حكومة الدكتور أحمد نظيف أمرها عجيب، وقراراتها متناقضة، وسياساتها متخبطة. وآخر الأمثلة علي ذلك أنها تشن حملة ضارية علي جماعة "الأخوان المسلمين" وعلي ممارساتها التي تقحم الدين في السياسة، بمناسبة استعراض بعض الطلبة الملثمين في جامعة الأزهر، وفي نفس الوقت تغلق الطريق بالضبة والمفتاح أمام صدور جريدة "علمانية"! وبين هذين الموقفين المتناقضين يكون من حق الرأي العام أن يتساءل عن حقيقة موقف حكومة الدكتور أحمد نظيف: هل هي مع الدولة الدينية أم مع الدولة المدنية العلمانية؟! وهل هي مع مواجهة الأفكار التي تروج للدولة الدينية بالهراوة الأمنية أم مع مواجهة الفكر بالفكر؟! هذه التساؤلات تثيرها ألغاز حكومية كثيرة، آخرها رفض المجلس الأعلي للصحافة إصدار جريدة "البديل" اليسارية رغم استيفاء الجهات الساعية لاصدار هذه الجريدة لكل الشروط المطلوبة. والعذر الذي هو أقبح من الذنب هو ذلك الذي تذرعت به أمانة المجلس الأعلي للصحافة، حيث ردت علي استفسارات الدكتور محمد السيد سعيد، رئيس تحرير "البديل"، بقولها إن الأوراق التي تم تقديمها بهذا الصدد يعتريها "الغموض". هذا التبرير الذي يتذرع ب"غموض" أوراق "البديل"، هو "الغموض" بعينه، إن لم يكن "الاستعباط"، بدليل أن أحد الأمور "الغامضة" التي تم الافصاح عنها هي ان توقيع الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ورئيس مجلس إدارة جريدة "الأهالي" غير واضح - هكذا قالوا ! علي الورقة الخاصة باستقالة الزميل مدحت الزاهد من "الأهالي" توطئة للعمل مديرا لتحرير "البديل". هذا عبث بيروقراطي سخيف في مسألة تتعلق بجوهر قضية حرية الصحافة، التي هي بدورها جوهر قضية الحريات، والتي هي بالتالي قلب قضية الاصلاح السياسي. فغني عن البيان أن حق الأفراد والجماعات في اصدار صحفهم المستقلة، هي مسألة أساسية يصعب الحديث عن حرية صحافة حقيقية في ظل غيابها. ولذلك نجد أن كل البلاد الديموقراطية تكفل صدور الصحف بمجرد الإخطار.. وكفي. ومن العجيب ان تتمسك الحكومة بهذه الإجراءات البيروقراطية والتعسفية التي تنتهك حرية الصحافة في نفس الوقت الذي لا تكف فيه عن الحديث عن الاصلاح. وليس المهم هو "لون" الجريدة التي تطالب بحقها في الصدور. فهذ حق عام بصرف النظر عن المدارس الفكرية والسياسية والايديولوجية. ومن هنا فان "يسارية" جريدة "البديل" تصبح مسألة خارج الموضوع.. لأن هذا الحق يجب ان يكون مكفولاً لليمين واليسار والوسط علي قدم المساواة. أما اذا كان لهذا التوجه اليساري علاقة بقرار المجلس الأعلي للصحافة، فانما تكون علاقة غير عقلانية وبعيدة عن الحكمة.. علي الأقل من زاوية ان التطورات الدراماتيكية التي شهدتها البلاد مؤخراً قد أثبتت احتياج المجتمع إلي ثقافة تنويرية تعلي من شأن العقل وتدافع عن الحياة وتستشرف المستقبل، كشرط ضروري لمواجهة طيور الظلام التي تريد إعادة عقارب الساعة إلي الوراء وتكبيل الحريات العامة والخاصة وتكفير التفكير وتحريم الابداع. والمدهش ان المجلس الاعلي للصحافة يوجد به عدد ليس قليلاً من الزملاء الصحفيين.. فما موقف هؤلاء من رفض الترخيص باصدار صحيفة جديدة رغم استيفائها للشروط؟ والمدهش أيضاً ان رفض المجلس الاعلي للصحافة الترخيص بصدور جريدة جديدة، بما يعنيه من اعتداء علي حرية الصحافة، يتزامن مع تلك الفضيحة الاكاديمية التي لم يجف الحبر الذي كتبنا به عنها، حيث وافقت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر علي منح درجة الدكتوراه ل "رسالة" صوبت سهام التكفير لمجلة "روز اليوسف" ومؤسستها السيدة فاطمة اليوسف والكتاب الذين شاركوا في إصدارها علي مدار 82 عاما! أي أن الهجوم علي حرية الصحافة ياتي من كل حدب وصوب، وأبت الحكومة إلا ان تكون ضالعة في هذا الهجوم جنباً إلي جنب مع حملة رايات التكفير السوداء! والقضية إذن ليس قضية جريدة "البديل" فقط، وإنما هي قضية حرية الصحافة التي لا يمكن الحديث عنها بثقة دون ضمان حق الأفراد والجماعات في إصدار صحفهم المستقلة، ودون حق الصحفيين -وغير الصحفيين- في الحصول علي المعلومات، وتجريم المسئول الذي يحجب هذه المعلومات أو يزورها بأية صورة من الصور، ودون تفعيل ميثاق الشرف الصحفي من أجل تحقيق التوازن بين الحرية والمسئولية، ودون إعادة النظر في قانون نقابة الصحفيين الذي تمت صياغته في ظل أوضاع للمهنة -وللمجتمع- مغايرة تماماً للأوضاع الحالية، ودون إعادة النظر في أوضاع المؤسسات الصحفية "القومية" التي كان أبوها هو نظام الحزب الواحد وأمها سياسة التأميم. والآن مات الأب وماتت الأم وأصبحت المؤسسات الصحفية القومية تبحث عن دور وعن مستقبل بعد ان تحول التأميم إلي خصخصة وتحول الحزب الواحد إلي تعددية حزبية، حتي وإن كانت مقيدة. أما المثير للسخرية .. فهو أن نكون مضطرين للحديث عن حرية إصدار الصحف -ومنها "البديل"- بينما تعيش البشرية ثالث ثورة بعد ثورة الزراعة وثورة الصناعة، هي ثورة المعلومات التي جعلت كل هذه القيود التي تحاول فرض الوصاية علي الصحافة والصحفيين.. لغوا فارغاً لا قيمة له من الناحية العملية في عصر الانترنت والصحافة الالكترونية والفضائيات. ويظل من غير المفهوم .. أن الحكومة التي مازالت تتمسك بهذه الأسلحة البالية، التي لم يعد لها قيمة، يرأسها رجل ينتمي -بحكم المهنة- إلي ثورة المعلومات.. ويا لها من مفارقة!! [email protected]
