قام بنك الاستثمار القومي ببيع واعادة شراء لجزء من محفظة السندات الحكومية لديه وذلك لمدة اسبوعين وذلك في اطار الاتفاقية التي ابرمها مع بنك التجاري الدولي والتي تعد الاولي من نوعها لبيع واعادة شراء للسندات الحكومية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان هذه الاتفاقية تهدف الي رفع كفاءة ادارة محفظة بنك الاستثمار القومي والعمل علي حسن استخدام وإدارة الاوراق المالية من أذون وسندات حكومية. وأضاف ان قيام البنك ببيع واعادة شراء جزء من محفظة السندات الحكومية يمثل آلية متعارف عليها عالميا وتستخدم في ادارة الاصول مؤكدا ان وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئاتها تعمل علي تفعيل نظام بيع واقراض السندات الحكومية التي يسمح بها قانون سوق الاوراق الحكومية. ومن جانبه اشار محمد اسعد مستشار وزير المالية لادارة الدين العام إلي ان اتفاقيات بيع واعادة الشراء للادوات المالية الحكومية تؤدي الي استثمار السيولة لدي المؤسسات المالية والبنوك بعائد اعلي من اسعار الودائع اما في حالة الاقتراض ستكون اقل من سعر الاقتراض بين البنوك. واشار الي ان اتفاقيات بيع واعادة الشراء تسمح للبنوك والمؤسسات التي لديها محفظة من هذه الاوراق ان تستخدمها للحصول علي سيولة لمدة يتفق عليها بين الطرفين والتي يمكن ان تصل الي عام او اكثر. اضاف اسعد ان العوائد علي السندات التي تدخل في اطار هذه الاتفاقية تظل من حق المالك الاصلي وهو بنك الاستثمار القومي في هذه الحالة.