[email protected] نعلم جميعا مدي أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مراكز البحث العلمي التابعة للجامعات المحلية في تطوير وتحسين العديد من المنتجات لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا علاوة علي إمكانية إيجاد الحلول العلمية لكثير من التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاعي الصناعة والزراعة. ومؤخرا افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء شبكة المعلومات الموحدة للتعليم العالي بالمجلس الأعلي للجامعات والتي تهدف لربط شبكات المعلومات بالجامعات المصرية ومعاهد ومراكز البحث العلمي في شبكة موحدة فائقة السرعة مع العمل علي رفع كفاءة استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل منظومة التعليم العالي من خلال رؤية متكاملة تستوعب جميع التطبيقات القائمة وتلك المتوقع إضافتها بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه حيث تم ربط مركز الشبكة الرئيسي بكل جامعة ومركز بحثي بأقرب سنترال بتكامل ألياف ضوئية بنظام جيجا ايثرنت وبسرعة تشغيل 34 تماشيا مع أحدث النظم العالمية وأعلن د/ نظيف عن بدء فعاليات اشتراك مصر في الجيل الثاني لشبكة الانترنت 2 المكونة من تحالف 206 جامعات في مختلف انحاء العالم المتطورة والحديثة ونأمل أن يعقب هذه الخطوة أن يكون بداخل كل كلية بالجامعات المصرية معمل كبير للكمبيوتر مفتوح يتيح لطلبة التدريب عليه والتعامل معه بكثافة خاصة وأن هناك الكثير من الجهات الدولية المعنية بالتنمية التكنولوجية مستعدة للتعاون الايجابي في توفير مثل هذه المعامل مع الحرص علي إتاحة بعض أدوات التعليم الالكتروني للطلبة من خلال طرح بعض الكتب الجامعية علي اقراص مدمجة CD اختياريا لمن يريد من الطلبة وزيادة الاعتماد علي الانترنت للحصول علي بعض المراجع وعمليات البحث عن المعلومات. نتوقع أيضا أن يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تسمح تعظيم الاستفادة من هذه الشبكة بإنشاء وكالة خاصة ببراءات الاختراع وذلك بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي حيث تهدف هذه الوكالة إلي تيسير إجراءات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالباحثين والعلماء التابعين للجامعات وأن ستتحمل الوكالة الرسوم المالية لتسجيل براءات الاختراع طالما تمت الموافقة عليها من الجامعة كذلك ستتولي طبع الأبحاث المبتكرة والتطبيقات والتي تخدم القطاعات الإنتاجية المختلفة وإرسالها لجميع الجهات المعنية مجانا. ولاشك أن هذا التحرك الايجابي من جانب المجلس الأعلي للجامعات لدعم البحث العلمي يمكننا من الاستفادة من كوادرنا البشرية في مجال البحث والتطوير بما يعود بالنفع علي تخفيف الأعباء المالية الملقاة علي عاتق العلماء والباحثين دون أن يكون هناك مورد مالي يضمن لهم الحصول علي متطلباتهم علي غرار ما يحدث في جميع الجامعات بالدول المتقدمة في مجال البحث والتطوير. نتوقع أن يتسع دور هذه الوكالة لتكون بمثابة وحدة علمية خاصة تدار بنموذج اقتصادي بحيث تتيح للباحث التفرغ إلي عملية التطوير والإبداع دون فقدان التركيز حلول كيفية تسويق هذا الابتكار وتدبير احتياجاته المالية وهو بالتأكيد ما يؤثر في عملية البحث وإمكانية تطوير نتائجها هذا ناهيك عن صعوبة عملية التفاوض بين الباحث كفرد وبين الجهة التي ترغب في الاستفادة من براءة اختراعه. في النهاية نتطلع أن يتم الاستفادة من شبكة المعلومات الموحدة للتعليم العالي كآلية للربط بين جميع الجامعات بما يسمح بتبادل الخبرات والكفاءات ويضمن عدم ازدواجية الحلول وبراءات الاختراع وأن تسعي هذه المراكز للقيام بدور اكبر في فتح قنوات اتصال مع مؤسسات الأعمال للتعرف علي احتياجاتها ومشاكلها وتقديم الحلول المناسبة دون الانتظار حتي تأتي إليها تلك المؤسسات التي في كثير من الأحيان ربما لا تري أن لديها مشكلة ما.
