قضايا خيانة الأمانة تلاحق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف محمود عبدالعزيز: نوع من "لي الذراع" يقوم به المتعثرون أحمد قورة: قانون الشيك الجديد أسهم في زيادة الدعاوي د.عبدالرحمن بركة: يجب توثيق المديونية في حينها ممدوح صبري: بديلان قانونيان لوقف هذه المهزلة تعتبر قضايا خيانة الامانة من الملفات الاكثر جدلا التي شهدها القطاع المصرفي ولايزال علي مدار السنوات الماضية وزادت حدتها في فترات التعثر خصوصا في اواخر حقبة التسعينيات واوائل الالفية الثالثة وهي من القضايا التي ادت الي اثارة البلبلة في الشارع المصرفي ويذكر ان 95% من رؤساء البنوك تعرضوا لرفع هذه الدعاوي من العملاء. يري خبراء ان قانون الشيك الجديد ساعد في انتشار هذه النوعية من الدعاوي ودعا الخبراء الي ضرورة تقليل خطوات التقاضي في مثل هذه الدعاوي لتقليص فرص تقديم الطعون من قبل المتعثرين بالإضافة الي مطالب بعدم استخدام الشيكات عند منح الائتمان كادوات ضمان والاعتماد علي ضمانات اخري مثل دراسة الجدوي القائمة علي معايير الجدارة الائتمانية السليمة وهو الأمر الذي سيسهم في تقليص فرص التعثر وبالتالي تحجيم هذه القضايا . يذكر ان هذه النوعية من الجنح المباشرة التي ترفع علي العاملين بالبنوك بسبب ادائهم لاعمالهم اصبحت ظاهرة وجميعها دعاوي مفتعلة كما يؤكد الخبراء لا تستند الي حقيقة بدليل أنها في مجملها تتفق في صفة العملاء الذين يرفعونها وفي صفة من ترفع عليهم الدعاوي وفي نوعها وماتنتهي اليه فالذين يرفعون الدعاوي عادة العملاء المماطلون في تسديد مستحقات البنوك ومن المنتدبين وموضوعها خيانة أمانة أو خيانة ائتمان أو تزوير وتتعلق غالبا بشيكات بدون رصيد، واستقراء الاحكام التي تصدر فيها يتضح انها البراءة ورفض الدعوي المدنية.ويحدث عندما يتوقف العميل عن تسديد مستحقات البنك وبعد أن يستنفد البنك كل الطرق الودية لحثه علي السداد, يضطر البنك الي اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد العميل ومنها الجنح المباشرة ضد من قدم منهم شيكات تسديدا للمستحقات ويتضح أن الشيكات بدون رصيد، فيلجأ العميل المماطل الي رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس ادارة البنك أو عضو مجلس الادارة المنتدب متهما إياه بخيانة الأمانة أو التزوير مع علمه بأن رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب لم يرتكب بشخصه الفعل الذي يعتبره جريمة حيث إن أيا منهم لا يقوم بالاعمال التنفيذية، غير أن العميل يستغل رفع الدعاوي في التشهير برؤساء البنوك والاساءة الي سمعتهم، مما ينعكس علي سمعة البنوك التي يعملون بها وعلي سمعة الجهاز المصرفي ككل. وتنتهي الدعاوي أمام المحكمة غالبا بالبراءة، وفي الحالات التي تحكم فيها محكمة أول درجة بالادانة يلغي حكمها في محكمة ثاني درجة وتحكم بالبراءة، مما يؤكد أنها دعاوي كيدية ومفتعلة تتوافر فيها المبررات التي أدت الي منع رفع الجنح المباشرة ضد الموظف والمستخدم العام مما يوجب ضرورة اصدار تشريع كما يؤكد الخبراء. بيروقراطية التقاضي من جانبه يؤكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الاهلي السابق ان سبب وجود مثل هذه الدعاوي هي طول اجراءات التقاضي وبيروقراطيتها الامر الذي يجعل هناك تربة خصبة للمماطلين والمتعثرين في رفع قضايا من نوعية خيانة الامانة وغيرها وهي من اجل كسب الوقت فقط لاغير ولايمكن وصفها الا بلوي الذراع والتشهير غير المبرر ويضيف عبد العزيز انه وبكل اسف الممثل القانوني الوحيد للبنك هو رئيس مجلس الادارة الذي يكون دوما في وجه المدفع فما اسهل علي العميل ان يقوم برفع قضية خيانة امانة ضد البنك حتي لو كان الفرع في الصعيد حيث يقوم برفع القضية ولايعلم رئيس البنك عنها أو عن أصل المشكلة الا بعد رفع القضية ضده وفي الغالب يتم حفظ القضية . ويضرب عبد العزيز مثالا للحالات التي شهدها القطاع المصرفي بحادثة الحكم علي الراحل احمد حافظ رئيس بنك مصر بالسجن ستة اشهر في قضية خيانة امانة وطالت المحاولات حتي تم منع تنفيذ الحكم ضده واصفا هذه القضايا بانها اسلوب رخيص من قبل المتعثرين .
