يدرس البنك المصري لتنمية الصادرات امكانية الحصول علي موافقة مبدئية من الجهات المعنية تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك السهم والتداول عليه بيعا وشراء من خلال البورصة وأسوة بباقي الشركات والبنوك المقيدة في السوق. وقال هشام حسن رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن هذا الأمر مطروح للمناقشة خلال الأيام القادمة مؤكدا أن السماح للأجانب بتملك سهم البنك يتطلب إجراء تعديل علي إحدي مواد قانون انشاء البنك. أضاف أن هذه الخطوة تتطلب وجود اتفاق بين المساهمين الأساسيين في البنك والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة علاوة علي البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة مؤكدا أنه تمت مناقشة كثير من الأمور التي تتعلق بهيكل ملكية المساهمين وتملك الأجانب للسهم في هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية. كان عدد من مساهمي البنك المصري لتنمية الصادرات قد طالبوا خلال انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك مؤخرا بالسماح للأجانب بشراء وبيع السهم عن طريق البورصة كسائر البنوك الأخري المقيدة في بورصة الأوراق المالية ويتم التداول عليها. من ناحية أخري وافقت الجمعية العمومية للبنك علي تمويل نحو 240 مليون جنيه من الاحتياطات والأرباح المرحلة إلي أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع حيث قررت الجمعية اجراء توزيعات نقدية بقيمة جنيه واحد لكل سهم بالإضافة إلي توزيع أسهم مجانية بواقع 20%.
