بلغ عدد المواطنين الألمان الذين يتوجهون للهجرة إلي الخارج أعلي مستوي منذ بدأت عملية تعداد تحركات السكان بهذا البلد في الخمسينيات من القرن الماضي.. ومن المفترض ان تتزايد في المقابل الفرص امام طالبي الهجرة إلي ألمانيا لتعويض ذلك النقص.. غير ان السلطات الالمانية التي شددت في قوانين واجراءات دخول طالبي الهجرة إلي أراضيها في السنوات الاخيرة، لن تسمح بالمزيد من الهجرة غير الشرعية من مواطني دول العالم الثالث، بل تتجه إلي اجتذاب الكفاءات والعقل.. فقط. وغادر ألمانيا في العام الماضي للمرة الأولي منذ 1968 عدد يفوق ذلك الذي وصل إليها وفقا لمكتب الاحصاء الفيدرالي الذي قال ان 144،815 المانيا غادروا البلاد في العام الماضي لزيادة معدلات البطالة والبحث عن فرض افضل في الخارج وبسبب الضرائب في بعض الحالات. وتعتبر ألمانيا من اقل معدلات المواليد في أوروبا ويتناقص عدد سكانها من الاثر السلبي للهجرة من ألمانيا علي اقتصادها وقالت فاينانشيال تايمز انه خبراء السكان الألمان صدموا عام 1987 عندما بينت آخر الاحصائيات وقتها ان عدد السكان وصل إلي 4.82 مليون نسمة أي أقل بمقدار 3.1 مليون نسمة عما كان مقدار وقد عاد معدل الهجرة من ألمانيا إلي الارتفاع عام 2001 واستمر في الارتفاع حتي عام 2004. وقال مسئول في هيئة لتقديم المشورة لمن يرغب في الهجرة ان ما يثير القلق ان 9.99% ممن قابلهم لديهم كفاءات وان بعضهم يشغل وظائف جيدة والكثير منهم لديهم اطفال والكثير منهم لا ينوي العودة. ومن بين المهاجرين من ألمانيا مهندسون معماريون وسائقو لوريات وعلماء ومتخصصون في العمل الاجتماعي وان طوفان هجرة الاطباء من ألمانيا إلي دول اسكندنافيا دعا كلية الطب في جامعة ايرلانجن مؤخرا إلي بدء كورسات في اللغة السويدية لطلبتها. وتزايد المهاجرين من ألمانيا مع تناقص الهجرة الخارجية إليها يمثلان تهديدا كبيرا لنظام التضامن الاجتماعي الألماني حيث يتحمل تمويله واحد من بين كل ثلاثة من الألمان بينما يعتمد 32 مليون ألماني علي هذا البرنامج كما معيشتهم. ربما تعد هذه المؤشرات بشري للمصريين الباحثين عن فرصة للهجرة واعدادهم بالملايين الذين فقدوا الأمل في الحصول علي حياة كريمة او يبحثون عن تحسين ظروفهم الحالية غير ان التحدي لهؤلاء الشباب هو قلة خبراتهم وامكانياتهم ومؤهلاتهم.. وهو العائق لهم في الداخل قبل الخارج.
