أعلن هشام حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات أمس أن البنك غطي العجز في مخصصات الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها بالكامل. وقال حسن ل"لعالم اليوم" إن الجمعية العامة العادية للبنك وافقت في اجتماعها السبت الماضي علي زيادة المخصصات بقيمة 213 مليون جنيه مشيرا إلي أنه لا توجد حاليا أي فجوة في المخصصات التي تم تغطيتها مرة واحدة بدلا من توزيعها علي عدة سنوات. وردا علي سؤال حول فاتورة تغطية فجوة المخصصات وكيفية تمويلها أوضح هشام حسن أنه تم توحيد صافي أرباح البنك المحققة عن العام الماضي بالكامل لدعم المخصصات وتبلغ قيمة هذه الأرباح 65 مليون جنيه، كما أظهرت الميزانية تحقيق البنك لخسائر قيمتها 158 مليون جنيه، واعتبر أن هذه الخسارة تظهر المركز المالي للبنك بصورة واقعية وأن أرباح البنك المستقبلية ستكون حقيقية. وردا علي سؤال آخر حول كيفية معالجة البنك للخسائر قال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن هناك خطة لتغطية الخسائر خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرا. ورغم تغطية فجوة المخصصات أكد هشام حسن علي استمرار البنك في دعم مركزه المالي لخدمة غرضه الاساسي، وهو العمل علي زيادة الصادرات مشيرا إلي أن مجلس إدارة البنك الأخير الذي انعقد قبل أيام وافق علي زيادة رأسمال البنك المدفوع بمقدار 200 مليون جنيه ليرتفع إلي 800 مليون مقابل 600 مليون جنيه حاليا. وحول كيفية تغطية الزيادة الأخيرة في رأس المال قال حسن أنه سيتم طرح الزيادة علي قدامي المساهمين للاكتتاب فيها. ويعد بنك الاستثمار القومي المساهم الرئيسي للبنك المصري لتنمية الصادرات حيث يستحوذ علي 41% من رأس المال فيما تستحوذ ثلاثة من بنوك القطاع العام "الأهلي ومصر والقاهرة" علي 33% بواقع 11% لكل بنك وتتوزع النسبة الباقية ما بين مستثمرين أفراد ومؤسسات.
