الغزالي حرب يروى اسرار استقالته من الوطني ويشبه الحزب بالحزب الشيوعي السوفيتي في جموده وتكلسه .. وتأكيدات بأن ألفين أسرة باتت تمتلك مصر .. ومطالبة بإعادة إحياء وتنشيط البرنامج النووي المصري .. واعتبار أزمة عمر أفندي بداية عبقرية لمواجهة الخراب

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث أجرت حوارا من الدكتور أسامة الغزالي حرب هو أسباب استقالته من الحزب الوطني وأمانة السياسات بالحزب ، نأخذ منه المقتطفات الآتية : " الأسباب التي عددتها في خطابي تمثلت في 3 نقاط ، هي أنني دخلت الحزب الوطني عام 2002 بمناسبة دخولي المجلس الأعلى للسياسات ، وقبلها كنت مستقلا ، فقد عينت في مجلس الشورى بصفتي مستقلا ، وكان أملى أن يسهم المجلس الأعلى للسياسات في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في مصر أو في الحزب الوطني ، واكتشفت من الممارسة أن المجلس الأعلى للسياسات في الحزب الوطني لم يصل إلى التطوير الديمقراطي ، وهو ما ظهر بشكل واضح جدا في تعديل المادة 76 من الدستور الذي كان رفضي لها أكبر علامة على اعتقادي بأن هذا المسار لن يؤدي إلى تطوير حقيقي . أما النقطة الثانية فهي تتمثل في أن المجلس الأعلى للسياسات مجرد " مكلمة " نجتمع فيها كل شهرين أو ثلاثة أشهر للكلام فقط ، مع انه يضم مجموعة من أفضل الشخصيات العامة المصرية ، ومع ذلك لم تتم الاستفادة منهم بشكل حقيقي ، مع أن الحكمة في أي نظام مؤسسي حزبي هي الاستفادة من طاقات أعضائه من أجل تحقيق شي ما ، ولكن في مصر لا نعرف هذا النوع من العمل ، لأن لأحزابها " أحزاب فردية " وما حدث في المجلس الأعلى للسياسات ينطبق أيضا على عضويتي بلجنة الإعلام بالحزب . أما النقطة الثالثة ، فهي مرتبطة بالظروف الحالية في مصر بعد الانتخابات التشريعية ، فالجميع يدرك أن مصر الآن تصيب أي إنسان مصري عاقل بالخوف والقلق إزاء المستقبل ، وبعد هذه الانتخابات أصبحنا في موقف به قوتان هما الحزب الوطني الذي ثبت من الانتخابات أنه أقل شعبية بكثير مما نتصور ، والإخوان المسلمين الذين يمثلون قوة لا يمكن الاستهانة بها لأنها موجودة بالفعل وفعالة في الحياة السياسية المصرية وفيما بين الوطني والإخوان هناك فراغ سياسي موحش ، وقد ثبت من اختفاء الوفد والتجمع والناصري وجود حالة من الضعف السياسي التي تفوق ما كنا نتصوره ، وبالتالي فهناك فراغ حقيقي في الساحة السياسية المصرية وهو ما يمثل مشكلة حقيقية ، فحتى الحزب الذي ظهر في السياق الحالي وهو الغد ، تم ضرب زعيمه ومن ثم شلت فاعلية الحزب بشكل كامل " . وأضاف حرب " في تقديري أن الحزب الوطني بتركيبته الحالية بصعب أن تحدث به عملية إصلاح حقيقية ويصعب كذلك أن يكون القاطرة أو الأداة التي تسهم بشكل أساسي في إصلاح النظام السياسي ، وهنا لا بد أن نميز بين نموذجين للأحزاب السياسية وأنا كمتخصص في الأحزاب السياسي أتحدث عن الأحزاب القادرة على التكيف والتطور والأحزاب غير القادرة على التغيير والتطور ، ودائما ما أضرب مثلا بحزبين كبيرين ، هما الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب الشيوعي الصيني ، فالأول نموذج للحزب الجامد غير القادر على التطور والتكيف ومواجهة التحديات والاستجابة لها ، ولهذا سقط نتيجة هذا التكلس والتسلط فسقطت معه دولة الاتحاد السوفيتي ، أما الحزب الشيوعي الصيني فهو نموذج مختلف لأنه استطاع أن يتكيف مع التحديات ويتواءم معها وأن يطور خطابه وأولوياته وهو الآن يقود الصين على طريق التقدم للدرجة التي أصبحت فيها القوة المنافسة للولايات المتحدة . وفي رأيي أن الحزب الوطني أقرب إلى نموذج الحزب الشيوعي السوفيتي في جموده وتكلسه " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن إبراهيم عيسى هجوما حادا على سيطرة رجال الأعمال على مقاليد الحكم مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل غير مسبوق ، وكتب يقول " المشكلة أنه قد تمكنت طبقة محدودة عددها ما بين ألفين وثلاثة آلاف أسرة من امتلاك مصر تقريبا ، معظم الشركات ، التوكيلات التجارية ، المقاولات والسياحة ، قطاع الاستيراد وصناعة السيارات ، كما اشترت معظم ما تم بيعه من القطاع العام وتدير استثمارات في التعليم والصحة ، وهذه الأسر تتصاهر مع بعض وتتزوج من بعض وتتشارك مع بعض وتبيع وتشتري لبعض وتسافر وتتفسح مع بعض وتشتي وتصيف مع بعض ، ونشأ من هنا عالم الغردقة والجونة والقرى الخاصة واليخوت ، والسياج الذي تلفه هذه الطبقة حول نفسها تماما كما في أماكن التجمع الخامس وبيفرلي هليز بالقاهرة الجديدة وكذلك الساحل الشمالي ومارينا تحديدا باعتبار هذه الأماكن بطاقة هوية وكارت تعريف لهذه الطبقة . هذه الأعداد من الأسر تتشكل خريطتهم من بقايا العائلات القديمة ذات جذور ما قبل يوليو 52 ثم رجال دولة يوليو أنفسهم الذين استثمروا نفوذهم في التجارة وأثروا من خلال مناصبهم وتصاهروا واندمجوا مع هذه العائلات ثم مجموعات أغنياء الانفتاح الاقتصادي المبكرين وأغلبهم من الصاعدين بقوة من قاع المجتمع إلى أعلاه ومعهم رجال الأعمال الذين نشأوا في أحضان الدولة منذ الثمانينات حيث تقاسموا مع موظفي الحكم والبنوك والمسئولين وأولاد المسئولين الثروة والمال والمنهوب والموهوب من خزائن الدولة وفي قلب هؤلاء جميعا يتربع رجال دولة مبارك الذين لعبوا في البيزنس وشاركوا رجال الأعمال ونمت ثرواتهم بشكل جنوني مع امتداد نفوذهم وقيام أولاد المسئولين الكبار ، ولا نستثني منهم أحدا ، باللعب مع عناصر الثراء والمال الموجودين على الساحة ، فكونوا الشركات وامتلكوا السوق ثم نجحوا في ركوب العمل السياسي وإدارة مشروعاتهم وهم يديرون الدولة ذات نفسها ، ولينتهي الأمر إلى سيطرة رأس المال على الحكم " . وأضاف عيسى " أن رأس المال هو يعود للسيطرة على الحكم فإنه لا يستفيد إطلاقا من خبرات وخيبات التاريخ ، فها هو مزاد قرية مارينا في الأسبوع الماضي يكشف لنا ما لم نكن في حاجة لنكتشفه أن هوة ساحقة ومرعبة وتفاوتا هائلا ورهيبا بين الأغنياء والفقراء في مصر ، قد بانت واستبانت واستحكمت تماما ، حيث أكد تقرير التنمية البشرية عام 2005 