رغم أن موضوع تشفير الإنترنت ليس بالجديد إلا أنه طرح مجددا للنقاش بسبب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب الاخواني سعد الحسيني لوضع نظام لحجب المواقع الإباحية المنتشرة بصورة واسعة علي شبكة الإنترنت. ويرسل القائمون علي تلك المواقع دعوات لاجتذاب الشباب عبر بريدهم الإلكتروني مما دعا الحسيني الي فرض قيود علي رسائل البريد الإلكتروني لما تمثله تلك المواقع من خطورة علي أخلاقيات الشباب وقيمهم. وفي استطلاع محدود لاراء بعض اولياء الامور وجدنا اجماعا علي اهمية وجود نوع من الفلترة او التشفير لمواقع الانترنت لحماية الابناء. واستغاثت احدي الامهات في منطقة بين السرايات بوزير الاتصالات لان ابنها ادمن مقهي الانترنت والدخول علي تلك المواقع وكله بجنيه وبس ..! ونحاول في هذا التحقيق استعراض مختلف جوانب القضية ومدي امكانية التشفير من الناحية التقنية. يقول المهندس معتصم اوسام رئيس شركة الرازي للبرمجيات والتي سبق ان انتجت برنامجا خاصا للتشفير.. انني بالطبع اشجع هذا التوجه علي المستويين العملي والشخصي مع صعوبة تطبيقه بنسبة 100%. ويضيف أن من يقومون علي تفعيل تلك المواقع الاباحية والنشر لها يجدون دائما وسائل جديدة للدخول للمستخدم- الذي غالبا يكون من الشباب والمراهقين كفئة مستهدفة - فتكون مثل لعبة "عسكر وحرامية" كلما اغلقنا بابا فتحوا آخر، ولكن يمكن علي الاقل ان نسيطر علي 60% من تلك المواقع و هو افضل من لا شيء. اما علي المستوي التقني وامكانية تنفيذ ذلك فان هناك العديد من البرمجيات علي مستوي العالم. وأضاف م. معتصم أن الحماية يمكن أن تتوافر علي ثلاثة مستويات أولا الدولة والأجهزة الرئيسية بها لرصد المحتوي ومحاسبة الفاعلين، أما علي المستوي الثاني فهي شركات ISP أو موفرو الخدمة من خلال برامج فلترة للمشتركين معها ومع توافر ذلك في بعض الشركات ولكن للأسف البعض الآخر يعلم انه يعتمد علي 60% من إيرادات الشركة من تلك المواقع فيمتنع بالتالي عن تقديم الخدمة. اما المستوي الثالث فهو المستخدم المنزلي ويحمي نفسه من خلال براج تنزيل علي الكمبيوتر الشخصي تحميه من المواقع المخلة والفيروسات، وقد كنا ننتج مثل هذا البرنامج وطورناه كثيرا ولكن للاسف لم نجد له سوقا فتوقفنا. البرمجيات الذكية ومن جانبه اشار مصطفي سرهنك رئيس شركة ISS العالمية لأمن المعلومات الي ان تطورا هائلا حدث فيما يخص تكنولوجيا امن المعلومات والبرمجيات الخاصة بذلك ،الا انه بالنسبة للمواقع الالكترونية علي الانترنت المراد حجبها فلابد من تحديث الوسائل التقنية المستخدمة في ذلك بصفة دورية ومستمرة لان تلك التقنية او البرمجيات مبنية علي الاكتشاف والتعرف علي تلك المواقع من خلال الصور والكلمات. كما يجب ان تكون تلك البرمجيات ذكية بدرجة كافية للتفرقة مثلا بين الصور العارية الاباحية والصور الاخري التي قد تكون لغرض طبي او لوحة فنية ، و لذلك لابد من التحديث المستمر حتي لا تفلت بعض المواقع تدريجيا. وتوجد لدينا الان في مصر تلك البرمجيات متوافرة ويمكن توظيفها علي مستوي واسع عن طريق الدولة او من خلال بعض الهيئات والمؤسسات الضخمة الاخري. اما فيما يخص البريد الالكتروني فان هناك ايضا من البرمجيات المتخصصة لمراقبته وتتبعه وحجب الرسائل التي قد تكون غير معلومة المصدر، وتستخدم هذا البرنامج العديد من الاجهزة الرقابية في الدولة الا انها ما زالت مكلفة جدا مما قد لا يمكن العديد من الشركات من استخدامها. مراقبة عائلية وأوضح احمد أسامة مدير تسويق المنتجات بشركة TE Data انه كما يمكن بدء الفلترة من الدولة أو الهيئة فانه يمكن بدء الفلترة أيضا من المنزل وذلك من خلال شركة ISP نفسها وهي الخدمة التي نقدمها باسم ADSL Family اي انه موجه اكثر للمستخدم المنزلي وخاصة أولياء الأمور الذين عادة ما يشتكون من خوفهم علي أولادهم من استخدام الكمبيوتر والإنترنت. يتم ذلك من خلال برامج تقوم بها شركات كبيرة لديها أجهزة كمبيوتر سيرفرات ضخمة جدا قادرة علي انها تبحث وتجوب جميع المواقع علي شبكة الانترنت والتعرف علي المواقع غير المرغوب فيها ، ثم تقوم بعد ذلك بوضع قوائم بالكلمات او الصور او URL .. الدالة علي تلك المواقع ومن خلالها نعمل علي حجب تلك المواقع للمشتركين في الخدمة، ولا شك ان تلك البرمجيات تعمل اتوماتيكيا وتطور نفسها كل لحظة لاكتشاف الجديد. اما عن مدي اقبال السوق عليه فانه جيد الي حد ما ومازال لدينا خطط في هذا المجال للتطوير. قانون جديد ومن الناحية القانونية ومدي امكانية حماية المستخدم من تلك المواقع اوضح د . حسام لطفي استاذ القانون الدولي ان شبكة الانترنت حتي الان ليست خاضعة للقانون المصري ونحن مجرد مستخدمين او مستهلكين لشيء لا نملكه !! ويضيف انها كالمنزل له نوافذ مفتوحة كل ما يمر علينا ان نراه، وان كانت هناك بعض المحاولات الداخلية للحماية من خلال مقدمي خدمات الانترنت فماذا عن مقدمي الخدمة من الخارج واعلن د حسام ان وزارة الاتصالات والمعلومات حاليا بصدد الاعداد لمشروع قانون جديد لتأمين وحماية البيانات والمعلومات المعالجة الكترونيا وهو تحت الإعداد حاليا وسيحتوي علي نصوص من شأنها منع استخدام الانترنت كوسيلة لتداول معلومات او بيانات تحتوي علي مخالفة نظام الاداب العامة في مصر.
