تعقد لجنة آلية تنمية التجارة العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة د.أحمد جويلي الأمين العام للمجلس اجتماعا اليوم -الخميس- لمناقشة عدد من المذكرات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول آخر المستجدات الخاصة بموقع البوابة الالكترونية للتجارة العربية ومذكرة حول تنفيذ السوق العربية الالكترونية او استعراض أهم المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية. كما تناقش اللجنة تطوير وتطبيق مراحل السوق العربية المشتركة وآخر التطورات التي وصل إليها مشروع المركز العربي للقياس والمعايرة إضافة إلي التعرف علي التطورات الخاصة بآليات برنامج تنمية التجارة العربية البينية ومناقشة مشروع اتفاقية جديدة لتنظيم العمل بأحكام التوقيع الالكتروني في دول المنطقة واستعراض مذكرة حول الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية واعداد مشروع حول تكامل مشروعات النقل البحري العربي وأثرها علي تنمية حركة التجارة العربية البينية. وقال د.أحمد جويلي الأمين العام ان الاجتماع سيبحث مشروع إنشاء مركز عربي متكامل للقياس والمعايرة حيث ان المنطقة العربية ليس فيها برنامج عربي موحد للقياس مما انعكس سلبيا علي عمليات التنمية التجارية والاقتصادية بدول المنطقة إلي جانب التوصية بتأسيس أو استكمال النظام القومي للقياس والمعايرة في كل قطر علي حدة مع الأخذ في الاعتبار التكامل بين الإمكانات المتاحة في الدول العربية لتجنب تكرارها بعد تأسيس قاعدة بيانات متكاملة. وأشار إلي أن اللجنة ستناقش المرحلة الثانية من الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية حول معوقات التجارة العربية البينية وتشمل أهمها عدم الالتزام بالتعريفة الجمركية التي يتم علي أساسها التخفيض التدريجي للرسوم اضافة الي الرسوم التي تتقاضاها سفارات بعض الدول العربية للتصديق علي شهادات المنشأ العربية وغيرها من الرسوم تكون في شكل نسبة معينة من قيمة الفواتير والوثائق المصاحبة إلي جانب رفض بعض الدول دخول بعض المنتجات الي اسواقها بحجة الاغراق وعدم مراعاة القواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة حالات الدعم. كما تشير الدراسة إلي وجود معوقات مالية تتمثل في قصور بعض الانظمة المصرفية علي توفير الخدمات اللازمة لمتطلبات التبادل التجاري إضافة إلي عدد من القوانين التي تحكم بيئة العمل المصرفي لبعض الدول التي لا تراعي الديناميكية التي تحتاجها عمليات التبادل التجاري والحواجز المختلفة أمام التحويلات المصرفية ووضع قيود علي التحويلات النقدية الخاصة بالاستيراد وتعدد أسعار صرف المدفوعات المختلفة. وأشارت الدراسة كذلك إلي معوقات خاصة بإجراءات التراخيص وقصر الاستيراد علي شركات منتجة لنفس السلع مما يؤدي إلي عدم استيرادها لتلافي منافسة انتاجها إضافة إلي إجراءات خاصة بمراقبة الكميات مثل منع بعض الدول استيراد بعض السلع من دول أخري بحجة قصر استيرادها علي القطاع العام فقط إلي جانب بعض الإجراءات التقنية مثل طول مدة ظهور نتيجة فحص العينات المأخوذة حيث تتراوح ما بين 45 و60 يوما في بعض الدول العربية إضافة إلي نقص المعلومات حول السياسات التجارية بدول المنطقة. وأكد د.جويلي ان هناك اهتماما من المجلس بدراسة المعوقات التي تعرقل تنمية التجارة العربية البينية مازالت تتراوح بين 5.8% و10%. وتسعي الأمانة العامة للمجلس لرفع هذه النسبة إلي 20% خلال خمس سنوات قادمة وفي اطار ذلك تم إنشاء بوابة للمعلومات التجارية العربية علي شبكة المعلومات الدولية ويجري الآن من خلال البوابة الرئيسية إنشاء بوابة فرعية لكل اتحاد من الاتحادات العربية الفرعية البالغ عددها 38 اتحادا بحيث ترتبط بمنظمات الأعمال العربية.