أن هناك هوة ضخمة بين الطبقات في مصر ، الأمر الذي أدى إلى تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات ، حيث أوضح التقرير أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 43% من الدخل القومي ، بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوى على 8% من الدخل القومي ، وإذا بمزاد مارينا ينتهي عمليا إلى فضح هذا التفاوت الطبقي الذي يصل إلى حد العار على المجتمع المصري ، فقد داخل المزاد 800 شخص انتهى المزاد إلى بيع الفيلا بأربعة ملايين و800 ألف جنيه ، هناك تسعة أشخاص كل منهم مواطن مصري حي يرزق دفع كل واحد منهم من ثلاثة ونصف مليون إلى خمسة ملايين جنيه في فيلا المصيف يعيش فيها أو يسكنها ثلاثة شهور في السنة ، فكم ثمن فيلا الشتاء التي يعيشون فيها وإذا كانت هناك أسرة تستطيع في مصر دفع خمسة ملايين جنيه في مكان ليس أساسيا في حياتهم فكم تملك هذه الأسرة من أموال وملايين إذن ، والأكثر مدعاة للسؤال من أين أتت هذه الأسرة بأموالها حتى تنفقها هكذا ، وهل هي أموال من مصادر معلومة وشفافة وهل يدفعون للدولة حقوقها ، وقبل هذا كله من هو القادر على استفزاز شعبه ووطنه بمنتهى السفور حين يشتري فيلا مصيف بخمسة ملايين جنيه في وطن يعاني 44 % منه من الفقر " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق مجدي مهنا على ما كتبه الدكتور إبراهيم البحراوي ، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وهلل فيه لتصريحات الرئيس الأخيرة حول تعديل الدستور ، وكتب يقول " من وجهة نظر الدكتور إبراهيم أن كل شيء عال العال وأن برنامج الرئيس للإصلاح يسير على قدم وساق وفق الخطة المرسومة وأنه لا يوجد تراجع عنه ، وأن أمانة السياسات برئاسة أمينها الشاب جمال مبارك ، التي يحمل الدكتور البحراوي عضويتها ، تجري مراجعات شاملة على سياسات الحزب والحكومة بهدف تهيئة المناخ لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي ، إلى آخر حسن النوايا التي أغرق فيها الدكتور البحراوي نفسه فيه . والدكتور البحراوي بحسن نية وضع أمانة السياسات وأمينها الشاب فوق مؤسسات الحزب الحاكم وفوق الحكومة ، فهل يوضح لنا الدكتور البحراوي من أين اكتسبت هذا الحق ، ومن الذي أعطاها هذه السلطات والصلاحيات . وحتى لا نتحدث عن بديهيات ، فإن قول الرئيس مبارك بأنه لا تغيير في الدستور .. ماذا يعني ؟ ، يعني مصادرة حق كل صاحب رأي يطالب بضرورة تغيير الدستور ، بل ومصادرة على رأي 70 مليون مصري لم يفوض أحد منهم الرئيس في الحديث باسمهم ؟ " . وأضاف مهنا " من أعطى الرئيس مبارك الحق في أن يتحدث باسم 70 مليون مصري ليقول : لا تغيير في الدستور .. ومن أعطاه الحق في أن يبقى على نسبة العمال والفلاحين ؟ ، هل منصبه كرئيس للجمهورية يعطيه هذا الحق . قد يرد الدكتور البحراوي .. نعم إنه رئيس الجمهورية وأعلى منصب في البلاد ، وإذا لم يتحدث الرئيس باسم 70 مليون ، فهل تعطي لنفسك الحق أو لغيرك في الحديث باسمهم ؟ لا يا سيدي .. ليس من حقي ولا من حق أي شخص آخر أن يتحدث باسم الشعب المصري ، كما أن رئيس الجمهورية ليس من حقه مصادرة رأي الشعب والتحدث باسمه في أمر مثل هذا ، إلا إذا كنا بصدد نظام حكم فردي ديكتاتوري لا رأي فيه سوى رأي الحاكم ، وهذا يا هو جوهر الخلاف يا دكتور بحراوي ، وليس حول أنك متفائل وغيرك متشائم . الخلاف هو صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ، وما هي حدود تلك الصلاحيات والسلطات ، ومتى يحق لرئيس الجمهورية التحدث باسم الشعب ومتى لا يحق له ذلك ، هذا إذا كنا نبغي الإصلاح ونبغي الانتقال من حكم فردي ديكتاتوري إلى نظام حكم ديمقراطي تعددي " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فتح سليمان جودة ملف التجديد لعمرو موسى أمينا عاما للجامعة العربية لولاية ثانية ، وكتب يقول " مشكلة عمرو موسى، أنه عمرو موسى!! .. وليس هذا لعباً بالألفاظ، ولا لغزا، ولا غراما بغموض المعني.. ولكنه واقع نعيشه جميعا، ويعيشه معنا عمرو موسى أيضا.. فالولاية الأولي للرجل، في الجامعة العربية، تنتهي في مايو المقبل، ولابد من إعادة ترشيحه، أو ترشيح آخر مكانه، وقد كان جزء كبير من جهد الرئيس مبارك في رحلته الأخيرة، إلي الخليج وليبيا، من اجل حسم هذه القضية، التي سوف تكون ضاغطة علي رأس جدول أعمال الرؤساء العرب، في قمة الخرطوم، نهاية هذا الشهر! وقد كانت مشكلة عمرو موسى، طوال ولايته الأولي، انه كان ولا يزال يريد أن يفعل شيئا، وان يقال، فيما بعد، أن رجلاً اسمه عمرو موسى، كان هنا.. في وقت يود فيه بعض الإخوة العرب، لو أغلقوا الجامعة، ليستريحوا.. وإذا لم ينجحوا في إغلاقها، وتعطيلها، فلا أقل من الاستيلاء عليها، والاستحواذ علي موقع الأمين العام، رغم أن الميثاق في هذه النقطة تحديدا، شديد الوضوح، وليس في حاجة إلي تفسير! ولم يحدث في تاريخ أي منظمة إقليمية، أو دولية، أن استطاعت أن تنجز شيئا له قيمة، إلا إذا كان أعضاؤها أنفسهم راغبين في الإنجاز وقادرين عليه.. ولا يزال العرب إذا التقوا في الجامعة، فإنهم يخرجون منها، في الغالب، وهم أكثر اختلافا مما دخلوا!! . ولابد أن طقسا سياسيا هذه طبيعته، لا يساعد أحدا علي تحقيق شىء له وزن، حتى ولو كان هذا الأحد، هو عمرو موسى مضروبا في عشرة!!.. فالجامعة، في كل أحوالها، هي تعبير حقيقي، وتجسيد فعلي، لإرادات أطرافها، فإذا تفرق الأطراف، وتخاصموا فكيف تكون صورة الجامعة واحدة؟! " . وأضاف جودة " لا يزال المتربصون بكرسي الأمين العام في الجامعة كثيرين، سواء كانوا في الخليج، أو في اليمن، أو حتى في المغرب العربي وخصوصا الجزائر.. والمشكلة أنهم طامعون فيه، وليسوا طامحين إليه.. والفارق كبير بين الذي يطمع في موقع عمرو موسي، غيرة منه، وبين الذي يطمح إليه، غيرة علي الجامعة نفسها.. فالطامعون يريدون القفز علي المكان، لذاته، وليس لهدف آخر.. أما الطامحون، وأظن أن عمرو موسى من بينهم أن لم يكن في طليعتهم، فإنهم يريدون أن يكون الكرسي وسيلة، وليس هو الغاية! . وإذا كانت مصر تريد له أن يستمر خمس سنوات أخري، فهي تريد ذلك، أبعادا له، عن