أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان تنمية صعيد مصر تعد من أهم الأولويات علي أجندة الحكومة وخاصة بعد تكليف الرئيس مبارك بذلك مشيراً إلي أن تقرير التنمية البشرية المصري اوضح ان الصعيد في حاجة إلي تنمية سريعة نظراً لوجود عوامل طرد للاستثمار في محافظات الوجه القبلي. وأشار عثمان اثناء مناقشة تقرير البنك الدولي حول تحديات وأولويات التنمية الريفية في الوجه القبلي، والذي أعدته مجموعة متميزة من الباحثين في البنك الدولي تحت قيادة ماري هيلين كولين، إلي انه تم رصد 1.1 مليار جنيه للتنمية في الصعيد وان هناك منحة 720 الف دولار تمت الموافقة عليها وتنفذ من خلال وزارة التنمية الاقتصادية لتتقدم بالدراسات الاقتصادية الفعلية التي تسمح بقيام المشروعات بشكل نهائي. وأشار إلي أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية السادسة 2007/2012 ورصدت للاستثمارات 850 مليار جنيه بزيادة 25% عن الخطة السابقة وانه سيتم اقتراح رصد 10 مليارات جنيه لبرنامج تنمية القري والاحياء وذلك خلال مناقشات مجلس الوزراء للخطة تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعبي والشوري. أوضح عثمان ان الغرض من التقرير هو التمهيد لاستخدام التمويل الذي سيكون متاحا من البنك الدولي من خلال المشكلة وطرح الحلول موضحا ان أي مشروع لابد ان يكون مستندا إلي دراسة. واكد عثمان علي ضرورة جذب استثمارات القطاع الخاص للاتجاه إلي الريف بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة مع التركيز علي نظم المعلومات التي تشجع المستثمر وتعطي له الثقة في صانع القرار. وقال عثمان ان التقرير يحدد اهم التحديات التي تواجه التنمية الريفية في الصعيد والتي لخصها في عدم القدرة علي الوصول إلي الأسواق الداخلية والخارجية وندرة المعلومات المتوافرة عن طبيعة تلك الاسواق واحتياجاتها، وضعف البنية الاساسية الانتاجية والاجتماعية وصعوبة الحصول علي قروض زراعية وضعف الاطار التنظيمي والمؤسسي للمنتجين الزراعيين، وانخفاض ميزانيات البحث والتطوير في مجال الزراعة واضاف. ان التقرير سبل مواجهة لتلك التحديات التي تركزت في ضرورة تشجيع النمو الاقتصادي الشامل في الصعيد وتوفير البنية الاساسية والخدمات الضرورية مع التركيز علي المناطق او المجموعات الاكثر حرمانا ودعم جهود اللامركزية والاهتمام بمشاركة المنظمات الأهلية في اعداد خطط التنمية المحلية والريفية. واكد عثمان ان هناك تعاونا واضحا في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وفي معدلات تحقيق الأهداف الانمائية للألفية بين اقاليم ومناطق الجمهورية وان هذه التفاوتات كانت دائما في غير صالح الصعيد اوالمناطق الريفية منه بصفة خاصة. ومن ناحية أخري قال اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان اهمية تحديد التحديات تكمن في امكانية وضع رؤية تترجم إلي أهداف ومشروعات مشيرا إلي انه رغم ان الصعيد الاراضي فيه بالمجان الا ان حجم الاستثمارات هناك مازال متواضعا. وقالت ماري هلين المشرفة علي التقرير الذي أعده البنك الدولي أن التقرير اعتمد علي 3 محاور وهي النظر في معدلات الفقر والتنمية التي كانت متدنية والمحور الثاني يركز علي العامل الاقتصادي والتنمية البشرية اما الثالث فيشير إلي محدودية الاستثمارات في الدلتا وشمال القطر واتجاه الكثير من الاستثمارات إلي أجور العاملين.
