[email protected] لعلنا جميعا نعلم مدي قوة العلاقة بين البحث العلمي والتطوير وزيادة القدرة التنافسية لاي مؤسسة أعمال لاسيما الصناعية إلا أن نقص الإمكانيات الفنية والكفاءات البشرية وعدم قناعة متخذي القرار بهذه المؤسسات بجدوي عمليات البحث والتطوير مازالت تشكل العقبة الرئيسية أمام زيادة اعتماد مؤسساتنا علي مفهوم البحث والتطوير. وفي ظل هذا الوضع الراهن من تجاهل مؤسسات الأعمال الخاصة لمفهوم البحث العلمي لتطوير منتجاتهم ودعم الإبداع والابتكار يبقي الأمر مرهونا بمدي قدرة المؤسسات التعليمية المتخصصة لاسيما الجامعات والمراكز البحثية للقيام بدورها الرئيسي في مجال تدعيم عمليات البحث والتطوير وربط هذه الأبحاث باحتياجات البيئة والسوق المحلي. ومؤخرا ناشد المجلس الدائم ولجنة الدراسات العليا بجامعة عين شمس أعضاء هيئات التدريس بالكليات دعم وتطوير البحوث التي تعتبر الأساس الأول في ترتيب الجامعات عالميا ومحليا والاهتمام بالبحوث المرتبطة بالبيئة التي تخدم المجتمع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لمواجهة ما أظهرته النتائج الاخيرة من تأخر جامعة عين شمس في الترتيب العالمي حيث جاء ترتيبها 7076 وأيضا في الترتيب والافريقي 85 من 100 علي مستوي القارة الإفريقية. وإذا كان هذا هو حال واحدة من أهم جامعاتنا فما بالك بوضع باقي الجامعات الأخري نتصور أن الأمر أصبح يحتاج إلي فتح ملف البحوث الجامعية بمختلف فئاتها والتي باتت مجرد وسيلة للحصول علي ترقية عملية أو تحسين الوضع الوظيفي فقط سواء لأعضاء هيئات التدريس أو معظم الذين يتقدمون للحصول علي شهادات الماجستير والدكتوراه وما أكثر حاملي شهادة الدكتوراه التي يزخر بها أرشيف المكتبات. ونتصور ضرورة إقامة وحدات بحثية - استثمارية ذات طبيعة خاصة بجميع الجامعات الحكومية للقيام بدور البحث والتطوير لصالح مؤسسات الأعمال بحيث يتم تمويل هذه الوحدات من قبل الجامعات اذ تستقبل هذه الوحدة رجال الأعمال الراغبين في تطوير منتجاتهم لمعرفة كافة المعلومات التي تتطلبها عملية التطوير وتقوم هذه الوحدة بما لديها من خبراء متخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالقيام بعملية البحث العلمي للوصول إلي منتجات جديدة تحقق رغبات مؤسسات الأعمال في التوسع وزيادة مبيعاتها وبعد ذلك يتم عرض تلك المنتجات علي المؤسسة وتحصيل نسبة بسيطة من المبيعات يمكن من خلالها الحفاظ علي استمرار دور وحدة البحوث وتكاليف الاستعانة بخبراء المركز. وبالتالي فان تلك الوحدة ستقوم بدور مزدوج فهي من ناحية تتيح لمؤسسات الأعمال الاستفادة من مزايا البحث والتطوير لتلبية احتياجات عملائهم الحاليين والمستقبلين والتركيز في سياسات تنمية المبيعات والتسويق لتلك المنتجات وكذلك تسمح للجامعات بتعظيم العائد من الكفاءات البشرية التي يمتلكها هذا المركز وتحقيق التقارب المنشود بين البحث العلمي ومؤسسات الأعمال. ومن هنا نتصور أن زيادة مساهمتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات ترتبط بدرجة كبيرة بمدي قناعتنا بأهمية دور قطاع البحث والتطوير فبدون توافر هذا العنصر المهم ستظل شركات المعلومات والإلكترونيات المحلية مجرد تابع لما يجري حولها من متغيرات متلاحقة دون أن يكون له اي قدرة علي التأثير في تلك المتغيرات. وربما يبدو هذا الأمر للوهلة الأولي صعب المنال ولكن مع سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير شركات المعلومات المحلية من خلال إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ربما يكون الأمر سهلا إذا تم تنسيق الجهود وزيادة الوعي. للحديث بقية...
