تحقيق - عبد اللطيف رجب: تعرض عدد كبير من رؤساء البنوك العاملة في السوق خلال الأيام الأخيرة إلي صدور أحكام قضائية عليهم بالحبس والغرامة وذلك بسبب قيام بعض العملاء برفع دعاوي خيانة أمانة ضدهم، بصفتهم ممثلين للبنوك التي يرأسونها. ومع صدور أحكام قضائية بادانة رؤساء تلك البنوك واتهامهم بخيانة الامانة فإن هذا يترتب عليه كثير من الاضرار والتداعيات السلبية سواء علي مستوي التشهير بسمعتهم وتأثير ذلك علي حياتهم الشخصية والعائلية أو علي القطاع المصرفي بوجه عام. من جانبهم قال عدد من رؤساء البنوك انهم يتعرضون بين فترة واخري لصدور احكام قضائية عليهم لهذا السبب وهو ما يلقي بظلاله وأثاره السلبية علي كل أفراد الاسرة بالاضافة إلي تأثير ذلك علي سمعة البنك ومعدلات أدائه. وأكدوا ان هناك قلة من العملاء المتعثرين غير الجادين الذين يحاولون بشتي الطرق الزج والتشهير بسمعة رؤساء البنوك بغرض التهرب من سداد الأموال والمديونيات المستحقة عليهم. ويري بعضهم ان الحل الوحيد للحد من تكرار هذا الظاهرة اما ايجاد تشريع يضمن الحماية لرؤساء البنوك حتي يتمكنوا من أداء دورهم دون التعرض لمثل هذه الضغوط التي تنال من سمعتهم الشخصية أو الاسراع في اقرار قانون ا لمحاكم الاقتصادية المتخصصة التي ستكون علي دراية كاملة بطبيعة مشاكل العملاء مع البنوك ومن ثم استصدار احكامها علي درجة من المصداقية. تكرار الظاهرة بداية يتعجب عصام أبو حامد رئيس بنك الاسكندرية التجاري والبحري من تعرض رؤساء البنوك بين الحين والآخر صدور أحكام قضائية عليهم بالحبس والغرامة، نتيجة لقيام عدد من العملاء إلي رفع دعاوي خيانة أمانة ضدهم، مؤكداً أن رئيس البنك ما هو الا موظف يحرص علي تأدية دوره والمهام المطلوبة دون تقصير وذلك بهدف الحفاظ علي حقوق وأموال المودعين. وعن الكيفية التي يمكن بها الحد من تكرار هذه الظاهرة، في ظل تعرض معظم رؤساء البنوك العاملة في السوق إلي صدور أحكام قضائية ضدهم يطالب عصام أبو حامد بضرورة ايجاد تشريع جديد لحماية رؤساء البنوك من هذه المهاترات التي يلجأ إليها بعض عملاء البنوك بغرض المماطلة في سداد المديونيات المستحقة عليهم والحصول علي مزيد من الوقت. ويستطرد أبو حامد قائلا ان الهدف من وجود هذا التشريع قطع الطريق علي العملاء غير الجادين ومنعهم من اللجوء إلي أساليب وطرق ملتوية الغرض منها التشهير برؤساء البنوك والنيل من سمعتهم متسائلاً كيف يصدر القضاء أحكاما بادانة رؤساء البنوك في قضايا أساسها أن كل رئيس بنك يحاول استيداء حقوق وأموال البنك وعدم التفريط فيها. ويطالب عصام أبو حامد ايضا بضرورة التحقيق في جميع الظروف والاوضاع المحيطة بكل عميل يلجأ إلي رفع دعوي خيانة أمانة ضد رئيس البنك، وذلك من خلال مراجعة عدد من الأمور منها مدي مديونية هذا العميل للبنك وحجم المديونية وعجزه وتهربه من السداد مؤكدا علي عدم قصر الرؤية كلها علي قيام رئيس البنك بخيانة الأمانة. ويذكر أن صدور أحكام قضائية علي رؤساء البنوك العاملة في السوق سواء بالحبس أو الغرامة، غالبا ما يكون لها تأثيرات سلبية علي سمعة رئيس البنك وحياته الشخصية وهو ما يستلزم أهمية دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه منعاً لتكرار هذه الاجراءات المشينة التي تمس سمعة رؤساء البنوك الذين يحرصون علي حقوق وأموال الدولة أولا وأخيراً. وعن الدوافع الحقيقية وراء اقدام بعض العملاء علي رفع دعاوي خيانة أمانة علي رؤساء البنوك التي يتعاملون معها يوضح عصام أبو حامد ا ن السبب الحقيقي وراء قيام العملاء باتباع هذه الاجراءات التي من شأنها التشويش والتشهير برؤساء البنوك، محاولة التهرب من سداد المديونيات المستحقة عليهم. ويضيف قائلا: ان العملاء غير الجادين هم الذين يلجأون لاتباع هذه الاساليب الملتوية مستغلين بذلك بعض الثغرات وأوجه القصور في القوانين والاجراءات القضائية من أجل تأجيل عمليات سداد الديون والمماطلة والتهرب من السداد. المماطة في السداد ونفس الرأي السابق يؤكده شاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية قائلا: ان مثل هذه الأحكام القضائية يتعرض بها كل رؤساء البنوك دون استثناء حيث تصدر ضدهم أحكاما بالحبس والغرامة وفي الاستئناف تحكم بالبراءة، مشيرا إلي تعرضه بصفة شخصية لمثل هذه الاجراءات وتمكن من الحصول علي رفض ما يقرب من 15 دعوي قضائية مرفوعة ضده. ويوضح سراج الدين ان بعض العملاء يقومون باتباع هذا الاسلوب بغرض المماطلة في سداد أموال البنوك وذلك عن طريق رفع دعاوي خيانة أمانة علي رؤساء البنوك بحجة استخدام الشيكات المودعة طرف البنك كأداة وفاء بدلاً من كونها أداة ضمان. ويضيف قائلا: ان الشيك أصبح أداة وفاء وليس أداة ضمان وبالتالي فإن البنك عندما يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل هذه الشيكات بداية من ا رتداد الشيك لعدم كفاية الرصيد ومن ثم رفع البنك قضية علي العميل لاستيداء حقوقه،