الشأن الداخلي، وإقصاء له، عما قد يفكر فيه، إذا ما كان علينا أن ننظم انتخابات رئاسية أخري قريبة أو بعيدة!! . وإذا كان الرجل، قد نفي بنفسه، أكثر من مرة، رغبته في ترشيح نفسه، رئيسا ، فإن هناك رغبة شبه جماعية، في أن يطرح نفسه، وان يكون الاختيار للناس، فإذا شاءوا جاءوا به، وإذا أرادوا أبعدوه ! . وإذا كان هناك من يريد أن يسأل، عما حققه الرجل، في خمس سنوات مضت، فإن الحفاظ علي الجامعة باقية، في مكانها،
وعند مكانتها، يكفيه، لأن البديل هو اختفاء هذا البيت العربي الكبير، والإتيان عليه من قواعده!! وإذا نجح عمرو موسى، في ولاية جديدة، فالمشكلة الكبرى التي سوف يواجهها، ليس الإبقاء علي الجامعة نفسها، هذه المرة.. ولكن التحدي الأعظم، هو الإبقاء علي العرب أنفسهم، لخمس سنوات قادمة علي قيد الحياة.. فبقاؤهم في ظل ما يجري في المنطقة، محاطا بالعالم، أصبح محل شك كبير!! " . تعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث لفت محمد البرغوثي إلى أن الجدل المثار حول صفقة بيع شركة " عمر أفندي " يعد مرحلة فارقة و بداية عبقرية لمقاومة الخراب ، وكتب يقول " إنها المرة الأولى في تاريخ البيروقراطية المصرية – بعد ثورة 1952- التي يجرؤ فيها أحد أعضائها الكبار على عقد مؤتمر صحفي يندد فيه برئيسه المباشر وبوزيره ، ويتهمهما علنا – في المؤتمر – ورسميا – في بلاغين للنائب العام والرقابة الإدارية – بممارسة الضغوط على أعضاء لجنة تقييم شركة " عمر أفندي " لتسهيل بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية ب 600 مليون جنيه مصري . المفاجأة التي فجرها المهندس يحيي حسين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة بنزايون وعضو لجنة تقييم أصول عمر أفندي ، أربكت الجميع ظهر الأحد الماضي ، ودفعت محمود محيي الدين وزير الاستثمار المتهم الأول – طبقا للبلاغين – إلى الإدلاء بتصريحات لأهرام الاثنين تتناقض تماما مع التصريحات التي أدلى بها في اليوم ذاته المهندس هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ل " المصري اليوم " وهو تناقض فرضته المفاجأة المذهلة ، ولن يعثر المتابعون لتطورات القضية على مثل له بعد أن التقط الوزير وتابعه فهمي أنفاسهما وراحا ينسقان مع بقية أعضاء لجنة تقييم الأصول لاستدراج المهندس يحيي حسين إلى النيابة العامة متهما بإفشاء الأسرار والتشهير بالقيادات ونشر معلومات مغلوطة " . وأضاف البرغوثي " من نصدق إذن ؟ ، رئيس الشركة القابضة الذي قال – في غمرة المفاجأة – إن شركة خاصة هي التي قامت بالتقييم وأن لجنة التحقق من التقييم تم تشكيلها بقرار وزاري – أصدره محمود محيي الدين بالطبع – أم نصدق الوزير الذي قال إن وزارته لم تكن طرفا في التقييم ولا التفاوض ، أم نصدق أخيرا المهندس يحيي حسين الذي تجاسر على الذهاب بنفسه إلى النائب العام واستصرخ الرأي العام لإنقاذ شركة عمر أفندي من البيع لمستثمر سعودي بأقل من قيمتها الحقيقية بما يزيد على 600 مليون جنيه . ظني ، أن المهندس يحيي حسين هو الأكثر