للمرة الثانية وفي أقل من أسبوعين تفجر أزمة بيع شركة "عمر أفندي" أعنف مواجهة في الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب فلولا براعة وحنكة الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ومداخلات المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الذكية وهدوء عبد العزيز مصطفي وكيل المجلس لتحولت قاعة اللجنة الاقتصادية في اجتماعها أمس الأول إلي ساحة حرب تستخدم فيها جميع الأسلحة. فلم يكد الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة يعلن عن وجود المهندس يحيي حسين رئيس شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" وعضو لجنة تقييم "عمر أفندي" الذي فجر القضية حتي تعالت أصوات نواب الحزب الوطني بالاستهجان والهمهمة وكأنهم أعدوا مسبقا لهذه المواجهة إلا أن السعيد تدخل وطلب من الجميع الانصات وأعطي الكلمة للمهندس يحيي حسين ليدلي بشهادته أمام اللجنة. وبدأ يحيي كلامه قائلا: هناك نقاط رئيسية أؤكد عليها وهي انني أنزه جميع القائمين علي صفقة "عمر أفندي" وعلي رأسهم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة من أي اتهام ولو ان لدي أية قرينة ضد أحد لن اتردد في ابلاغ النائب العام فورا وعندما قال المهندس يحيي انه ليس له أي انتماء سياسي وان المسألة ليست اختلافا حزبيا بدأت أول فصول المسرحية حيث انبري ثلاثة نواب من الحزب الوطني هم ماهر الدربي وميمي العمدة وبدر القاضي ومن خلفهم شيرين فؤاد لمقاطعة "يحيي" والشوشرة عليه بأصوات عالية وتوجيه بعض الكلمات وانضم آخرون إليهم حيث تسابقوا في الاستعراض للدفاع عن الحزب الوطني أمام المهندس أحمد عز وبعد توقف دام أكثر من 5 دقائق وضجيج ومشاحنات تدخل السعيد مرة أخري ليقول ل"يحيي" لك ان تتحدث كما تشاء وبحرية تامة. واستكمل يحيي كلامه قائلا انه تم استدعاؤه في يوم 28/12/2005 الي مقر الشركة القابضة للتجارة فوجد هناك رؤساء خمس شركات للتجارة الداخلية والمستشارين الماليين لهذه الشركات وفي حضور المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة تم اخبار الجميع بأن أحد المكاتب قام بتقييم شركة "عمر أفندي" وطلب فهمي من الحاضرين تشكيل لجنة منهم جميعا لتقييم الشركة خلال شهر لأن فتح المظاريف سيتم قبل 15 فبراير 2006. وقال مصطفي عيد مستشار وزير الاستثمار ان هناك طريقة القيمة الدفترية وتم استبعادها ثم طريقة التدفقات النقدية المخصومة واضاف المهندس يحيي ان هذه الطريقة ظالمة بالنسبة لشركات التجارة الداخلية لانها تقيس قدرة الايراد وايرادات هذه الشركات ضعيفة بمعني أن البائع يعطي للمشتري أموالا اضافة الي الشركة وفي النهاية تم الاتفاق علي الطريقة المثلي وهي طريقة القيمة السوقية الحالية باعتبار ان قوة الشركة في أصولها وتم اختيار سيد سلامة السكري رئيسا للجنة وفوجئنا بان قرار تشكيل اللجنة صدر قبل الاجتماع بيومين وبدأ العمل ووضعنا 4 محددات أساسية للتقييم هي الاصول الثابتة من اراض وفروع وخلافه وراعينا ألا نبالغ بقدر الاستطاعة وتأكدنا انه لا خطر من جهة الآثار علي فرعي سعد زغلول في الاسكندرية وشارع عبد العزيز في القاهرة الا انه تم تحويلهما الي الاثار بعد بلاغي للنائب العام في 5/3/2006 وعندما عرض علينا السعر بالنسبة للارض بانه 65 الف جنيه للمتر في فرع الاسكندرية ذهب رئيس اللجنة الي الاسكندرية وعاد ليقول انه وجد علي الطبيعة ان السعر غير مبالغ فيه حيث ان احدي شركات التأمين باعت في نفس المنطقة منذ عدة اشهر ارضا بسعر 75 الف جنيه للمتر، وتم تقييم ارض مدينة نصر ب80 مليون جنيه. والمحدد الثاني كان الالتزامات المتداولة مثل الضرائب حيث تم مراجعة التغير الذي تم من 30/5/2005 حتي يناير 2006 ووجد ان اجمالي الضرائب المتنازع عليها 54 مليون جنيه. أما المحدد الثالث فكان عبارة عن الاصول المتداولة وهي البضاعة الموجودة وبلغت في الاجمالي 360 مليون جنيه. ورابعا كان محدد "اسم الشهرة" وفي النهاية بلغ اجمالي التقييم مليارا و139 مليون جنيه وقامت اللجنة بتقديم تقريرها في 15 فبراير 2006 وفي 23 فبراير 2006 تم استدعائي لاجتماع في الشركة القابضة ودخلت القاعة فوجدت اعضاء لجنة التقييم فقدم إلي مقرر اللجنة ثلاث ورقات وفتح الورقة الاخيرة وطلب مني ان أوقع وكان بجواري زميل فاضل قال "امضي يا بشمهندس" فكيف أوقع وأنا لا أعرف مقدار التقييم ودار حوار بيني وبين المحاسب "هادي فهمي" وبعض الزملاء وعرفت ان التقييم الذي سيأخذ به هو تقييم مكتب أحمد نور ووقعت علي اننا نوصي فقط وسيعرض الامر علي لجنة البت وبعدها بدأنا نسمع ان هناك تقييما آخر وأن اللجنة كانت استرشادية ورغم انني وقعت علي المذكرة الا انني تقدمت ببلاغ للنائب العام في 5/3/2006 ولكنه حفظ لأن الصفقة لم تتم حتي الآن. ورد المحاسب هادي فهمي علي ما اثاره المهندس يحيي حيث رفض تلميحاته وعباراته المهينة وقال ان لدينا ردودا علي كل ما اثير مشيرا الي انه قال للمهندس يحيي لا توقع ولك ما تريد وكان المهندس احمد عز قد تحدث في تعقيبه علي مصطفي بكري وبعض النواب المعارضين للصفقة وقال يوجد اختلاف ايديولوجي لدي البعض نحو الخصخصة ولكن الحزب الوطني وحكومته اختارا هذا التوجه ومع ذلك فهو يحترم كل التوجهات الأخري.
