احتمال إعادة طرح الشركة إذا فشلت صفقة "أنوال"

هادي فهمي: لا يمكن تجاهل عرض "الحنش" لشراء "عمر أفندي"

أكد المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة أن العرض الجديد الذي تقدم به محمد السعيد الحنش صاحب مؤسسة "سعيد للمقاولات" لشراء "عمر أفندي" بقيمة 2 مليار جنيه لا يمكن تجاهله ولكن من الضروري ومن مصلحة صاحبه تقديم خطاب الضمان اللازم بقيمة 40 مليون دولار التي تعهد بها وبأسرع وقت لاثبات جديته وخاصة أن المستثمر قد حدد بنفسه في خطابه الاثنين الماضي موعداً لوصوله إلي القاهرة وتقديم خطاب الضمان ولم ينفذ ذلك إلا أن الشركة القابضة اعطته مهلة أخري تنتهي اليوم الخميس لاثبات جديته حيث انه إلي الآن لم يطلب الحصول علي أية معلومات ولم يطلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالصفقة رغم اعلامه بالاطار العام لعملية البيع والشروط والضوابط التي حددها النائب العام ومجلس الشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عاصف عقده رئيس الشركة القابضة للتجارة أمس للرد علي ما أثير حول صفقة "عمر أفندي" وتقدم مستثمر جديد للشراء بالرغم من مرور 5 أشهر منذ الاعلان عن الطرح في الصحف المحلية والعالمية وتقدم عرض وحيد للشراء من شركة "أنوال" السعودية حيث اعتبر بعض أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة في رد غاضب ان العرض الجديد لا يحتمل سوي أغراض أخري للنيل من الصفقة والتشكيك في صحة الاجراءات ومن حدة المناقشات هدد المحاسب هادي فهمي بالانسحاب من المؤتمر أكثر من مرة في محاولة منه للسيطرة علي الموقف.
تابع فهمي معلناً أن صفقة عمر أفندي مازالت محل تفاوض ولم يتم البت فيها بصفة نهائية لأي مستثمر حيث إنها بصدد العرض علي الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها حيث ان الاجراءات تقتضي أن يتم عرض موافقة الوزير علي اللجنة الوزارية للسياسات الاقتصادية لتعتمدها ومن ثم ارسالها مرة أخري إلي الجمعية العمومية للشركة القابضة تم إرسالها إلي مجلس إدارة الشركة القابضة للتفاوض النهائي مع المستثمر في ضوء كل هذه النتائج والملاحظات التي قد تخرج ضمن الاجراءات السابقة.
اضاف فهمي أن المعروض للبيع 95% قابلة للزيادة من أسهم شركة "عمر أفندي"، مشيرا إلي أن الصفقة تجارية وليست عقارية ويلتزم المستثمر فيها بالحفاظ علي النشاط وعلي العمال وحقوقهم وعلي المال العام كما يتعهد بسداد كامل قيمة الأسهم اضافة إلي جميع المصروفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة.
وأكد فهمي ان شروط البيع يتضمن اقرار المشتري علي أنه علي علم تام بجميع القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم عملية البيع وتقديم صاحب العطاء الجديد بتقديم سابق خبرته في مجال نشاط الشركة المبيعة وأعمال الوكالة التجارية.
ورداً علي سؤال عن الموقف في حالة عدم موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة علي عرض "أنوال" السعودية لأي سبب من الاسباب، أكد فهمي انه قد يتم اعادة طرح الشركة للبيع في مزايدة عامة جديدة معرباً عن ترحيبه بالعرض الجديد في حالة جديته من خلال تقديم خطاب الضمان كما سيحق لأي مستثمر آخر الدخول في المزايدة في هذه الحالة.
وردا علي تساؤل آخر حول مدي قانونية العرض الجديد ومطابقته للاجراءات المعمول بها في اجراءات البيع اكد فهمي ان اي عرض يتم تقديمه بعد جلسة فض المظاريف باعتبارها آخر موعد قانوني طبقا للقانون رقم 89 الخاص بقانون المزايدات والمناقصات لا يعتد به وتحكمه ضوابط حاكمة يتم من خلالها الحفاظ علي اموال الدولة ومصداقية تعامل الحكومة مع المستثمرين مشيرا الي ان هذه الضوابط معمول بها في كل الشركات العالمية.
أشار فهمي الي ان الشركة القابضة للتجارة ابلغت النائب العام وجميع الاجهزة الرقابية المعنية ووزارة الاستثمار بالعرض الجديد حرصا علي الشفافية والمصداقية ولمحاسبة من يريد افشال الصفقةإن وجد.
وفي أول رد فعل من الخبراء والمهتمين اعتبر البعض ان الصفقة لم يتم حسمها بعد وبالتالي اذا تبينت جدية العرض الجديد فلابد من بدء المفاوضات معه وخاصة ان عرضه يزيد اربعة اضعاف عن عرض "انوال" السعودية تقريبا.
ولم يستبعد البعض الآخر وجود اياد خفية تريد افشال الصفقة بأي وسيلة بعد أن فشلت في محاولتها السابقة وذهب آخرون الي امكانية وجود شبهة تواطؤ بين "انوال" السعودية وصاحب العرض الجديد لانهاء مدة خطاب الضمان واسترداد "انوال" لاموالها وخاصة ان الصفقة تجاوزت بالفعل الحد الطبيعي من الوقت اللازم لبيع شركة في اطار برنامج الاصول بينما استبعد هذا الرأي احد المسئولين بالشركة القابضة للتجارة مشيرا الي ان خطاب الضمان المقدم من العرض الحالي تم تجديده مؤخرا.
يأتي العرض الأخير من محمد السعيد الحنش وهو احد المستثمرين المصريين المقيمين بالسعودية والمالك لمؤسسة سعيد للمقاولات والتي تعمل في نشاط المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وانشاء المستودعات والهناجر - اكبر من التقييم الخاص بشركة "عمر افندي" بصافي التدفقات النقدية وايضا فهو يعتبر ضعف تقييم اللجنة المشكلة لتقييم اصول "عمر افندي" والتي قدم احد اعضائها بلاغا للنائب العام وكانت قيمته بنحو 1.3 مليار جنيه.