صدقا ، لأن ملف بيع شركات القطاع العام لم يكن أبدا – جملة وتفصيلا – فوق الشبهات . صحيح أن صراع الفصائل المتناحرة داخل النظام الحاكم قد يكون حاضرا بدرجة أو بأخرى في هذه المفاجأة غير المسبوقة ، وصحيح أن مصالح البيروقراطية التي نهبت شركات القطاع العام سوق تتأثر كثيرا من بيع هذه الشركات إلى القطاع الخاص ، وصحيح ثالثا أن الوزير الشاب محمود محيي الدين لم تعلق بثوبه – حتى الآن – شبهة فساد ولكن الأصح من كل ذلك أن كلام هادي فهمي عن حقوق العمال ليس أكثر من شعارات ، كما ألقت بها في مناسبات بيع شركات أخرى ، ولهذا يصبح وقف إجراءات البيع نهائيا فرض عين على كل المعنيين بالأمر وعلى رأسهم ناشطو منظمات المجتمع المدني الذين عثروا أخيرا على قضية حقيقية تصلح بداية عبقرية لمقاومة الخراب على كل الأصعدة " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن مع وجهة النظر الأخرى ، والتي عبر عنها عبد الله كمال رئيس تحرير صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والذي كتب يقول " لا يمكن أن تمر أية صفقة أو عملية اقتصادية بدون محاسبة وشفافية ، لكن هناك فرقا هائلا بين هذا ولبن ما يمكن وصفه بأنه " تطفيش " وتكسير رجلين أي مستثمر يفكر في أن يعمل في هذا البلد . الشفافية تقتضي إعلان كل المعلومات حول صفقات بيع الشركات العامة سواء لمستثمرين أجانب أو لرأسمالية وطنية والمحاسبية تفرض أن نخضع عملية البيع لإجراءات تدقيق سليمة تثبت أن ما يتم يجري بصورة قانونية وتعبر عن أفضل الفرص المتاحة . الظاهرة الغربية هي أنه يتم التعامل مع أي صفقة بيع على أنها خيانة وأنها تمرير لفساد وسمسرة ويفترض فيها السرقة واللصوصية ، إلى أن يثبت أن ما يحدث هو استثمار حقيقي ولوجه مصالح هذا الوطن . إثارة الغبار حول أي صفقة هي مناخ سلبي متعمد هدفه تطفيش أي استثمار جديد في مصر ويؤدي إلى تعطيل الحركة وتقليل احتمالات النمو ومن ثم فإن الطريقة التي تتم بها مناقشة الصفقات ومن خلال الاتهامات المتوالية لمن يعقدون الصفقات هي قطع لأرزاق الناس ومنع لفرص عمل جديدة " . وأضاف كمال " دائما هناك من يدعي أن هناك تقييما أقل وأن السعر أدنى وأن العمال سوف يسرحون وأن هناك علاقات خفية وفسادا من نوع ما ومستثمرا يتم تحويل صورته في ذهن الرأي العام على أنه لص أجنبي مغتصب وعلى المدى البعيد لن يحقق هذا فائدة ، ولكنه سوف يؤدي إلى كوارث وتجميد الاستثمارات . الحل واضح وهو مزيد من الشفافية والعلانية في إجراءات التقييم والبيع والعدالة في فرص المنافسة وأيضا أن يقوم النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فيما يثار من اتهامات ، حتى لو لم يتقدم أحد بأي بلاغ ، هذه دوره القانوني وتطبيقه يحقق فائدة اقتصادية ويحمي السوق من هذا اللغط ويضع كل شخص متقول في حدود مسئولياته " . نعود إلى صحيفة " روز اليوسف " ، مجددا ، حيث انتقد المفكر القبطي جمال أسعد قيام مجموعة من أقباط المهجر ، على رأسهم عدلي أبادير ، بتقديم طلب للجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمناقشة