أكد هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات أن المركز لن يجور علي اختصاصات ومهام الهيئات الأخري المعنية بالتصدير مشيرا إلي وجود 18 هيئة داخل وخارج وزارة التجارة والصناعة تخدم العملية التصديرية وأنه من الطبيعي أن توجد جهة واحدة تنسق فيما بين هذه الهيئات لايجاد رؤية مشتركة واحدة توضع أمام الأجهزة التنفيذية ويلجأ إليها المصدر ليستقي منها معلوماته وبياناته. وقال دياب خلال اجتماع المجلس التصديري للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطيبة الذي عقد مساء أمس الأول إن نظام الشباك الموحد للمعلومات ستصب فيه جميع المعلومات والبيانات من الهيئات الخدمية المختلفة بحيث يكون هناك مكان واحد يستطيع أن يعتمد عليه المصدر من استيفاء احتياجاته وتقديم طلباته وشكواه وهو ما سيمكن المركز في المقابل من قياس أداء المصدر والتحقق من نجاحه من تنفيذ التزاماته وما استهدفه من أرقام تصديرية. وأكد أن إعادة تشكيل الجهاز بدأ من الصفر وذلك بعد حله في عام 2003 حيث لم يكن هناك جهاز أو كادر يمكن الاعتماد عليه في عملية اعادة التشكيل. القطاع الخاص وشدد علي سعي المركز لخدمة القطاع الخاص بنفس فكر وعقلية القطاع الخاص واصفا اياه باعتباره بيت المصدرين حيث يتلقي طلباتهم ويعبر عن مشاكلهم في محاولة لتلبيتها. وقال إن المركز سيتولي التعاون مع المجالس التصديرية في اعداد الملفات الخاصة بالدعم وتقديمها لصندوق تنمية الصادرات الذي سيكون له القرار النهائي في الموافقة علي الطلبات من عدمه ودعا أعضاء المجلس إلي التقدم قبل بداية يوليو ببيانات كاملة عن أرقام صادراتها المحققة والمستهدفة وذلك للاستدلال بها عند وضع موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ من الأول من شهر يوليو. ومن جانبه قال: د.شيرين عباس حلمي رئيس المجلس التصديري للأدوية إن المجلس تقدم بدراسة لصندوق تنمية الصادرات يدعوه فيه إلي الموافقة علي دعم صادرات الدواء بنسبة 10% لمدة 4 سنوات وذلك لرفع صادرات الدواء من 100 مليون دولار إلي 300 مليون دولار عام 2009. وأكد علي حاجة صادرات الدواء للمساندة سواء في صورة مساندة مباشرة لخفض تكلفة الدواء والحفاظ علي المركز التنافسي للدواء المصري من الخارج أو في صورة مساندة غير مباشرة من خلال دعم تكلفة عمليات التسجيل للدواء المصري في الخارج وكذا دعم إنشاء مكاتب علمية مصرية في الخارج تتولي التسويق والترويج للدواء المصري. مكتب متخصص ومن جانبه دعا د.جمال غالي الرئيس السابق للشركة العربية للعبوات الدوائية إلي تأسيس مكتب متخصص في متابعة الأبحاث الدوائية والتقارير الدورية ويقدم بيان بها لشركات ومصانع الدواء المصرية بما يمكنها من وضع خريطة نفاذ لصادرات الدواء وتحديد أهم الاسواق المستهدفة. وحذر من التراخي في متابعة كل ما يستجد علي الساحة العالمية في هذا المجال مشيرا إلي أحد التقارير الصادرة من المؤسسة الهندية للدواء والذي تحذر فيه من المنافسة الصينية الشرسة خلال السنوات الست القادمة في صناعة الدواء. ودعا إلي انتهاز الفرص المتاحة حاليا لدخول دواء الايدز المصري إلي السوق الافريقية مشيرا إلي تمكن الشركات الهندية من النفاذ إلي الأسواق الافريقية بانتاجها من أدوية الايدز مستغلة في هذا التراخي المصري من جهة ودعم لجنة مساعدة الدول النامية المشكلة في إطار منظمة التجارة العالمية من جهة أخري. وعلي جانب آخر اقترح الدكتور محمد إبراهيم الدبيكي رئيس الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي تأسيس مكتب تجاري في كازاخستان لخدمة الصادرات المصرية من الدواء في جمهوريات وسط آسيا وكذا إنشاء مكتب في شرق أفريقيا لخدمة الصادرات المصرية المتجهة إلي السودان وأثيوبيا وأريتيريا ومكتب ثالث في غرب أفريقيا لخدمة كل من أسواق نيجيريا وغانا وساحل العاج. وشدد الدبيكي علي ضرورة تكثيف التواجد المصري في هذه الاسواق حتي يتم استعمال الدواء. الدواء في كازاخستان وقال إن بيع الدواء المصري في كازاخستان يتم عن طريق أخذ مقصات من قيمة الدواء المصري لضمان التحصيل إلا أنه كما يقول هناك طريقة أخري وهي أن يقوم بنك تنمية الصادرات بإنشاء مخزن مغلق في احدي هذه الدول بحيث يتم ارسال الدواء إلي المخزن الذي يقوم بدوره ببيع الدواء من هناك وتحت سيطرة البنك بأسلوب البيع بمقدم أو عن طريق البنك الخاص بالمشتري والذي يكون مضمونا هناك مؤكدا علي أن هذا من شأنه توسيع دائرة البيع وزيادة التصدير. واقترح خطة عمل يجري تنفيذها لمدة 3 سنوات في جمهوريات وسط آسيا تتضمن تسجيل 83 منتجا دوائيا بتكلفة 470 ألف دولار علي أن يتم خلال العام الأول تسجيل 43 منتجا دوائيا و20 منتجا دوائيا خلال كل من العام الثاني والثالث.
