بالرغم من خروج التقرير البرلماني بتوصياته ونتائجه حول صفقة عمر أفندي الذي حسم إلي حد كبير الجدل الدائر حولها إلا أن السؤال المنطقي هو: هل سيغلق نهائيا ملف الجدل.. أم سيتجدد مرة أخري، ولكن هذه المرة حول التقرير نفسه؟ "الأسبوعي" طرحت ذلك السؤال علي عدد من الخبراء ورجال الأعمال وبينهم بعض الذين تحفظوا علي صفقة بيع عمر أفندي لشركة انوال السعودية واجمعوا علي أن التقرير يحسم الي حد كبير الجدل حول الصفقة، واكدوا ان المستهلك هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة بعد تنفيذ عملية البيع وتعرفه علي التحسن في الخدمة والذي سيكون له الأثر الكبير في استكمال بيع باقي شركات التجارة الداخلية. ومن جانبه يري د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الاسبق ان تقرير اللجنة البرلمانية ينهي الجدل تماما حول الصفقة باعتبار ان السلطة التشريعية جهة رقابية علي السلطة التنفيذية ويصبح القرار النهائي الآن بشأنها في يد الحكومة سواء بالنسبة لبيع الشركة أو تأجيل ذلك. وحول رأيه في الصفقة بشكل عام يري أبو علي ان النشاط التجاري لا يجعل المستثمر يقدم علي وضع استثمارات ثابتة بالمقارنة بحجم استثماراته في رأس المال العامل ولذلك فهو يري ان الشركة صاحبة عرض شراء عمر أفندي "أنوال" قد لا تحتاج الي جميع الفروع البالغة 81 فرعا مما يتيح للحكومة اعطاءها بعض الفروع المهمة والاحتفاظ ببقيتها ومن ثم يتم بعد ذلك النظر في الاستغلال الامثل لها. اما سعيد الألفي الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ومستشار وزير الصناعة لشئون حماية المستهلك فيري ان التقرير ليس نهاية المطاف لانه سوف يتم مناقشته في المجلس اذا اتيح الوقت لذلك ويلفت الألفي بشكل عام الي ان مصر لن تتوقف عند "عمر أفندي" الذي أخذت قضيته حجما اكبر من حجمها في الوقت الذي خصخصت فيه دولة كبري مثل بريطانيا العديد من مشروعاتها الداخلية التي تحمل اسماء كبري ولم يحدث هناك مثلما حدث تجاه هذه الصفقة ويؤكد ان هناك حاليا العديد من القضايا في مصر الأهم بكثير والتي يجب ان نتوقف امامها باعتبارها تمثل اولوية اقتصادية. ويشدد الألفي علي ان الذي سوف ينهي ملف الصفقة تماما هو المصري بنفسه بعد بيع الشركة وذلك إذا رأي التحسن الواضح في الخدمة المقدمة وارتفاع مبيعاتها والاقبال المتزايد علي منتجاتها ويؤكد ان ذلك سوف يكون كفيلا بسرعة بيع باقي شركات التجارة الداخلية مؤكدا ان المنافسة ظاهرة صحيحة ومطلوبة لنمو المجتمع وهي التي دائما ما تصنع المناخ الجيد لحماية المستهلك. وفي المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم- أن مجلس الشعب ليس مختصا باعمال تقييم الشركات لانه لا يملك من الخبرات الاقتصادية التي تجعله يستطيع القيام بذلك، وخاصة انه يضم رجال الاعمال ومستثمرين في عضويته علي علاقات جيدة مع مستثمرين عرب واجانب مشيرا الي اهمية ان تكون اللجنة قد أخذت رأي الجهاز المركزي للمحاسبات وآراء وزارة التجارة والصناعة نظرا لطبيعة النشاط وايضا الاستعانة بمركز معلومات مركز الوزراء. ويري عبد العظيم وجوب تعميق دور الجهاز المركزي للمحاسبات في عمليات التقييم وان يتم تشكيل لجنة منفصلة من خلاله للقيام بهذا الدور بعيدا عن وزارة الاستثمار حيث ان الجهاز يمثله عضو في لجان التقييم المختلفة ضمن اعضاء من الخبراء والمتخصصين وبالتالي يتم عرض التقييم عليه فقط، ويشير الي ان تشكيل مثل هذه اللجنة سيكون كفيلا باعطاء ثقة كبيرة في البرنامج وسيكون خطوة جيدة كتلك التي تم اتخاذها في عودة اللجنة الوزارية للخصخصة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الاخير. ويري عبد العظيم ان تقييم الصفقة من خلال صافي التدفقات النقدية كنشاط لابد أن يكون مشروطا بضوابط عديدة تتمثل في الحفاظ علي العمالة وضمان عدم المتاجرة بشكل رئيسي في المنتجات المستوردة. أما د. محمود عبد الحي بمعهد التخطيط فيري ان مجلس الشعب باخراجه لهذا التقرير يعتبر قد أنهي بالفعل الجدل حول الصفقة التي قفزت علي العديد من أساليب التقييم المختلفة الأخري واختارت صافي التدفقات النقدية.