ما زعم انه " اضطهاد الأقباط في مصر " ، وكتب يقول " من الواضح أن الصورة الآن قد اكتملت والخطط سائرة في التنفيذ والهدف هو الوصول لإرسال لجنة دولية للتحقيق في تلك المشاكل حيث تم إدانة مصر ثم يتم تنفيذ مخطط التدخل الحقيقي هذا ما قاموا وما يقوم به تلك الشلة المأجورة ، والتي تدعي دفاعها عن الأقباط في الداخل . مشاكل الأقباط مشاكل داخلية نتيجة لممارسات طائفية تاريخية تراكمت عبر السنين حيث كانت المشاركة السياسية للمصريين غير قادرة على حسم تلك القضية وبالتالي فهي مشكلة مصرية بين مصريين مسلمين ومسيحيين والحكومة لا شك طرف ثالث وهي على أرض مصرية ، فما علاقة تدويل مثل تلك المشكلة بحلها دوليا خاصة أن مشاكل الأقباط إذا كان حلها يعتمد على إصدار تشريعات مثل القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي سيحل مشكلة بناء الكنائس أو بتغيير قانون الانتخابات إلى نظام القائمة الذي يعمل على تمثيل الأقباط ، أو إعمال المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة بين المصريين واختيار المواقع بناء على الكفاءة وحدها دون النظر إلى دين المواطن " . وأضاف أسعد " المشكلة هنا هي المناخ الطائفي الذي افرز سلوكا طائفيا يفرق بين المواطنين من خلال العقيدة ، ومع ذلك فالآن يعلم الجميع أن مشاكل الأقباط أصبحت على جميع الأجندات السياسية والحزبية ومنظمات العمل الأهلية وكذلك الصحافة والإعلام ، بما يعني أن تلك المشاكل في طريقها للحل ولكن ليس عن طريق الأوامر والاملاءات والتدخلات . هل يريد هؤلاء المتشنجون العمل على حرق مصر مثلما أعلن هذا العدلي المريض نفسيا . ولصالح من هذا ؟ وماذا سيكون مصير أقباط الداخل . هؤلاء يحلمون الجنسية الأجنبية وولاؤهم لغير مصر ومشاكل الأقباط هي النكتة التي يتمحكون فيها لتبرير التدخل وهؤلاء يعيدون تاريخ العملاء المصريين مع المستعمر البريطاني أوائل القرن العشرين . الموقف خطر وجد ولا يحتمل ازدواجية الخطاب ، فعلى الكنيسة وأقباط الداخل إعلان رأيهم فورا لرفض التدخل ، وعلى الدولة والمجتمع المدني والأحزاب التحرك السريع لإعلاء أجندة ديمقراطية تعطي حق الموطن وبالتالي تحل مشاكل الأقباط وليعلم الجميع أن التدخل الأمريكي والإدانة والحاصرة لن تحمل أحدا ولن تحل مشكلة ولابد أن يكون الحل مصريا من خلال مصريين " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث شدد الدكتور حسن أبو طالب على ضرورة أن تعيد مصر النظر في قرارها تجميد برنامجها النووي باعتبار أن امتلاك قدرات نووية ، سلمية أو عسكرية ، بات أكثر احتياجا ملحا ، وكتب يقول " هناك ثورة غير مسبوقة في القضايا النووية علي الصعيد العالمي ككل‏,‏ سواء من حيث ابتداع مفاهيم ومعايير جديدة للتعامل مع كل حالة علي حدة‏,‏ أو من خلال توظيف القضية النووية لطرف معين لصالح الاستراتيجيات الدولية للقوي الكبرى وفي كلتا الحالتين تبدو المنطقة العربية مستهدفة بدرجة ما‏,‏ وبعيدة في الآن نفسه عن أن تكون شريكا مؤثرا في مسار الحالة النووية الإقليمية والعالمية والسبب في ذلك بسيط وهو انه لا توجد دولة عربية واحدة لها باع يعتد به في هذا النشاط العلمي والتنموي والتطبيقي في المجالات المدنية السلمية وكذلك في المجالات العسكرية‏.