انتهت وزارة الدولة لشئون البيئة من مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لحوالي 3568 مشروعا جديدا حيث تمت الموافقة علي 3033 وتم رفض 250 دراسة بالإضافة إلي 285 دراسة تحت التقييم. وأشار المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة إلي أن دراسات تقييم الأثر البيئي شملت مشروعات تابعة لقطاعات مختلفة "155 مشروعا زراعية و2495 مشروعا صناعيا و120 مشروعا سياحيا و6 مشروعات طاقة وكهرباء و120 مشروعا بتروليا و42 بنية أساسية و53 مشروع مياه و19 صحة و34 اتصالات و524 مشروعا خدميا". وقال الوزير إن هذه الدراسات يتم تقسيمها إلي 3 قوائم أ،ب،ج وفقا لمدي تأثيرها علي البيئة المحيطة. وأضاف أن دراسة تقييم الأثر البيئي تهدف إلي تعظيم المنافع الاقتصادية وصون صحة الإنسان والموارد الطبيعية بوضع تصميم أكثر استدامة بيئيا ويحقق وفورات في رأس المال وتكاليف التشغيل والتكاليف الصحية. وقال جورج إن تقييم الاَثار البيئية هو الفحص المنظم للاَثار غير المعتمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الاَثار السلبية وتعظيم الاَثار الإيجابية، ومن الناحية العلمية فإن ذلك يعني دراسة وتحليل الجدوي البيئية للمشروع المقترح حيث إن تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر علي سلامة البيئة وعلي الموارد الطبيعية وصحة الإنسان، مشيرا إلي أن تقييم الاَثار البيئية أداة مهمة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشاَت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشاَت القائمة علي أن يتم ذلك في الوقت السابق لإقامة المنشأة أو المشروع طبقا لأحكام القانون 4 لسنة 1994. وأشار جورج إلي أن الوزارة تقوم بإعادة تصنيف المشروعات بصفة مستمرة بوضع الشروط والقواعد المنظمة لتلك الموافقات التي تستند في اللائحة التنفيذية للمنشاَت والمشروعات التي تخضع لتقييم الاَثار البيئية علي نوعية النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدي استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلي موقع المنشأة ونوعية الطاقة.
