرض لها سوق الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه وفقدان الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لنصف قيمتها، وانهيار الاستثمارات الخارجية. وفي سبتمبر 2005 استيقظ الجميع علي قرار جديد للدمج ولكن بسيناريو مختلف، حيث تم حذف بنك الاسكندرية من قائمة البنوك الثلاثة المرشحة للدمج لأسباب جوهرية وهي أن الدولة قررت بيع هذا البنك. وبدأت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في وضع خطوات تنفيذية لاتمام عملية الدمج حيث قررا دمج البنكين في ادارة واحدة لمدة 6 شهور، علي ان تتم خطوة الدمج النهائية بعد انقضاء هذه المدة. والتأكيد عملية الدمج تم دعو الجمعية العامة لكل من بنك مصر وبنك القاهرة للانعقاد في الثالث من شهر اكتوبر 2005 للنظر في عملية الاندماج علي أساس المركز المالي في نهاية يونيو 2005 ووفقا لنتائج التقييم الذي يتم للبنكين من قبل مراقب الحسابات طبقا لمعايير المحاسبة الدولية وبالفعل انعقدت الجمعيتان ووافقت علي الدمج وانتظر الجميع 6 شهور لاتمام العملية، الا انه تم تأجيلها 6 شهور اخري.