‏ وهكذا تتضح ثلاثة عناصر متداخلة أولها أن المسألة النووية مرتبطة باستراتيجيات دولية متداخلة مع استراتيجيات إقليمية وثانيها أن حق الدول بلا استثناء في الطاقة النووية السلمية مجرد منطوق قانوني موجود في وثائق دولية‏,‏ ولكنه بحاجة إلي مشروع طموح وإدارة لكي يتحول إلي حقيقة واقعة علي الأرض والثالث أن الطاقة من أي مصدر كان مسألة لا غني عنها بالنسبة للولوج في عملية تنمية شاملة تنتقل المجتمع من حال إلي آخر‏ ".‏ وأضاف أبو طالب " نحن في مصر بحاجة إلي تأمل هذه العناصر جيدا‏,‏ فحاجتنا إلي التنمية والي الطاقة لا جدال فيها‏,‏ وعلاقاتنا الدولية الممتدة من الشرق إلي الغرب تعكس ثقة في السلوك المصري بوجه عام‏,‏ كما أن التزامنا بالمواثيق الدولية الخاصة بمنع الانتشار النووي مؤكد وموثق لدي وكالة الطاقة الذرية طوال العقود الثلاثة الماضية‏,‏ مما يوفر أرضية ثقة دولية ليست متوافرة لدي حالات أخري‏,‏ ناهيك عن أن الحصول علي مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة في هذا البلد أو ذلك له نتائجه المباشرة علي المكانة في الإطار الإقليمي المحيط‏,‏ كما أن له أيضا نتائجه علي توازن القوي‏,‏ ومصر في الواقع ليست اقل من أي بلد أخر اقل موارد وأكثر صعوبات في التنمية‏.‏ ولهذه الأسباب وغيرها فقد آن الأوان أن نعيد النظر في الموقف المتخذ منذ العام‏1986‏ لوقف البرنامج النووي المصري‏,‏ والذي كان قيد الإنشاء في مراحله الأولي في موقعه العتيد بمنطقة الضبعة علي البحر المتوسط والمؤكد أن ظروف اللحظة الحاضرة ليست كظروف اللحظة التي استدعت إيقاف البرنامج النووي المصري آنذاك‏,‏ وهي اللحظة التي كانت مفعمة بالقلق نتيجة انفجار مفاعل تشرنوبيل الروسي آنذاك‏,‏ وما خلفه من نتائج بيئية مدمرة‏,‏ وفي اللحظة الجارية تبدو دوافع إعادة النظر أقوي وأشد وبما يتطلب إحياء البرنامج النووي السلمي والبدء فيه من جديد‏,‏ ومن خلال التعاون مع القوي الدولية المختلفة في الشرق والغرب علي السواء فإذا كانت الولايات المتحدة وروسيا ومعهما الصين يقبلون صيغة البرنامج النووي السلمي الذي يكون جزء من دورته الحيوية موجودا تحت رعاية دولية مباشرة‏,‏ فالمتصور أن مصر يمكن أن تكون نموذجا عمليا لهذه الصيغة دون أي مشاكل تذكر‏.‏ إن حاجة مصر إلي الطاقة النووية ليست ترفا تنمويا إنها حاجة أصيلة‏,‏ فالنفط والغاز اللذان يمثلان المصدر الأساسي لحركة التنمية في مصر يواجهان تحديات جمة كالندرة وعدم الكفاية لسنوات طويلة مقبلة‏,‏ وإذا كان لمصر بكل مؤسساتها الحريصة علي حق الأجيال الجديدة في التنمية والمكانة والتطور‏,‏ أن تنظر إلي المستقبل فلا أقل من قرار سريع بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري فورا ودون إبطاء ويكفي ما فات من عقدين حققت فيهما دول أخري الكثير والكثير‏ ".‏