اكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية اهتمام الدولة بتنفيذ منظومة التنمية الشاملة خاصة في محافظات الصعيد مشيرا الي ان الدراسات الخاصة بالتنمية تهدف الي دعم النمو الاقتصادي الشامل وتفعيل الامكانيات الواعدة للنمو الاقتصادي والتي تتميز بمزايا تنافسية وتحقيق نمو اجتماعي والنهوض بمستوي الخدمات العامة ودعم البنية الاساسية وتحفيز المشاركة الاجتماعية. واشار الدكتور عثمان محمد عثمان في كلمته امام ورشة العمل الخاصة بتحديات واولويات التنمية المحلية الريفية في محافظات الوجه القبلي وحضرها محافظو الفيوم وسوهاج واسوان وامانويل جي مدير البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي الي ان هناك اربعة مبادئ اساسية تمثل اطار العمل المحلي وتقليل التفاوتات بين المحافظات في مجال التنمية وخاصة ان محافظات الدلتا والوجه البحري تلقي دعما اكبر علي حساب محافظات الوجه القبلي. اما المبدأ الثاني فهو التصدي المباشر لقضايا البطالة والفقر مؤكدا اهتمام وزارة التخطيط والتنمية المحلية باصدار تقارير التنمية البشرية التي تمثل مؤشراتها معايير لاداء المحليات وتنفيذ خطة احتياجات المحليات. واوضح وزير التخطيط انه يتم اعتماد هذه التقارير في توزيع الاستثمارات واعطاء اولوية للمناطق الاكثر فقرا مشيرا الي ان المبدأ الثالث يرتكز علي تطبيق اللامركزية المالية والادارية حيث يتم توجيه الاستثمارات وفقا لما تحدده الاحتياجات المحلية لكل محافظة وليس علي المستوي المركزي بما يحقق نوعا من المرونة وحسم الادارة في ترشيد استخدامات الموارد وتوجيهها الي احتياجات فعلية يحتاجها المجتمع المحلي مشيرا الي ان المبدأ الرابع يرتكز علي التخطيط بالمشاركة باعتبار ان المجتمعات المحلية اكثر قدرة علي تحديد احتياجاتها حيث تضع المحافظات خططها الانمائية لتنفيذ احتياجاتها ثم تحديد الاولويات والاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروعات وتقييم اثرها علي المجتمع المحلي. وقال الدكتور عثمان انه سيتم تنفيذ مشروع التخطيط بالمشاركة في محافظتي الفيوم وسوهاج بهدف تحسين عملية التخطيط علي مستوي المحافظات ووحداتها التنظيمية من مراكز وتوابعها من القري بغرض تحقيق كفاءة وفعالية التخصيص المالي لمشروعات التنمية وذلك للمساهمة في تحسين مستوي معيشة سكان الريف وسيتم التنفيذ في مركزين من مراكز المحافظات. ومن جانبه اوضح امانويل جي مدير البنك الدولي ان الهدف الاساسي للمشروع والذي يساهم في تنفيذه البنك هو مد يد العون والدعم الي الحكومة المصرية والاطراف المعنية ذات الاهتمام بالبنية في مصر وذلك فيما يتعلق بتحديد اطار عمل استراتيجي مناسب يتم من خلاله النهوض بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية علي نطاق شامل بأسلوب يستطيع تحقيق المزيد من الانتعاش الاقتصادي وزيادة اداء المواطنين في محافظات صعيد مصر.
